بر اساس اطلاعات به دست آماده از بانك مركزى، وزارت دادگسترى با تشكيل جلسه اى ضمن توجيه مديران عامل بانك ها، به تشريح
وظايف اين دادگاه پرداخت و بانك ها را نسبت به حيطه عملكرد اين دادگاه كه به طور تخصصى به امور بانكى و وضعيت مطالبات
معوق آنها مى پردازد، آگاه كرد. در اين ميان بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نيز تمهيدات لازمه را فراهم كرده و ضمن
رايزنى با قوه قضاييه مراحل كار را روان سازى نموده است. نخستين جلسه اين دادگاه نيز چندى پيش در سكوت خبرى برگزار شد.
جرقه تشكيل دادگاه تخصصىبنابراين گزارش، يك سال پيش وقتى نمايندگان مجلس لايحه تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى را تبديل به
قانون كردند، بحث تشكيل دادگاه هاى ويژه براى بانك ها سر زبان ها افتاد تا بانك ها براى وصول مطالبات معوق خود درگير
بوروكراسى هاى قضايى نشوند. متأسفانه هم اكنون حجم مطالبات بانك ها به ميزان زيادى افزايش يافته و اين موضوع ضرورت تشكيل
چنين دادگاهى را دو چندان كرد. نخستين بار سيد حميد پورمحمدى، معاون امور بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد خبر
از تشكيل دادگاهى خاص براى رسيدگى به امور قضايى بانك ها داد. اگرچه پورمحمدى به دليل حضور حسين صمصامى، سرپرست وزارت
امور اقتصادى و دارايى چند ماهى را خارج از وزارتخانه سر كرد و در بازگشت دوباره به اين وزارتخانه پستى جديد از سيد شمس
الدين حسينى، وزير اقتصاد گرفت، اما اين به معناى پيگيرى موضوع توسط وزارت اقتصاد نبود. پورمحمدى نحوه اداره امور بانك
ها و رسيدگى به مسائل قضايى بانك ها را از نكات قوت قانون تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى بر شمرده بود كه براساس آن براى
بانك ها دادگاه هاى خاصى ايجاد مى شود تا بانك ها از توديع وجه در صندوق دادگسترى براى صدور قرار تامين معاف شوند. هم
اكنون با توجه به افزايش بى حد و حصر مطالبات معوق بانكى كه در بوروكراسى هاى قوه قضاييه از وصول باز مى مانند و بعضا
حتى با وجود رسيدگى قضايى تبديل به نوش دارويى پس از مرگ بانك ها مى شوند، اين بحث از سوى برخى مقامات بانكى پيگيرى و
اجرايى شد.
دادگاهى براى وصول مطالبات فزاينده
محمود بهمنى گفت: بانك ها نهايت تلاش خود را
در وصول مطالبات دارند اما گاهى صدور يك اجرائيه براى آنها از سوى مقام قضايى يك سال به طول مى انجامد. بر اين اساس،
محمود بهمنى نيز بر تشكيل دادگاه هايى خاص براى رسيدگى به امور قضايى بانك ها تأكيد دارد و مى گويد: براى اينكه بانك ها
اسير بوروكراسى نشوند، بهتر است تا در دادگاه هايى خاص به امور آنها رسيدگى شود. بهمنى معتقداست بانك ها چيزى در حدود
۴۰۰ هزار ميليارد ريال از مردم طلب دارند و روز به روز هم به اين آمار افزوده مى شود. وى همچنين از رشد ۶۰ درصدى مطالبات
معوق بانك ها طى يك سال اخير خبر داده است. هرچند كه دادگاه تشكيل يافته براى بانك ها، دادگاهى ويژه همانند دادگاه
روحانيت، دادگاه مطبوعات، دادگاه نظامى و… نيست و تنها به طور تخصصى به امور بانكى مى پردازد اما در اين خصوص نظر يك
حقوقدان را نيز جويا شديم. اسماعيل زاده از حقوق دانان برجسته و استاد دانشگاه با بيان اينكه هيچ حقوقدانى با تشكيل
دادگاه ويژه موافق نيست، گفت: اصل اساسى در حقوق تشكيل دادگاه هاى عمومى است تا در حضور مردم به مشكلات رسيدگى شود لذا
با تشكيل دادگاه هاى خاص و دادن اختيارات نامحدود به يك عده نمى توان به اين موضوع خوشبين بود. وى خاطر نشان كرد: دادگاه
هاى ويژه معمولاً در پشت درهاى بسته تشكيل مى شود و هميشه بيم تضييع حق يك انسان وجود دارد. اين حقوقدان خاطر نشان كرد:
قصد من دفاع از بدهكاران بانكى نيست اما واقعيت اين است كه نبايد به دليل ضعف موجود اقدام به تشكيل دادگاه هاى ويژه
نمود. در اين مسير اگر قضات كم هستند، مى توان تعداد بيشترى قاضى جذب كرد و يا اگر آموزش ضعيف است مى توان بار آموزشى
قضات را افزايش داد و يا اگر بوروكراسى زياد است، مى توان آن را كم كرد. وى تصريح كرد: بايد به اين باور برسيم كه تشكيل
دادگاه هاى ويژه نظم قضايى مملكت را كاهش مى دهد. هم اكنون به دليل انحراف بخش زيادى از تسهيلات بانكى، مطالبات معوق
بانك ها افزايش زيادى يافته و عدم بازپرداخت اين تسهيلات آنها را با مشكلات عديده اى مواجه كرده است.
