“نرخ سود بانكي سال بعد دستوري نخواهد بود” و “تورم نرخ سود را تعيين مي‌كند، نه نرخ سود تورم را.” اينها جملا‌ت منتقدان رئيس‌جمهور، احمدي‌نژاد، نيست. رقباي انتخاباتي ايشان هم چنين سخناني بر زبان جاري نكرده‌اند.
مضافا سخنان آرشيوي دو رئيس قبلي بانك مركزي و وزير مستعفي اقتصاد و دارايي دولت نهم هم نيست. سخنان بالا اظهارات محمود بهمني رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي است؛ سخناني كه هم علمي است و هم كارشناسي و البته منطبق با واقعيات اقتصادي.
اما پرسش آن است كه رئيس‌كل بانك مركزي اين سخنان درست و البته در مخالفت با نظرات احمدي‌نژاد را چگونه بر زبان جاري كرده است؟ اين نظرات در كنار ديدگاه‌ها و ديگر اظهارات كارشناسي مقامات و منتقدان آغاز به كار دولت نهم در 3 سال گذشته به هيچ انگاشته و زود به فراموشي سپرده شد. ابراهيم شيباني، طهماسب مظاهري و داوود دانش‌جعفري مناصب خود را به‌دليل مخالفت با سیاست ها اقتصادی دولت از دست دادند و اينك پس از اتلا‌ف منابع فراوان و به قيمت اثبات اين مدعا كه شايد مرغ يك پا نداشته باشد، سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور در سال پاياني رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد به وضعيت منطقي برگردانده مي‌شود.
هر آدم تازه‌وارد و هر كارشناس چند صباحي سردي و گرمي چشيده روزگار مي‌داند كه اقتصاد برخلا‌ف حوزه نظامي‌گري و سياست‌بافي دستوري و بخشنامه‌اي نيست. شعار “كره‌شتر آزاد اقتصاد به هر كجا كه بخواهد آمد و شد مي‌كند” به معياري ابدي از زمان آدام اسميت و اصحاب كلا‌سيك اقتصاد بدل شده است. تغيير مفاهيم اقتصادي با دستور، آيين‌نامه و اراده سياسي هرچند در كوتاه‌مدت امكان تحقق دارد اما سرريز و فقدان تعادلي آتي آن، آنقدر هزينه‌بر و سهمگين خواهد بود كه مدعيان را وادار به عقب‌نشيني مي‌كند.
دولت نهم مجبور به پذيرش اين فرآيند منطقي تعادل‌بخشي در برابر سود و تورم شد. بارها نوشته و گفته شد نمي‌توان از مردم انتظار داشت پول خود را با ارزش فرضا 20 تومان به بانك بسپارند و در سال آينده با ارزش 17 تومان تحويل بگيرند. هرگونه پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، انباشت و كم كردن نقدينگي و مهار تورم با امكان جاذبه و اعمال سياست‌هاي تشويقي براي كاهش نقدينگي در جامعه امكان‌پذير است.
در تمام بازارهاي پولي و مالي جهان ميان سياست‌هاي بازار بورس و سهام و بانك‌ها تعادل منطقي و سيستماتيك ايجاد مي‌كنند و نرخ بهره و سود در بازار بورس و بانك‌ها تنها درحد كمتر از 0.5 درصد با يكديگر اختلا‌ف دارد، تا سياست‌هاي دوگانه منجر به فروپاشي نظام اقتصادي كشورها و بنگاه‌هاي مالي و پولي آنها نشود.
اما با اين همه دولت در آغاز كار خويش با اصرار بر نظرات غيرعلمي خود حتي شوراي پول و اعتبار را منحل كرد و با قدرت به بسط نظريه غلط خود پرداخت؛ فارغ از اين واقعيت كه قيمت نفت همواره در وضعيتي قرار ندارد كه سبد مالي دولت مستقر در مقابله با موسسات ساكن اقتصادي را در كفه سنگين قرار دهد و دولت با آن گشاده‌دستي به هر ولخرجي و ولنگاري تداوم بخشد.
حال ديگر از آن روزهاي جادويي خبري نيست. بودجه ۸۸ به شكلي انقباضي بسته شده و تورم به بالا‌ي 25 درصد رسيده است، حال دولت مجبور شده است در برابر ارابه نافرمان تورم و نقدينگي و اعمال خردمندانه سياست تعاملي سود و تورم، گوش به فرامين اقتصاددانان داده، رئيس‌كل بانك مركزي اعلا‌م كند، ديگر عصر دستور و بخشنامه سپري و دوره اقتصاد دانايي‌محور آغاز شده است.
كاش دولت نهم بيش و پيش از تحميل هزينه‌هاي فراوان اقتصادي در 3 سال گذشته، به سياست‌هاي معقول پولي و بانكي دل مي‌سپرد و موجب اتلا‌ف فراوان منابع نمي‌شد. هرچند باز هم بايد خدا را شاكر بود كه متوليان اقتصاد دولت مستعجل نهم به اين ضرب‌المثل فارسي اقتدا كرده‌اند كه ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است!
منبع: روزنامه اعتماد ملی(سرمقاله)
