خصوصی سازی، خصوصی بازی، خصولتی، خصوصی، دولتی، شبه دولتی اینها واژه‌هایی است که بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای خروج ایران از اقتصاد دولتی در کشور رواج یافت و همچنان به کارگیری درست یا نادرست این واژه‌ها و نیز اجرای صحیح آن، محل جدال مسوولان و کارشناسان اقتصادی کشور قرار دارد؛ زیرا برخلاف عقیده مسئولان مربوطه، اغلب کارشناسان معتقدند که خصوصی سازی مورد نظراصل ۴۴ و واقعی در کشور صورت نمی گیرد و نوعی بازی خصوصی شدن و فروش به خود دولت در جریان است که این امر انحراف کامل از اصل ۴۴ است.
با نگاهی به واگذاری‌های صورت گرفته از سال ۸۵ تاکنون مشاهده می شود که در خریداری سهام شرکتهای دولتی اغلب شرکتهایی مانند صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی و یا گروه‌های وابسته به آن که در کل به نهادهای دولتی یا حکومتی متصل هستند حضور دارند که گرچه این نهاد ها با سرمایه کارکنان و بازنشستگان راه‌اندازی شده است ولی طبق اساسنامه، مدیرعامل این نهاد ها توسط دولت تعیین می شوند و همین امر باعث شده تا واگذاری سهام به این بنگاهها به عنوان شبه دولتی و نوعی جیب به جیب شدن تلقی شود که در آن مدیریت همچنان دولتی باقی می ماند.
نگاهی به خریداران سهام شرکتهای مشمول واگذاری
عرضه بلوک ۲۰ درصدی شرکت ملی مس ایران که در۲۱ شهریور ۸۶ به عنوان بزرگترین معامله ی تاریخ بورس ایران لقب گرفته بود توسط کنسرسیومی متشکل ازشرکت معادن فلزات و فولاد، صندوق مس، صبا تامین، صندوق بازنشستگی کشوری، سایپا، گروه بهمن خریداری شد و در حقیقت یک خریدار که ترکیبی از گروهی از خریداران بود در این معامله شرکت داشتند.
ماهیت خریداران شرکت مس باعث شد که خبرگزاری فرانسه در آن زمان طی گزارشی ماهیت خصوصی‌سازی واقعی در ایران را زیر سوال ببرد.
این خبرگزاری در گزارشی نوشت، بورس اوراق بهادار تهران شاهد رکورد بی‌سابقه‌ای در معاملات خود بود و ارزش فروش سهام شرکت ملی مس از مرز یک میلیارد دلار گذشت ولی خریدار این سهام یک کنسرسیوم متشکل از شرکتهای دولتی از جمله صندوق بازنشستگی و صنایع فولاد بود.
خبرگزاری فرانسه ادامه داد: در حالی که فروش این سهام در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی دولت بوده است حال این که خریداران خود از شرکتهای دولتی بوده‌اند ماهیت خصوصی‌سازی واقعی را زیر سوال برده است.
صندوق بازنشستگی وسرمایه گذاری اجتماعی پای ثابت خریداری سهام شرکتهای دولتی
علاوه بر خریداری بلوک شرکت مس توسط صندوق‌های بازنشستگی، در عرضه بلوک فولاد مبارکه اصفهان نیز مشاهده شد که سه بلوک ۵ درصدی این شرکت توسط صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و سرمایه گذاری اجتماعی که پای ثابت خریداری سهام شرکتهای دولتی هستند، خریداری شد.
در معامله بلوک فولاد خراسان همچنان وجود یک صندوق مشاهده می شود به طوری که بلوک ۴۰ درصدی فولاد خراسان پس از سه روز رقابت توسط صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر خریداری شد.
در میان واگذاری سهام شرکتهای دولتی تنها واگذاری بلوک ۳۰.۵ درصدی فولاد خوزستان در سال گذشته بود که یک خریدار بخش خصوصی پس از ۸ روز رقابت توانست هر سهم فولاد خوزستان را از قیمت پایه ۶ هزار و ۱۱۷ ریال به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۳ ریال خریداری کند.
ولی محمد جابریان که تنها خریدار بخش خصوصی وارد شده طی این سال ها بود نیز ناکام ماند و به دلیل وقوع بحران و کاهش قیمت جهانی و نیز عدم پرداخت پول نتواست به شرکت راه پیدا کند که سرانجام بعد از اعلام انصراف ازخریداری سهام این شرکت، درخواست وی در کمیته ی داوری بررسی شد و انصراف وی مورد قبول واقع نشد و هنوز مشخص نیست که آیا وی به هیات مدیره شرکت راه می یابد و یا راه دیگری انتخاب می کند.
با این حال و با وجود اعلام واگذاری ۸۰ درصد شرکتهای مذکور به بخش خصوصی که ۴۰ درصد آن نیز سهام عدالت است، همچنان مدیریت این بنگاه ها دولتی است و هیچ مدیریت بخش خصوصی در جریان آن مشاهده نشده است!
اما این بار نیز تاریخ خصوصی سازی در ایران با عرضه ی سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران تکرار شد و واگذاری این شرکت حساس و استراتژیک به مجموعه سپاه در قالب کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین موجی از انتقادات را در بین کارشناسان و مجلسیون رقم زد و باعث شد که روند واگذاری این شرکت و ماهیت خریداران و کنار گذاشتن خریدار سوم به دلیل رد صلاحیت در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد.
واکنش مثبت مسئولان وزارت اقتصاد
این در حالی است که مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس به عقیده خود پافشاری کرده و معتقدند بر اساس قانون، نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند تا ۴۰ درصد رشته یا صنعت عرضه شده در بورس را خریداری کنند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به واکنش‌های مختلف در خصوص واگذاری شرکت مخابرات به بخش شبه دولتی می گوید طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به سه گروه تعاون، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی است لذا این واگذاری با هیچ جای قانون در تعارض نیست، با این حال حتی کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات جزو نهادهای عمومی غیردولتی نیست و اگر هم نهاد عمومی غیردولتی بود طبق قانون اصل۴۴ مجاز به خریداری است زیرا در قانون به روشنی بیان شده است واگذاری سهام بنگاهها تا سقف ۴۰ درصد ارزش هر بازار بلااشکال است.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ هم به اظهار نظرهای کارشناسان و نمایندگان مجلس واکنش نشان داده و گفته است واگذاری سهام مخابرات که به روش بورس صورت گرفت کاملاً مطابق قانون اصل ۴۴ بود و خریداران شرکت نیز از نظر قانون اصل ۴۴ جزو بخش خصوصی به شمار می‌روند و حتی جزو نهادهای عمومی غیردولتی نیز نیستند.
رئیس سازمان بورس نیز با انتقاد از کسانی که می‌گویند نحوه واگذاری سهام مخابرات موجب لطمه زدن به اصل ۴۴ شده است، معتقد است معامله سهام مخابرات براساس مقررات بورس انجام شده است و هیچ یک از قوانین این سازمان که همگی مبتنی بر اصل رقابت هستند، نقض نشده است.
صالح‌آبادی درباره اینکه گفته می‌شود بلوک مدیریتی مخابرات را تعاون سپاه خریداری کرده است، گفت: بر اساس قانون، نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند تا ۴۰ درصد رشته یا صنعت عرضه شده در بورس را خریداری کنند.
واکنش منفی فعالان مالی و اقتصادی
این اظهار نظرها در حالی بیان می شود که کارشناسان و فعالان مالی و اقتصادی همواره بر نظر خود تاکید کرده و معتقدند اصل ۴۴ و فرآیند خصوصی سازی به درستی در کشور اجرا نمی شود.
در این میان دکتر عباس هشی ـ حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ـ عرضه بلوکی سهام شرکت مخابرات را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و می گوید: عرضه بلوکی سهام این شرکت که در پنجم مهر ماه انجام شد به راحتی با اصل ۴۴ قابل تطبیق نیست؛ به دلیل اینکه اصل ۴۴ حضور مردم و بخش خصوصی را در فعالیت اقتصادی مطرح می‌کند که دولت ملزم است فعالیت اقتصادی خود را به بخش مردمی و خصوصی واگذار کند.
اگر مطلبی در متن قانون نوشته نشده، مجوزآن نیست که خلاف منطق عمل شود
به گفته وی طی دو دهه‌ی اخیر یکسری شرکتهای شبه دولتی ایجاد شدند که از نظر شکل ظاهری سهامدار آن افراد حقیقی هستند، ولی بخش عمده‌ای از سهام مدیریتی آن دستگاه‌های ایجاد شده زیر مجموعه‌ی دستگاه‌های دولتی هستند؛ بنابراین این‌گونه واگذاری به معنی واقعی بخش خصوصی را پوشش نمی‌دهد.
حسابرس معتمد بورس معتقد است که شبه دولتی‌ها بخش خصوصی و مردم تلقی نمی‌شوند و هرجایی که چنین واگذاری صورت گرفته، دارای ابهام و اشکال بوده است ولی شخص وزیر معتقد است که واگذاری به بخش شبه دولتی چون در قانون اصل ۴۴ منع نشده، بلامانع است در صورتیکه این تصویر از نظر شکلی می‌تواند درست باشد، ولی از نظر محتوایی و اصول عقلایی و منطقی چنین نظری درست نیست؛ یعنی اگر مطلبی در متن قانون نوشته نشده است، مجوز این نیست که خلاف منطق و اصول کاری صورت گیرد.
رئیس شورای رقابت نیز خاطرنشان کرد: که انتقال باید به بخش خصوصی باشد و نه بخش‌های وابسته به دولت، و اگر از نظر انحصار این انتقال به یک دستگاه و تشکیلات باشد بدیهی است که انحصار همچنان باقی خواهد ماند که در مورد شرکت مخابرات احتمالا این اتفاق رخ داده است.
به گفته پژویان در صورتی که در واگذاری سهام مخابرات انحصار قوی مابقی مانده باشد شورای رقابت در مرحله اول سعی می‌کند با دخالت انحصار را بشکند و اگر مواردی در انتقال و این قرار داد باشد که مانع فعالیت شورا شود بدیهی است که آن موارد را شورا باطل می‌کند.
به اعتقاد وی مساله مالکیت مخابرات ، معامله و خریداری آن توسط سپاه و یا بخش خصوصی و تعاونی مساله‌ای است که می‌تواند مورد بررسی مقامات و یا جایگاه‌های دیگر باشد اما بررسی اینکه این انتقال چه آثاری را در بازار خواهد گذاشت و آیا رقابت را تشدید کرده و یا انحصار را بیشتر می‌کند و آیا انحصاری که در دست دولت بوده است حفظ شده و یا به جایگاه دیگری منتقل شده است که ممکن است هزینه‌های بیشتری به جامعه تحمیل کند ، مورد توجه و تصمیم گیری اولین جلسه ی شورا رقابت قرار می‌گیرد.
چرا تناقض؟
در این میان این پرسش اساسی مطرح می شود که چرا چنین تناقضی در تعریف‌ها واقدامات بین برخی مسئولان و کارشناسان وجود داد و چه موضوعی باعث به وجود آمدن این تناقض شده است؟ آیا درقانون تعریف مشخصی ارائه نشده است؟ آیا ورود موسسات عمومی غیردولتی یعنی بخش عمومی که دولتی نیست، اما خصوصی هم نیست، به امر خرید سهام در اجرای اصل ۴۴ قانونی است یا خیر؟ آیا این کار به لحاظ منطق خصوصی‌سازی درست است یا خیر و آیا در این فرآیند واگذاری قانون به درستی رعایت شده یا خیر که تمام این موارد نیازمند بررسی است.
فعالیت اقتصادی برخی نهادها به دلیل منابع مالی = کاهش حضور بخش خصوصی
اما آنچه که محرز است و اکثر کارشناسان به وجود آن اشاره می کنند این است که طی دهه اخیر یکسری نهادها ایجاد شده است که جدا از وظیفه اصلی، فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند؛ در حالی که فعالیت اقتصادی تعریف خاص خود را دارد، لذا زیرمجموعه بنیادها و صندوق‌های بازنشستگی (حتا در نهادهای نظامی) که منابع مالی در اختیار دارند علی‌رغم شکل غیر اقتصادی خود فعال اقتصادی شدند که این نهادها شرایط رقابت را برای بخش خصوصی کاهش می‌دهد و بخش خصوصی کوچکی هم که در کشور وجود دارد، جرات رقابت و مقاومت با آنها را نداشته وهمچنین امکان رقابت نیز ندارد.
بنابراین در حال حاضر که سرمایه و امکانات در دست شرکتهای شبه دولتی است، زمینه حضور بخش خصوصی فراهم نمی شود؛ زیرا بخش خصوصی براساس تجربه مشاهده کرده که پول، قدرت و رابطه در دست شبه دولتی‌هاست لذا حداقلی هم که وجود دارد وقت خود را تلف نمی‌کند که وارد این مناقصات شود از سوی دیگرمتاسفانه فضای واگذاری‌ها به هیچ عنوان رقابتی نیست که این موضوع خود انحراف از سیاست‌های اصل ۴۴ تلقی می شود.
زیرا بر اساس شرایطی که ذکر شد و مورد تاکید مسئولان نیز قرار گرفته است بخش خصوصی رغبت چندانی به ورود به میدان رقابت از خود نشان نداده و ترجیح می دهند سرمایه و وقت خود را در سایر فعالیت ها و یا کشورهای دیگرمصرف کند که اگر شرکتها و نهادهای شبه دولتی اجازه دهند و حمایت هایی نیز از بخش خصوصی صورت گیرد و این بخش فضای امن را حس کند زمینه ی ورود بخش خصوصی واقعی در جریان خریداری شرکتهای دولتی مشاهده شده و با ورود سرمایه و تخصص این بخش و با کاهش تصدی گری دولت زمینه برای خروج دولت از اقتصاد و شکوفایی اقتصادی فراهم می شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارکان سیاست‌های کلی اصل ۴۴، خروج شرکتهای دولتی از سیطره مدیریت دولتی و انتقال آن به بخش خصوصی واقعی است، اگر در اصل ۴۴ قانون اساسی محدودیتی برای حضور شبه دولتی‌ها ایجاد شود، احتمالا دیگر اشکالات و اختلاف نظرهای فعلی در عرضه سهام شرکتهای بزرگ دولتی رخ نمی دهد.
زیرا همانطور که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ می گوید، در قانون اصل ۴۴ هیج منع قانونی برای واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی وجود ندارد و حتی در قانون در بخشی از بخش‌ها اجازه بیشتری هم به نهادهای عمومی غیردولتی برای اینکه در فعالیت‌های اقتصادی حضور بیشتری داشته باشند داده شده است؛ از جمله در خرید سهام بانک‌های دولتی نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند ۱۰ درصد سهام مورد واگذاری را خریداری کنند در صورتیکه شرکت بخش خصوصی حداکثر پنج درصد از سهام بانک‌ها را می‌تواند خریداری کند.
لذا ایراد کلی که به این معامله و سایر معامله های انجام شده وارد می شود، این است که آیا اساسا سازمان‌های وابسته به دولت می‌توانند در این دست از معاملات شرکت کنند یا خیر که در حال حاضر قانون نسبت به این موضوع ساکت است و باید راه حل اساسی برای آن در نظر گرفته شود تا در فرآیند بلند مدت، اقتصاد کشور دچار مشکل نشده و پس از واگذاری علاوه بر تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شرکتها ازسیطره مدیریت دولتی خارج شوند و برای واگذاری سایر بنگاهای دولتی نیز چنین بحث هایی مطرح نشود.
منبع: سایت خبری آفتاب
