روابط عمومی دادسرای تهران با توجه به مراجعات مکرر و پیگیری دائمی بیش از یازده هزار نفر شاکی و نمایندگان آنان درباره تعیین تکلیف پرونده موصوف و لزوم اطلاع‌رسانی و رفع نگرانی شکات و تنویر افکار عمومی، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدیرعامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگین غرب که تحت عنوان پیش‌فروش واحد‌های مسکونی، مبالغ کلانی را از حدود یازده هزار نفر دریافت کرده و پس از گذشت چند سال به تعهدات خود در قبال تحویل این واحدها عمل نکرده است با شکایت شکات تحت پیگیرد دادسرای تهران قرار گرفته و پس از تحقیقات مقدماتی و اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری کیفرخواست مدیرعامل این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای مجازات اعدام برای نامبرده شد و پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
برخی از دلایل صدور کیفرخواست اعدام برای مشارالیه به شرح ذیل اعلام شده است:
۱ ـ اعلام شکایت بیش از یازده هزار نفر از مالباختگان و پیش خریداران مسکن که از طریق تبلیغات اغوا کننده در جراید و مطبوعات میلیاردها تومان اموال آنان تحت عنوان سپرده و ثمن معامله و تایید ثبت‌نام و نظایر آن تحصیل و حیف و میل شده است.
۲ ـ دفاعیات غیرموجه متهم.
۳ ـ نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری که از موثق‌ترین، مجرب‌ترین و مطمئن‌ترین کارشناسان رسمی دادگستری مرکز هستند، مبنی بر میزان واقعی خسارات شکات بالغ بر ششصد و نه میلیارد و هشتصد و بیست میلیون تومان و احراز اقدامات متقلبانه قبلی متهم در معرفی اسناد فاقد اعتبار با کاربری‌های غیرواقعی جهت تامین خسارت مال باختگان و انحراف مسیر رسیدگی قضایی با اقدامات فریبکارانه و متقلبانه مذکور.
۴ ـ فریب بازپرس پیشین و کارشناس رسمی دادگستری پیشین در معرفی املاک فاقد کاربری مسکونی و بی‌ارزش به عنوان اراضی با کاربری مسکونی در جهت توثیق وثیقه که خود حکایت از عملکرد مزورانه وی دارد.
۵ ـ سوء نیت وی در استمهال از بازپرس پیشین و دادگستری استان تهران مبنی بر اعطای هفت ماه زمان جهت اخذ رضایت شکات و موافقت دادگستری کل استان تهران با این تقاضا پس آزادی اولیه ایشان با قرار وثیقه از مورخ ۸۷/۱/۲۷ و اقدام نکردن موثر نامبرده در این جهت.
۶ ـ بنابراین مبلغی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیارد تومان از پیش خریداران فقط در یک پروژه به نام نگین غرب و حیف و میل آن به نوعی که اکنون ارزش ملک معرفی شده به مال باختگان ـ محل موضوع قرارداد ـ بسیار کم‌تر از جمع مبالغ دریافتی از بزه دیدگان است.
منبع: بازتاب آنلاین
