افزايش فشارهاي اقتصادي ناشي از كاهش قيمت نفت در ايران، به آزمون سختي براي دولت دكتر احمدي‌نژاد تبديل شده است.
اگرچه رييس‌جمهور ايران، اغلب به خاطر اظهارنظرهاي آتشين خود در مورد برنامه هسته‌اي كشورش و انتقاد از قدرت‌هاي دنيا به علت سياست‌هاي زورگويانه و امپرياليستي، شخصيتي شناخته شده دارد، اما به علت شرايط اقتصادي نه چندان مطلوبي كه در دوران رياست وي در كشورش حاكم است، با انتقادهايي در ايران روبه‌رو گرديده است.
اين روزها، مطبوعات ايران با نشان دادن انگشت ملامت به سوي سياست‌هاي اقتصادي مردم‌گراي دكتر احمدي نژاد، بيشتر به مسايلي پيرامون افزايش قيمت‌ها و افزايش آمار بيكاري مي‌پردازند. بنابراين، با اين كه كمتر از يك سال به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است، نارضايتي از اوضاع اقتصادي، مي‌تواند شانس احمدي‌نژاد را براي انتخاب مجدد كاهش دهد. دكتر احمدي‌نژاد در سال 85 با وعده مبارزه عليه فساد و دفاع از حقوق مستمندان، بر سر كار آمد. افزايش درآمدهاي نفتي و اقدامات انبساطي دولت، اعطاي وام‌هاي ارزان‌قيمت و تخصيص يارانه‌هاي فراوان به بنزين و برخي مواد غذايي، در تشديد شرايط نابسامان اقتصادي در ايران مؤثر بوده است.
عليرغم مناظرات عمومي گسترده بر سر سياست‌هاي اقتصادي دولت، تاكنون هيچ سند رسمي و واحدي براي تنظيم اهداف اقتصادي دولت مطرح نشده است. هرچند دولت ايران در حال بررسي طرحي به نام ”طرح تحول اقتصادي“ است كه در صورت تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي، اين اميد وجود دارد كه اين طرح بتواند يارانه‌هاي دولتي – به خصوص در بخش انرژي – را كاهش دهد، آزادي‌هاي بيشتري را به بخش خصوصي اعطا نموده و از اتكاي ايران به درآمدهاي نفتي بكاهد. اين در حالي است كه بسياري از اقتصاددانان ايران، شرايط را براي اجراي چنين طرحي كه آثار تورمي گسترده‌اي از خود بر جاي خواهد گذاشت، مناسب نمي‌دانند.
در اين خصوص، احزاب سياسي طرفدار اصلاحات در ايران، انتقادات فراواني را نسبت به سياست اقتصادي دولت وارد نموده‌اند. البته در اين زمينه، بسياري از نمايندگان اصولگراي مجلس، جزو منتقدين سياست‌هاي اقتصادي دولت محمود احمدي‌نژاد هستند و اين سياست‌ها را عامل تضعيف بنيه اقتصادي ايران مي‌دانند.
اصلاح‌طلبان معتقدند كه عليرغم سطوح افسانه‌اي درآمد نفتي، وضعيت اقتصادي ايران در ركود بوده، اختلاف طبقاتي افزايش پيدا كرده و طبقات پايين و متوسط جامعه – به خصوص قشر كارگر و كارمند بخش دولتي – با بحران مواجه شده‌اند. اين در حالي است كه توسعه زيرساخت‌ها نيز متوقف شده است. جريان‌هاي اصلاح‌طلب ايران، دولت را به اتخاذ سياست‌هاي غيرعاقلانه و مخرب متهم مي‌كنند و سياست خارجي متهورانه دكتر احمدي‌نژاد را به عنوان عامل اصلي اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، مورد سرزنش قرار مي‌دهند. هرچند اطلاعات زيادي در مورد سطح نارضايتي در بخش خصوصي و يا در ميان اتحاديه‌هاي صنفي در دست نيست، اما شاخص‌هاي ديگري همانند آراي عمومي و مطالب ارسالي مردم به ستون‌هاي مردمي روزنامه‌ها، نشانگر اين حقيقت است كه مشكل اقتصادي در ايران، در اولويت معضلات عموم مردم قرار دارد.
طبق بررسي‌هاي مجلس شوراي اسلامي و طي يك نظرسنجي كه در آن از مردم تهران در مورد جدّي‌ترين مشكل اجتماعي كشور سؤال شد، تقريباً 90 درصد مردم، تورم و قيمت‌هاي بالا را بزرگترين مشكل خود مي‌دانند. همچنين مسكن و بيكاري هم از ديگر نگراني‌هاي اصلي مردم به شمار مي‌روند. از طرفي، تنها 32 درصد از كساني كه در نظرسنجي فوق شركت كرده‌اند، تحريم‌ها را عاملي در جهت افزايش مشكلات كشورشان مي‌دانند.
به هر حال با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري در ايران، فشارهاي اقتصادي ناشي از برخي سياست‌هاي دولت و همزماني آن با كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت و بحران بازارهاي مالي دنيا، مي‌تواند شرايط را براي دولت، سخت‌تر و آزمون اقتصادي احمدي‌نژاد را مشكل‌تر نمايد؛ هرچند عليرغم همه مشكلات اقتصادي و تحريم‌هاي جهاني، وضعيت اقتصادي ايران، از آنچه كه انتظار مي‌رفت بهتر است.
منبع: ماهنامه اقتصاد ایران
