رئيس كل بانك مركزي گفت: در صورتي كه آمارهاي بانك مركزي با كوچكترين مشكلي مواجه باشد، استعفا مي‌كنم.
محمود بهمني روز دوشنبه در حاشيه همايش بازنگري قوانين پولي و بانكي در جمع خبرنگاران در خصوص زير سوال بردن آمارهاي بانك مركزي اظهار داشت: آمارهاي بانك مركزي دقيق است و كوچكترين مشكلي در اين آمار وجود ندارد.
بهمني پيشنهاد كرد: اگر مشكلي در آمارها وجود داشته باشد بانك مركزي از بررسي آنها توسط تيم‌هاي كارشناسي داخل و خارج اين بانك استقبال مي‌كند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه آمارها مختلف هستند و اگر تفكيك نشوند با مشكل مواجه خواهيم شد،افزود: تورم در آمار نقطه به نقطه از پايان اسفند ۸۷ نسبت به اسفند ماه هشتادوشش ۱۷.۸ درصد بود است، در حالي كه اين رقم در پايان فروردين ماه ۱۵.۵ درصد و در ارديبهشت ماه ۱۵ درصد بوده است.
وي گفت نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال ۸۸ معادل ۲۳.۶ درصد است.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: سه نوع تورم در كشور وجود دارد، تورم نقطه به نقطه، سالانه و دوره‌اي از جمله آمارهاي مربوط به تورم است كه در زمان حاضر ابهام در تورم دوره‌اي است.
وي تصريح كرد: بر اساس ميانگين دوره‌اي 4 ساله نرخ تورم ميانگين سال 84 تا هشتادو هفت 16.4 درصد بوده در حالي كه اين رقم در سال 1360 تا 63 حدود 16.7 درصد بود.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد ميانگين نرخ تورم از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ حدود ۲۱.۵ و از سال ۱۳۶۸ تا هفتادو يك ، ۱۷.۸ درصد بوده است.به گفته بهمني اين رقم در سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ ،۳۲ درصد و از سال ۷۶ تا هفتادو نه ۱۷.۱ درصد بود.
وي ادامه داد: ميانگين نرخ تورم در سال‌هاي 1380 تا هشتادو سه 14.5 درصد و در سال 1384 تا 1388 ،16.4 درصد بوده است.
بهمني افزود: نرخ ميانگين تورم در ۴سال اخير ۱۶.۴ درصد است.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد در صورتي كه آمارهاي بهترين نهاد پولي و اقتصادي كشور را زير سوال ببريم در آينده هيچ توجه‌اي توسط كشورهاي خارجي نسبت به‌آمارهاي تهيه شده نخواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه از آمارهاي بانك مركزي دفاع مي‌كنيم گفت تاكنون سازمان و مقام پولي در دنيا نرخ تورم ميانگين دوره‌اي 4 ساله را از بانك مركزي درخواست نكرده بود.
وي خاطر نشان كرد: حتي ضعيف‌ترين كارشناسان آماري آمارهاي غير واقعي اعلام نمي‌كنند و اقدامي كه بايد در اين راستا انجام شود اصلاح برداشت‌ها نسبت به آمارهاي اين بانك است.
بهمني در ادامه از كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي خبر داد و گفت بر اساس برنامه چهارم توسعه بدهي دولت در پايان اين برنامه بايد به صفر كاهش يابد و هم اكنون ميزان بدهي دولت به نظام بانكي كشور حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال است.
بهمني در خصوص پيش نويس قوانين پولي و بانكي گفت: پيش نويس اين قوانين تاكنون قطعي نشده اما در هفته جاري تكميل مي‌شود.
وي با بيان آنكه بخش نظارت در قانون جديد قوي‌تر شده است تصريح كرد: در پيش نويس به بخش خصوصي بيشتر اهميت داده شده و گرايش بيشتر به سمت بانك‌هاي خصوصي رفته به نحوي كه تغيير در جهت حركت از بانك‌هاي دولتي به سمت خصوصي است.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص استقلال بانك مركزي در قوانين جديد پولي وبانكي تصريح كرد استقلال بانك مركزي در حال كارشناسي است و اگر از اصول كارشناسي عدول نشود، استقلال بانك مركزي مطلوب خواهد بود.
همچنين بهمني در همايش مذكور از بررسي و بازنگري قانون پولي و بانكي سال ۱۳۵۱ پس از ۳۷ سال خبر داد و گفت: صاحبنظران بايد نقدهاي خود در بازنگري قوانين بانك مركزي و قانون بانكداري بدون ربا، به بانك مركزيي ياري رسانند تا پس از اين اقدام لايحه آن تهيه و براي تصويب به هيئت دولت ارائه شود.
منبع: خبرگزاری فارس
