ضرورت اتخاذ سياست هاي صحيح در مهمترين بازار اقتصادي كشور كه همان بازار پول و شبكه بانكي است هميشه احساس شده است.
زماني كه دولت براي نخستين بار نرخ سود تسهيلات بانكي را – البته با تصويب شوراي پول و اعتبار – در جلسه 26 اسفند 84 كاهش داد، هدف خود را كاهش سهم هزينه هاي مالي در هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده شركت ها و واحدهاي توليدي، به ويژه صنعتي عنوان كرد.
علاوه بر اين، دولت اميدوار بود با كاهش نرخ سپرده هاي بانكي، عملاً رغبت مردم را به سرمايه گذاري در بخش توليد يا حضور فعال در ساير بازارهاي مالي، نظير بازار سرمايه بيشتر كند. دولت همچنين ادعا داشت چنانچه نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد، بانك ها تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات به بخش هاي توليدي پيدا خواهند كرد، اما متأسفانه اين چنين نشد.
بر اساس آخرين آمار ارايه شده توسط وزارت اقتصادي و دارايي، تنها بخش هايي كه پرداخت تسهيلات در آنها رشد داشت بخش هاي بازرگاني و ساختمان و مسكن بودند. در پايان سال ۸۳ تسهيلات صرف شده در بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات بانكي ۳۳ درصد بود كه اين رقم در خرداد ۸۷ به ۲۸.۵۳ درصد كاهش يافت. تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي نيز با كاهش مواجه شد. در اسفند ۸۳ تسهيلات اختصاص داده شده به اين بخش ۱۶ درصد كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي را تشكيل مي داد، در حالي كه اين رقم در سه ماهه اول سال ۸۷ به ۱۴.۵۵ درصد كاهش يافت.
در بخش صادرات هم با كاهش تسهيلات پرداختي مواجه هستيم. سهم اين بخش از كل تسهيلات تا پايان سال ۸۳ حدود ۲.۹۵ درصد بود، اما در پايان خرداد ۸۷ به حدود ۲.۲۴ درصد رسيد. بخش ساختمان و مسكن بر خلاف بخش هاي صادرات و كشاورزي اندكي افزايش را در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۳ پشت سرگذاشت كه آن هم چندان چشمگير نيست. در سال ۸۳ سهم تسهيلات پرداختي به اين بخش ۲۱.۳۵ درصد بود كه در خرداد ۸۷ به۲۲.۰۲ درصد رسيد. تنها بخشي كه تسهيلات آن با رشد قابل ملاحظه مواجه شد بخش بازرگاني است كه سهم تسهيلات اين بخش در سال ۸۳، ۲۶.۷ درصد بود كه در سه ماهه نخست ۸۷ به ۳۲.۶۶ درصد رسيد.
روند كاهش رشد سپرده ها در دولت نهم
با كاهش دستوري نرخ سود بانكي سپرده هايي هم كه بدون دخالت دولت در حوزه سياست هاي پولي، همواره از طريق شبكه بانكي به بخش هاي توليدي سوق داده مي شدند، رو به كاهش نهادند.
با نظري به آمار ارايه شده توسط بانك مركزي مي توان دريافت رشد سپرده ها در سال ۸۴ نسبت به ۸۳ حدود ۳۶ درصد بوده است. اين رشد در سال بعد بيشتر شد، به طوري كه رشد سپرده ها در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ به ۴۰ درصد رسيد، اما در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن، رشد سپرده ها در سراشيبي نزولي قرار گرفت و به ۲۸ درصد تنزل يافت. همچنين مقايسه آمار مربوط به آذر ۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حكايت از كاهش رشد سپرده ها به ۸ درصد دارد.
سبدهاي متغير، كوتاه مدت و بلندمدت
علاوه بر كاهش رشد سپرده هاي بانكي، تركيب سپرده ها نيز در دولت نهم تغيير قابل ملاحظه اي يافت. در سال ۸۳ سهم سپرده قرض الحسنه جاري حدود ۱۰ درصد بود، اما اين سهم در سال ۸۷ افزايش تقريباً دو برابري را تجربه كرد و به ۱۷ درصد رسيد. به علاوه سهم سپرده هاي كوتاه مدت در سال ۸۳ حدود ۲۲ درصد بود كه اين رقم در سال ۸۷ با افزايش قابل ملاحظه اي به ۳۲ درصد رسيد. سهم سپرده هاي بلندمدت نيز با كمي كاهش تقريباً ثابت مانده است. سهم اين نوع سپرده ها در سال ۸۳، ۷/۲۵ درصد بود كه با ۷ صدم درصد نزول در سال ۸۷ معادل ۲۵ درصد شد.
سهم ساير سپرده ها و همچنين سهم قرض الحسنه پس انداز بر خلاف ديگر سپرده ها كاهش درخور توجهي داشته است. سهم ساير سپرده ها در سال 83 حدود 23 درصد بود كه با كاهش 6 درصدي به 17 درصد در سال 87 رسيد. به علاوه، سهم سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز از كل تسهيلات بانكي در سال 83 نزديك به 19 درصد بود كه با كاهش 10 درصدي به 9 درصد در سال 87 كاهش يافت.
كاهش رشد سپرده هاي مذكور در حالي صورت مي گيرد كه دولت نهم با تبليغات گسترده، سعي در تشويق مردم براي تقويت سُنّت قرض الحسنه از طريق ايجاد صندوق هاي متعدد قرض الحسنه و تأسيس بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان كرد و اين تشويق هنوز هم ادامه دارد و قرار است بانك قرض الحسنه ديگري از تجميع هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي در آينده نزديك آغاز به كار كند.
كاهش شديد رشد تسهيلات بانكي
كاهش رشد منابع بانكي و تغيير تركيب سپرده ها به نفع سپرده هاي بلندمدت، تسهيلات پرداختي بانك ها را دچار اختلال كرده است. در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ رشد تسهيلات ۴۲ درصد بود كه اين رقم در سال ۸۶ نسبت به سال قبل ۳۷ درصد شد. از اين سال است كه روند نزولي تسهيلات پرداختي مانند سپرده ها كليد خورد، به طوري كه رشد تسهيلات پرداخت شده در ۹ ماهه سال ۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴ درصد كاهش يافت. صاحب نظران بانكي، دليل اصلي اين مشكلات از جمله كمبود نقدينگي را در دخالت دولت در حوزه پولي و بانكي در كنار سياست هاي انقباضي بانك مركزي جست وجو مي كنند.
تعيين دستوري نرخ سود بانكي – بدون توجه به نرخ تورم – سياستي بود كه نظام بانكي را به اين نقطه كشيد. در سال 85 كه براي نخستين بار شوراي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي را كاهش داد، شبكه بانكي ناچار شد نرخ سود تعيين شده را رعايت كند. بنابراين تسهيلات بانكي بر اساس عقود مبادله اي در بانك هاي دولتي با نرخ 14 درصد و در بانك هاي خصوصي با 17 درصد پرداخت شد. در اين سال چون نرخ تورم 11.9 درصد بود، مشكل چنداني براي شبكه بانكي پيش نيامد. در سال 86 باز هم نرخ سود كاهش يافت، اما اين بار در كميسيون اقتصادي دولت و تحت عنوان شوراي پول و اعتبار، نرخ سود مصوب براي بانك هاي خصوصي 13 درصد و براي دولتي ها 12 درصد تعيين شد. اما نرخ تورم كه سير صعودي به خود گرفته بود در پايان سال 86 به 18.4 درصد رسيد. در اين سال بود كه بسياري از معضلات بانكي رقم خوردند، به طوري كه در سال 87 باز هم بنا بود نرخ سود با توجه به سير صعودي تورم كاهش يابد، اما با مقاومت هاي طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي پس از چند ماه كشمكش، نهايتاً نرخ سود سال 86 براي سال 87 تثبيت شد. لذا با وجود آن كه نرخ تورم در پايان سال 87 به 25.4 درصد رسيد، باز هم نرخ سود 12 و 13 درصدي براي بانك هاي دولتي و خصوصي براي بار دوم تثبيت شد.
در مقابل اين سياست، نرخ سود سپرده ها نيز بايد كاهش داده مي شد، زيرا قيمت تمام شده پول براي بانك ها حدود 22 درصد بود و براي بانك ها، پرداخت تسهيلات با سودهاي تعيين شده به صرفه نبود. در سال 85 نرخ سود سپرده ها در بانك هاي دولتي بين 7 تا 17 درصد اما سقف آن در بانك هاي خصوصي 22.5 درصد بود. اين نرخ سود تا آبان 87 ادامه داشت كه بانك مركزي طي بخشنامه اي با نام “يكسان سازي نرخ سود بانكي،” بي توجه به خصوصي سازي، سقف نرخ سود را در بانك هاي خصوصي و دولتي 19 درصد اعلام كرد. با رايزني هاي صورت گرفته با بانك مركزي، مقرر شد نرخ سود بانك هاي خصوصي در ساير سپرده ها به جز سپرده هاي پنج ساله با رعايت سقف 19 درصد، حدود دو درصد بالاتر تعيين شود. بر اساس بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي در سال 88 نه تنها چنين اجازه اي به بانك هاي خصوصي داده نشد، بلكه با وجود بحران نقدينگي بانك ها، نرخ سود سپرده ها باز هم كاهش داده شد، به طوري كه سقف سود سپرده ها به 17.5 درصد كاهش يافت.
سياست عدم تعيين نرخ سود سپرده ها بدون توجه به نرخ تورم، منجر به فرار منابع از بانك ها به سوي بازارهاي كارآمدتري چون طلا و مسكن شد. حتي منابع قابل توجهي نيز به همين دليل از كشور خارج شدند. نظريه كاهش نرخ سود در حالي در ايران هنوز به كار گرفته مي شود كه به زعم كارشناسان بانكي در گذشته، دولتي ها در سيستم هاي سوسياليستي چون چين، اقدام به تعيين نرخ سود بانكي مي كردند.
در حال حاضر، دولت ها به ندرت حتي در كشورهاي حاشيه خليج فارس نرخ سود را براي نظام بانكي تعيين مي كنند. روش تعيين نرخ سود براي يك سال نيز در ساير كشورهاي جهان ديده نمي شود. تعين نرخ سود در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي خاورميانه جزو وظايف بانك ها است. بدين صورت كه هر بانك با توجه به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي در كميته هاي داخلي با در نظر گرفتن مكانيزم بازار، شرايط رقابت و ديگر عوامل، نرخ سود را تعيين و به شعب خود اعلام مي كند. البته بانك هاي مركزي جهان به طور غيرمستقيم و از طريق سياست هاي پولي – عمدتاً، خريد و فروش اوراق قرضه – نرخ بهره را تحت تأثير قرار مي دهند.
منبع: ماهنامه اقتصاد ایران
