از مجموع بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي به عمل آمده مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه بانك‌هاي خصوصي كشور برخلاف آنچه عنوان مي‌شود، همچنان سودده و پرمنفعت هستند و در برهه‌اي كه بسياري از صنايع و فعالان اقتصادي با مشكلات عديده و خطر ورشكستگي واقعي مواجهند، همچنان از حاشيه سود بالايي برخوردارند. علاوه بر نتايج بررسي فوق، روند روبه افزايش تقاضا براي تاسيس بانك خصوصي را نيز مي‌توان در همين راستا تفسير كرد.

ميزان سودآوري و درآمد بانك‌ها همواره يكي از موضوعات مورد توجه كارشناسان و حتي عموم مردم است. شايد از آنجايي كه بانك‌ها به عنوان يك بنگاه واسطه‌گر مالي در جوامع مختلف در قالب نگهدارنده و توزيع‌كننده اعتبارات و نقدينگي‌ها عمل كرده‌اند، هميشه در معرض اين سوال قرار دارند كه عايدي و سهم خود آنها از حجم انبوه پولي كه دريافت و بازتوزيع مي‌كنند، چه مقدار است؟

به فراخور جايگاه و عملكردي كه بانك‌ها در سپهر عمومي جوامع دارند و نوع باورهايي كه در ميان افكار عمومي هر جامعه‌اي رواج دارد، اين پرسش نيز در2 سر طيف بدبيني تا خوش‌بيني حركت و شكل عوض مي‌كند؛ گاه در قالب يك اتهام ظاهر مي‌شود و بانك‌ها را به سودجويي مفرط و زالوصفتي متهم مي‌كند و گاه نيز رنگ و بويي اقتصادي به خود مي‌گيرد و به بانك‌ها و سهامدارانشان حق مي‌دهد كه از سود معقولي بهره‌مند باشند.

اين رويه اما در فضاي كارشناسي نوع ديگري است؛ قاعده بر اين است كه كارشناسان بانك با رصد شرايط اقتصاد كشور و مجموعه عوامل دروني و پيراموني كه بر دايره عمل بانك‌ها موثر است، فعاليت بانكداري را در هر اقتصاد مورد ارزيابي قرار مي‌دهند تا مشخص شود اين كنش اقتصادي، عملي سودآور است يا خير؟

كشور، اقتصاد، مردم، كارشناسان و بانك‌هاي ما نيز از اين قاعده مستثني نيستند و همه اين روابط و نگرش‌ها با اندك تفاوت‌هايي در ميان آنها ساري و جاري است.

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از جام جم گروهي از مردم بر اين باورند كه بانك‌ها خصوصا از نوع خصوصي آنها، خون ملت را در شيشه مي‌كنند و از قبل سپرده‌هاي مردم، سودهاي كلان به جيب مي‌زنند، گروه ديگري با نگاهي امروزي‌تر مجموعه خدمات بانك‌ها خصوصا همان بانك‌هاي خصوصي متهم به سودجويي را براي ارتقاي سطح ارائه خدمات و رقابت‌پذيري مفيد مي‌دانند.

دسته‌اي از كارشناسان بر اين باورند كه بانك‌ها علي‌الخصوص بانك‌هاي غيردولتي با دور زدن قوانين و بازي با فرمول‌ها به سودهاي افسانه‌اي دست مي‌يابند و در ديگرسو، عده‌اي ديگر از آگاهان و فعالان نظام بانكي خصوصا در بخش خصوصي، مجموعه تصميمات و رويكردهاي دولت و به تبع آن بانك مركزي را در راستاي محدوديت بيشتر بانك‌ها ارزيابي مي‌كنند و معتقدند بانك‌ها در اقتصاد امروز ايران، تنها براي بقا مي‌جنگند و سودآوري در اولويت چندم آنها قرار دارد.

هر دو گروه در هر دو دسته، اما براي اثبات ديدگاه‌ها و باورهاي خود با دشواري‌هايي مواجه هستند. آن دسته از مردمي كه بانك‌ها را به سودجويي متهم مي‌كنند، بايد براي تاثير وضعيت بسياري از بازارها و فعاليت‌ها كه در حال حاضر تنها با تسهيلات بانك‌هاي خصوصي اندك حركت و رونقي دارد، توضيحي درخور بيابند؛ چراكه بررسي شرايط بسياري از صنايع و بازارهاي كشور نشان مي‌دهد، تسهيلات پرداختي از سوي بانك‌هاي خصوصي در اوضاع فعلي توانسته كمك غيرقابل انكاري براي تامين سرمايه در گردش صنايع داشته باشد، وگرنه بانك‌هاي دولتي به تنهايي اصلا قادر به تامين مالي بخش توليد كشور نبودند. نشانه اين تاثيرگذاري نيز در دو حوزه مسكن و انرژي هويداست. ركود شديد حاكم بر بخش خريد و فروش مسكن در پي منع بانك‌هاي خصوصي از پرداخت تسهيلات خريد، يكي از اين نشانه‌هاست. در حوزه انرژي نيز استمداد و برنامه‌ريزي دولت براي استفاده از منابع بانك‌هاي خصوصي براي تامين مالي پروژه‌هاي بخش نفت و گاز، نشانه‌اي ديگر براي اهميت نقش همان بانك‌هايي است كه از سوي برخي زالوصفت لقب مي‌گيرند.

اما به اين افراد بايد حق هم داد وقتي هزينه‌هاي هنگفت بانك‌هاي خصوصي را براي خريد و تجهيز شعب در گران‌ترين مناطق هر نقطه از شهرها به چشم خود مشاهده مي‌كنند و در شمردن صفرهاي پاداش‌هاي هيات مديره‌هاي اين بانك‌ها با مشكل مواجه مي‌شوند. در اين مواقع است كه نطفه بدبيني و ترديد نسبت به عملكرد بانك‌ها بسته مي‌شود.

در حوزه كارشناسي نيز اوضاع به همين منوال است. اگر داعيه فعالان و برخي آگاهان نطام بانكي اين است كه دولت هر روز بر محدوديت‌هاي بخش خصوصي در حوزه بانكداري مي‌افزايد و ادامه اين رويه بانك‌هاي خصوصي را با مشكلات عديده مواجه كرده است. منتقدان عملكرد نظام بانكي اما نيم‌نگاهي به مجامع اين بانك‌ها و سودهاي تقسيمي در اين مجامع دارند. سودهايي كه همگي سر به صعود دارند و آينده‌اي درخشان را به صاحبانشان وعده مي‌دهند.

در ادامه اما بدون تلاش براي قضاوتي در مورد ادعاهاي مطرح، تنها به بررسي آماري آنچه امسال در مجامع عمومي بانك‌هاي خصوصي كشورمان گذشته، مي‌پردازيم و مصوبات اين مجامع را همراه با آنچه براي سال مالي جاري پيش‌بيني شده، مرور مي‌كنيم. با اين توضيح كه تمركز اصلي اين گزارش بر بانك‌هاي خصوصي حاضر در بورس يا در آستانه ورود قرار دارد كه علت اين گزينش نيز شفافيت اطلاعات و در دسترس بودن آنها در بانك‌هاي بورسي كشور است.

سود سال مالي ۱۳۸۸

مرور گزارش‌هاي ارائه شده از سوي هيات مديره مجامع بانك‌ها در سال جاري نشان مي‌دهد كه در اغلب موارد، سود عملياتي و تقسيمي بانك‌ها در سال 88 نسبت به سال 87 افزايش داشته است.

از ميان بانك‌هاي حاضر در بورس بانك كارآفرين با 835 ريال، ركورددار كسب سود در سال مالي 1388 است.

اين رتبه‌بندي با در نظر گرفتن سود تقسيمي كه تمام يا بخشي از سود كسب شده است، كمي تغيير مي‌كند. بانك كارآفرين همچنان با تقسيم 600 ريال از سود كسب شده در رتبه نخست جاي گرفته است. رتبه دوم هم بدون تغيير در اختيار بانك اقتصاد نوين است كه 450 ريال سود به هر سهم اختصاص داده است. بانك سينا اما با وجود كسب سود مساوي با بانك پارسيان، ترجيح داده تا 270 ريال از 350 ريال سود كسب شده را به سهامدارانش پرداخت كند. بعد از اين بانك، بانك تجارت با پيشي گرفتن از پارسيان و با تقسيم 250 ريال از 350 ريال سود كسب كرده به رتبه چهارم صعود كرده است. بانك ملت نيز با تقسيم 241 ريال از سود خود بالاتر از پارسيان قرار دارد كه تنها 127 ريال از سود 350 ريالي خود را تقسيم كرده است. بانك صادرات هم با تقسيم سود 105 ريالي كسب كرده در جايگاه آخر قرار دارد.

از بانك‌هاي بورسي كه بگذريم، در ميان بانك‌ها و تنها موسسه اعتباري خصوصي خارج از بورس، بررسي‌ها نتايج بسيار جالبي دربر دارد؛ شگفتي سال گذشته به طور قطع موسسه اعتباري توسعه است كه توانست سرانجام بعد از سال‌ها، به سهامدارانش سود پرداخت كند. موسسه اعتباري توسعه كه از اواخر سال 87 و با مديريت حيدر مستخدمين حسيني، فصل جديدي را در عمر فعاليت خود آغاز كرده است، بشدت در تلاش است ناكامي‌ها و حاشيه‌هاي سال‌هاي گذشته خود را جبران كند و در آينده‌اي نزديك به بانك تبديل شود؛ كاري كه با توجه حاشيه‌ها و كاستي‌هايي كه اعتبار نخستين و تنها موسسه اعتباري خصوصي قانوني كشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود، بشدت سخت مي‌نمايد؛ اما توفيقات 2 سال اخير موسسه در برطرف كردن اين موارد، اميدهايي را ايجاد كرده است. نشانه اين موفقيت‌ها هم كسب 3342 ريال سود به ازاي هر سهم در سال مالي گذشته است.

گرچه موسسه اعتباري توسعه ظاهرا براي كسب رضايت سهامداران موسسه و بهبود نگرش‌ها نسبت به سوددهي و عملكرد آتي خصوصا در برهه پذيره‌نويسي تقريبا چاره‌اي جز تقسيم 1560 ريال سود براي سال مالي 87 را نداشت.

از موسسه اعتباري توسعه و ركوردشكني آن در پرداخت سود كه بگذريم، در ميان بانك‌هاي خصوصي خارج از بورس، بانك سامان با 473 ريال سود در جايگاه دوم قرار دارد. بانك پاسارگاد با 438 ريال و بانك شهر با 228 ريال سود در رتبه‌هاي سوم و چهارم قرار دارند. بانك سرمايه نيز با 180 ريال سود در جايگاه آخر قرار دارد.