روز گذشته دبیر کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک ها در اظهاراتی از مشتریان بانک ها خواست تااز افشاي اطلاعات مربوط به حساب‌هاي بانكي خود در سايت‌هايي كه ارتباطي با شبكه بانكي كشور ندارند، خودداري كنند.

به گزارش بانکی دات آی آر وی تلویحا از مردم خواست تا از طریق سایت های غیر بانکی خرید اینترنتی نداشته باشند. این درحالی است که یکی از اهداف اساسی برنامه پنجم و همچنین چشم انداز ۲۰ ساله کشور تحقق دولت الکترونیک و افزایش استفاده مردم از مبادلات و خرید های الکترونیک است.

محمدرضا غفوري به خبرگزاری فارس گفت: تنها مرجع مورد وثوق براي ارائه خدمات بانكي اينترنتي به سايت‌هاي رسمي بانك‌هاي كشور هستند كه دسترسي به نشاني دقيق آنها از طريق وب‌سايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز مراكز پاسخگويي تلفني بانك‌ها و بروشورها و پوسترهاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني بانك‌ها به راحتي امكان‌پذير است.

این در حالیست که درحال حاضر حتی در عقب مانده ترین کشورهای خاورمیانه هم کسب و کار اینترنتی و مبادله همزمان وجه از طریق سیستم بانکی توصیه می شود در شرایطی که حتی مسن ترین زنان ومردان اروپایی خرید های روزانه خود را از طریق شرکت های خصوصی و از طریق اینترنت انجام می دهند به نظر می رسد توصیه مردم به عدم خرید از سایت های اینترنتی نوعی بازگشت به عقب باشد.

اینچنین پیشنهاداتی درحقیقت اعتراف به ضعف سیستم بانکی در تامین امنیت پرداختهای الکترونیک و وجود حفره های امنیتی در این سیستم هاست.

========== اخبار مرتبط ==========

قطعی که خسارت های میلیونی به جای گذاشت

تصویر/بانکداری الکترونیک به نوین ترین شیوه!

کارت های اعتباری باستانی+تصویر

=============================

در حال حاضر بسیاری بانک ها حاضر نیستند کمترین هزینه ای در جهت آموزش بانکداری الکترونیک و نحوه استفاده از آن به مردم بکنند و این عدم مسئولیت پذیری از سوی ایشان باعث شده بسیاری از مردم حتی از اهمیت مراقبت از رمز کارت خود آگاهی نداشته باشند با این اوصاف توصیه مردم به دوری از مبادلات اینترنتی آسان ترین راهکار است.

به این ترتیب مجموعه های خصوصی که انتظار می رود با توجه به اهداف دولت دهم مبنی بر افزایش اشتغال از یک سو و گسترش مبادلات الکترونیک از سوی دیگر مورد حمایت دولت باشند مجبورند برای آگاه سازی مردم از کسب وکار اینترنتی راسا دست به کار شوند و در جهت آگاه سازی افکار عمومی گام بردارند.

ادامه این روند مردم را از بانکداری الکترونیک گریزان خواهد کرد و حتی دریافت کارمزد از مراجعین بانکها برای وادار کردن مردم به پرداخت الکترونیک قبوض هم کارساز نخواهد بود در چنین شرایطی آینده کسب و کار اینترنتی هم با مشکل مواجه خواهد شد.