تسهيلات اعطايي که در قالب ايران چک‌هاي بانک مرکزي اعطا مي‌شود، در رديف سپرده‌ها طبقه‌بندي نشده و در قالب اسکناس و مسکوک در دست اشخاص قرار مي‌گيرد. لذا شکاف ميان بدهي و سپرده‌هاي بخش غيردولتي، عمدتاً ناشي از نقش ايران چک‌هاي بانک مرکزي است.
در گزارش اخير بانک مرکزي ايران (۸ماهه نخست سال )که به بررسي دلايل شکاف ميان بدهي و سپرده‌هاي بخش غيردولتي پرداخته، آمده است، ايرانچکهاي بانک مرکزي در اين شکاف نقش مؤثري ايفا کرده است.
بر اين اساس اختلاف در ماهيت چک‌پول‌هاي صادره بانک‌ها و ايران چک‌هاي منتشره بانک مرکزي از جمله اين مصداقهاست.
طي دوره قبل (هشت ماهه‌هاي سال‌هاي قبل) اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حدود 3 الي 4 هزار ميليارد ريال با کاهش مواجه مي‌گرديد؛ در حالي که طي هشت ماهه سال جاري متغير مذکور با 7.35 هزار ميليارد ريال افزايش مواجه شده است.
همچنين تسهيلات اعطا شده بانک‌ها که در قالب چک‌پول‌هاي صادره بانک‌ها انجام مي‌گرفت، خود به خود در رديف سپرده‌هاي بخش غيردولتي قرار مي‌گرفت و رشد سپرده‌ها را رقم مي‌زد که در نهايت سبب کاهش شکاف ميان بدهي و سپرده‌هاي بخش غيردولتي مي‌گرديد.
در حال حاضر تسهيلات اعطايي که در قالب ايران چک‌هاي بانک مرکزي اعطا مي‌شود، در رديف سپرده‌ها طبقه‌بندي نشده و در قالب اسکناس و مسکوک در دست اشخاص قرار مي‌گيرد. لذا شکاف ميان بدهي و سپرده‌هاي بخش غيردولتي، عمدتاً ناشي از نقش ايرانچکهاي بانک مرکزي است.
از ديگر دلايلي که در شکاف ميان سپرده‌ها و بدهيهاي بخش غير دولتي نقش کليدي داشته است، گشايش اعتبارات اسنادي توسط بانک‌ها و در نهايت تبديل شدن معادل ريالي آنها به تسهيلات اعطايي بانک‌ها است. طبق آمار موجود LCهاي پرداختي بانک‌ها به بخش غير دولتي از 40 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1386 به 4/51 هزار ميليارد ريال در پايان آبان 1387 رسيده است که نشاندهنده 4.11 هزار ميليارد ريال افزايش است.
با توجه به اينکه اين حساب مربوط به آن دسته از واردکننده‌هايي است که در موعد مقرر تعهدات ريالي خود را به بانک پرداخت ننموده‌اند، لذا بانک مربوطه با پرداخت تعهدات ارزي، مشتريان را بدهکار نموده و اين بدهکاري در رديف تسهيلات ريالي اعطايي بانک‌ها قرار گرفته است. بنابراين اين امر مي‌تواند يکي از دلايل افزايش نامتناسب تسهيلات ريالي بانک‌ها در قياس سپرده‌ها تلقي شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
