گام اورژانسی برای نجات بازار کار

با وجود اینکه آرامش نسبی به بازارهای اقتصادی کشور بازگشته و دیگر مردم شاهد نرخ گذاری های لحظه ای کالاها و خدمات نیستند، اما از آنسو در برخی بخش ها مانند بیکاری که اتفاقا از وعده های اصلی دولت به مردم به شمار می آید؛ هنوز کار خاصی صورت نگرفته است.
پول‌نیوز- برای خروج بازار کار از رکود و ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی مورد نیاز حداقل 2.5 میلیون بیکار مطلق، دولت باید به برخی نیازهای فوری و اضطراری بازار کار کشور پاسخ دهد که عموما نیز امکانات آن را در اختیار دارد. ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه، شناسایی فرصت‌های کار در بازارهای خارجی، توانمندسازی نیروی کار و مهارت آموزی، تطبیق رشته های دانشگاهی با نیاز بازار کار و توقف پذیرش دانشجو در برخی رشته های ناکارآمد، فعال کردن ظرفیت‌های غیرفعال بنگاه‌ها، نوسازی صنایع و حمایت از ورود تکنولوژی‌های جدید به صنعت و پرداخت یارانه سهم تولید از مهمترین کارهایی است که اتخاذ تصمیمات درست در آنها به معنای ایجاد تحرک واقعی در بازار کار کشور خواهد بود.

به گزارش مهر، دولت در جدیدترین برنامه ارائه شده در شورای عالی اشتغال طرح هایی را برای ایجاد ظرفیت تازه اشتغال در کشور ارائه کرده است. طی یکسال گذشته از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید، اقدام موثر و عملی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور انجام نشده است.

هرچند فرایند ایجاد فرصت های جدید شغلی و ساماندهی بازار کار، نمی تواند یک شبه و در قالب یک سری اقدامات فوری اتفاق بیافتد، اما بهبود اوضاع اقتصادی کشور، رونق تولید، بسترسازی برای صادرات کالاها و محصولات تولید داخل به بازارهای خارجی، کنترل واردات غیرضرور و بی رویه و توانمندسازی نیروی کار برای ایجاد توان پذیرش تصدی مشاغل در قالب مهارت آموزی از اقداماتی است که باید در اولین فرصت برنامه ریزی شوند.

نیازهای فوری در بازار کار کشور

از سویی تطبیق آموزش های تئوریک دانشگاه ها با نیاز بازار کار، حذف رشته هایی که در شرایط فعلی مورد نیاز بازار کار کشور نیستند، هدایت جوانان به رشته های تحصیلی کارآمد و اقداماتی از این دست فوریت هایی هستند که بازار کار کشور به آنها نیاز دارد.

ساماندهی وضعیت اشتغال اتباع بیگانه، جستجوی فرصت های شغلی در بازارهای کار خارجی و رونق اعزام نیروی کار به کشورهای نیروپذیر، کمک به راه اندازی ظرفیت های خوابیده واحدهای تولیدی، حمایت از تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، کمک به صنایع برای نوسازی تجهیزات و استفاده از تکنولوژی های روز برای رقابتی شدن محصولات با مابه خارجی آن و رسیدگی به تقاضاهای شغلی دستکم یک میلیون زن جویای کار کشور نیز در زمره اقداماتی است که جزو نیازهای امروز و فوری بازار کار کشور تلقی می شود.

همچنین در این بخش باید به تقویت فرهنگ کار و تغییر نگرش کارجویان به اشتغال نیز توجه کرد. تغییر ذائقه کارجویان به ویژه در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی و گرایش اکثریت قریب به اتفاق آنها به مشاغل مدیریتی و پشت میزنشینی باعث شده تا به گفته وزیر کار حدود ۲.۵ میلیون شغل در کشور بدون متقاضی بماند.

در صورتی که دولت موفق شود در دو سه سال اول فعالیت خود برخی اقدامات موثر را در زمینه های یادشده انجام دهد، می توان امیدوار بود نرخ بیکاری کشور رفته رفته به صورت واقعی کم شود. در حال حاضر، طبق آمارهای رسمی تا ۲.۵ میلیون نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد.

حال اگر به آمارهای غیررسمی که بعضا از سوی مقامات دولت تدبیر و امید نیز عنوان می شود استناد شود، تعداد بیکاران کشور به ۴ تا ۵ میلیون نفر بالغ می شود که طبق هشدارهای داده شده در صورت عدم انجام برخی اقدامات، تا چند سال آینده می تواند به مرز ۱۰ میلیون نفر نیز برسد.

طرح پیشنهادات جدید در شورای عالی اشتغال

شورای عالی اشتغال در آخرین نشست خود، برخی مباحث قابل توجه را درباره بیکاری و اشتغال زایی مطرح کرده است. این شورا علاوه بر مرور وضعیت بیکاری و درخواست های شغلی در کشور، اعلام کرد: بیش از ۵۰ راهکار گوناگون در زمینه مهار بیکاری در کشور به مرحله اجرا گذاشته می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای عالی اشتغال پیشنهاد فراهم کردن شرایط به کارگیری “سرباز صنعت” را مطرح کرد که البته این موضوع نیازمند همکاری با سازمان وظیفه عمومی است.

مهرزاد مویدی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در گذشته از طریق سازمان صنعت و معدن برخی مشاغل با روش جذب سربازان ایجاد شده است گفت: در آن مقطع ۱۰ تا ۲۰ درصد سربازانی که وارد این بخش شده بودند، در نهایت فعالیت آنها منجر به جذب توسط بنگاه ها به عنوان نیروی کار رسمی شده بود.

نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال اظهارداشت: به نظر می رسد اجرای اینگونه برنامه ها می تواند فضاهای جدیدی را برای اشتغال در کشور فراهم کند. با این حال، ظرفیت چندانی را نمی توان در این بخش جستجو کرد.

مویدی ادامه داد: البته این موضوع که سربازانی برای خدمت وظیفه در بخش صنعت به کار گرفته شوند، نیازمند توافق سازمان نظام وظیفه است که احتمالا چنین توافقی نمی تواند صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته از طریق شرکت های فعال در بخش جهاد کشاورزی نیز افرادی به صورت سرباز به کار گرفته می شدند. علاوه بر سرباز صنعت، موضوع “سرباز معلم” نیز دوباره مطرح شده است.

احتمال احیا طرح سرباز معلم

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: با وجود اینکه در گذشته طرح سرباز معلم در کشور به اجرا درآمده بود، اما در حال حاضر این طرح متوقف است و فعالیتی در این بخش صورت نمی گیرد اما در شرایط فعلی بازار کار می تواند به عنوان یک ظرفیت مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال به این موضوع هم اشاره کرد که دولت باید برای بحث بیمه و حمایت های مالی از سربازانی که احتمالا در بخش معلمی و یا صنعت مورد استفاده قرار گیرند، فکری بکند.

مویدی در این زمینه که اجرای اینگونه برنامه ها نیازمند تدوین قوانین و آئین نامه هایی است تا از سوء استفاده های احتمالی و ایجاد رانت جلوگیری شود گفت: ممکن است در جذب سربازان به عنوان سرباز معلم و یا سرباز صنعت چنین موضوعاتی نیز پیش آید، اما هدف اصلی ایجاد بسترهای جدیدی برای اشتغال در کشور است چرا که رانت در ورود به بازار کار، در تمامی بخش ها وجود دارد.

وی افزود: یکی از دستاوردهای شورای عالی اشتغال در دور جدید فعالیت پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تاکید بر ارائه آمارهای واقعی به دور از سندسازی و گزارشات غیرواقعی است.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================