رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با تشريح دلايل يكسان سازى نرخ سود سپرده ها در سيستم بانكى، اعلام كرد: هم اكنون بانكهاى خصوصى بيشتر به سمت عقود مشاركتى و بانكهاى دولتى بيشتر به سمت عقود مبادله اى متمايل شده اند.
احمد مجتهد،رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در خصوص يكسان سازى نرخ سود سپرده ها در بانكهاى دولتى و خصوصى گفت: اين تفاوت نرخ در ابتدا به اين منظور بود كه از بانكهاى خصوصى يك نوع حمايتى صورت گيرد تا آنها با توجه به اينكه در مراحل اوليه قرار دارند، رشد كنند و اين حق بانكهاى خصوصى بود كه در آغاز كار از چنين امتيازى برخوردار شوند.
رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى افزود: اما پس از مدتى اين ضرورت و احساس كه بايد تفاوتى بين نرخ سپرده ها در بانكهاى دولتى و خصوصى وجود داشته باشد، از ميان رفت. وى با بيان اينكه هم اكنون ديگر اين احساس كه بانكهاى خصوصى در موقعيت پائين ترى نسبت به بانكهاى دولتى قرار دارند از بين رفته است، تصريح كرد: با توجه به اين امر ايجاد يك نوع هماهنگى بيشتر و يكسان سازى در رابطه با جمع آورى منابع توسط بانكهاى دولتى و خصوصى بود كه بايد در يك حد قرار مى گرفت. مجتهد در خصوص دلايل تمايل مردم براى اخذ تسهيلات كه بيشتر به سمت بانكهاى دولتى است تا بانكهاى خصوصى، اظهار داشت: هم اكنون نرخ عقود مبادلاتى در سيستم بانكى يك نرخ ثابت ۱۲ درصدى است، اما نرخ سود عقود مشاركتى متناسب با سهم سود بانكها است، درعمل نيز بانكهاى خصوصى بيشتر به سمت عقود مشاركتى تمايل يافتند و بانكهاى دولتى نيز به سمت عقود مبادلاتى كه داراى نرخهاى پايين ترى است، متمايل شدند.
وى ادامه داد: بنابراين تقاضا براى اين نوع عقود كه نرخهاى پايين ترى دارد، بيشتر شد كه امكانات آن نيز در بانكهاى دولتى بيش از بانكهاى خصوصى فراهم شده است.رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در خصوص قانون بودن تعيين نرخ و شرايط عملكرد براى بانكهاى خصوصى، بيان كرد:همه بانكها موظف به رعايت مقررات و آيين نامه هاى بانك مركزى هستند و در همه دنيا نيز اينگونه است، بنابراين اگر اينگونه مقررات از سوى بانك مركزى اعمال شود، بانكها چه دولتى و چه خصوصى نيز موظف به اجراى آن هستند.
وى با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ديگرى دليلى براى تفاوت قائل شدن بين بانكهاى خصوصى و دولتى وجود ندارد و اين تفاوت فقط در مراحل اوليه بود، تصريح كرد: البته در برخى از كشورها تجديد نظرهايى در قوانين و محدوديتهاى گذشته بانكها صورت گرفته، اما با توجه به اينكه قانون پولى و بانكى كشور متعلق به سال ۱۳۵۰ و قانون بانكدارى بدون ربا نيز متعلق به سال ۱۳۶۲ است و هنوز در آنها تجديد نظرى صورت نگرفته است، بنابراين هنوز اين قوانين قابل اجرا است.
منبع: روزنامه ابرار اقتصادی
