رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد حجم نقدينگي کشور از مرز ۲۰۰ هزار ميليارد تومان گذشت. با اين حساب حجم نقدينگي در چهار سال فعاليت دولت نهم ۱۹۸ درصد نسبت به سال ۸۳ افزايش داشته است. حجم نقدينگي از پيدايش پول در ايران تا پايان سال ۸۳ معادل ۶۸ هزار ميليارد و ۵۸۶ ميليون تومان بود. در برنامه چهارم قرار شد به منظور کنترل تورم رشد نقدينگي در حد ۲۰ درصد کنترل شود اما با ظهور احمدي نژاد در مديريت اجرايي و شکل گيري دولت نهم نقدينگي با رشد ۳۴ درصد به ۹۲ هزار ميليارد تومان رسيد. اين روند در سال ۸۵ به دليل اتخاذ سياست هاي انبساطي پولي و مالي شدت بيشتري گرفت.
طهماسب مظاهري دومين رئيس کل بانک مرکزي در دولت نهم در بيان رشد نقدينگي انگشت بر متمم هاي دولت در اين سال و اعتبارات بانکي گذاشت. دولت در اين سال در قالب پرداخت وام به بنگاه هاي زودبازده حجم عظيمي از منابع را به اقتصاد پمپاژ کرد. نتيجه چنين سياستي رشد ۴۰ درصد نقدينگي و رسيدن حجم آن به ۱۲۸ هزار ميليارد تومان بود. در واقع دولت نهم در عرض زماني کمتر از دو سال به اندازه کل تاريخ پول کشور بر حجم نقدينگي افزود. اقدامي که تنها مي توان گفت از دست احمدي نژاد و تيم همراه او بر مي آيد. روند رو به رشد و هشداردهنده نقدينگي آثار خود را در تورم نشان داد و با افزايش قيمت ها دولت که مست از افزايش قيمت نفت به پيش مي رفت دچار سرگيجه شد. در سال ۸۶ مظاهري جايگزين شيباني در بانک مرکزي شد. اولين اقدام او سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي بود.
هدف او ممنوعيت افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي بود زيرا در دو سال قبل از آن بانک ها بيش از توان خود اقدام به پرداخت تسهيلات کرده بودند و منبع اصلي تامين وام ها به جاي سپرده هاي مردمي خزانه بانک مرکزي بود؛ خزانه يي که از طريق چاپ پول بر تنور نقدينگي و افزايش حرارت تورم مي دميد. در پس اين سياست حجم نقدينگي با رشد ۲۷ درصدي به ۱۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد. اين روند در سال ۸۷ هم ادامه يافت. گرچه رئيس کل بانک مرکزي به دليل برخي تعارضات با رئيس دولت از بغض او در امان نماند و برکنار شد اما کنترل سياست هاي پولي انبساطي رشد نقدينگي را به ۱۵.۹ درصد محدود کرد تا در پايان سال ۸۷ رقم نقدينگي به عدد ۱۹۰ هزار ميليارد تومان برسد.
اما آخرين آمارها از حجم نقدينگي در سال جديد و در پايان دولت نهم حاکي از آن است که رشد نقدينگي به بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. در واقع حجم نقدينگي در عرض چهار سال فعاليت دولت نهم حدود سه برابر افزايش يافت. رکوردي که اگر بررسي شود مي تواند به نام دولت احمدي نژاد در ايران ثبت شود زيرا در طول تاريخ ايران هيچ دولتي نتوانسته چنين حجمي به نقدينگي کشور اضافه کند.
بر اساس تعريف بانک مرکزي پايه پولي يکي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است که به آن پول پرقدرت هم مي گويند و هرگونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابر آن (معادل ضريب فزاينده نقدينگي ) در نقدينگي مي شود. پايه پولي که بر اساس ترازنامه بانک مرکزي تهيه مي شود داراي دو وجه است که عبارتند از منابع و مصارف. به طور کلي عوامل موثر بر عرضه نقدينگي عبارتند از؛ خالص دارايي هاي خارجي نظام بانکي (شامل دارايي هاي خارجي بانک مرکزي و بانک ها و نيز بدهي ارزي آنها)، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانکي (شامل بدهي و سپرده آنها نزد بانک ها) و نيز بدهي بخش غيردولتي به نظام بانکي.
همچنين پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده هاي ديداري نزد بانک ها و موسسات اعتباري) و شبه پول (سپرده هاي غير ديداري بانک ها و موسسات اعتباري) اجزاي تشکيل دهنده نقدينگي به شمار مي رود. گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد در سال گذشته سياست هاي کنترلي پايه پولي در کاهش روند جهنده آن تاثير داشته است.
رشد پايه پولي در پايان سال ۱۳۸۷ نسبت به پايان سال ۱۳۸۶، معادل ۴۸درصد بوده که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۵.۳۰درصد) به ميزان ۵.۱۷واحد درصد افزايش را نشان مي دهد.
طي دوره مذکور خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي با سهمي معادل ۳.۳۴ واحد درصد بيشترين سهم را در رشد پايه پولي داشته است که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۱.۲۴واحد درصد) معادل ۲.۱۰واحد درصد افزايش را نشان مي دهد. مطالبات بانک مرکزي از بانک ها نيز سهم قابل توجهي در رشد پايه پولي داشته و منجر به افزايش معادل ۹.۲۷ واحد درصد در رشد پايه پولي شده است که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (۶.۲۹ واحد درصد) کاهش معادل ۷.۱ واحد درصد داشته است. خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي با سهمي معادل ۸/۱۷ واحد درصد بيشترين سهم را در کاهش پايه پولي داشته است که مهم ترين دليل اين امر افزايش سپرده هاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي بوده است.
کاهش ضريب فزاينده نقدينگي
ضريب فزاينده نقدينگي نيز که نقش عمده يي در رشد نقدينگي دارد در پايان سال ۱۳۸۷ نسبت به پايان سال ۱۳۸۶ با ۷.۲۱درصد کاهش به ۵۱۶.۳ رسيد که در مقايسه با رشد مدت مشابه سال قبل
(۲.۲- درصد) کاهش قابل ملاحظه يي را نشان مي دهد. مهم ترين دليل کاهش رشد ضريب فزاينده نقدينگي، رشد نسبت ذخاير اضافي به کل سپرده ها بود که در مقايسه با اسفند سال قبل ۷.۱۸۳درصد افزايش را نشان مي دهد. به گزارش بانک مرکزي علت اين امر افزايش سپرده هاي ديداري بانک ها نزد بانک مرکزي و اسکناس و مسکوک نزد بانک ها بود که در پايان اسفند ۱۳۸۷ نسبت به پايان سال قبل به ترتيب معادل ۷.۶۷ و ۵.۴۰ هزار ميليارد ريال (۶.۱۶۲ و ۱.۴۹۷ درصد) رشد داشته است.
منبع: روزنامه اعتماد
