چرا مجلس باور دارد الگوي دولت براي محاسبه پرش قيمت ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي اطمينان بخش نيست و چرا دولت اصرار دارد تا هر چه زودتر براي هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام شود؟
اختلاف بر سر چيست؟ الگوي‌هاي محاسباتي دولت، روش اجرا، الزام قانوني و آماده نبودن بستر اجرا و يا زمان آن و نيز پرش ناگهاني قيمتها اصلي‌ترين چالش بين دولت و مجلس در سطوح كارشناسي است كه اكنون سرباز كرده است. تامل در اختلاف بين دولت و مجلس را در اين دو جمله مي‌توان خلاصه كرد: دولت چك سفيد امضا از مجلس مي‌خواهد اما مجلس چك سفيد امضا نمي‌دهد؛ چرا كه بايد تبعات آن را تمام و كمال بپذيرد و نسبت به برداشت‌كننده نهايي چك و مبلغ آن اطمينان داشته باشد. اما قوه مقننه براساس قانون اساسي وظيفه وضع قانون و نظارت را دارد و صدور چك حتي چك سفيد امضا براي هدفمند كردن يارانه‌ها منطقي به‌نظر نمي‌رسد چون مسئوليت اجرا بر عهده قوه مجريه است.
از سوي ديگر مجلس چك بلامحل و يا سفيد امضا را تضمين نمي‌كند، دغدغه اصلي مجلس به تضمين چك سفيد امضا يا بلامحل دولت برمي‌گردد. چرا كه در هر صورت ضامن هر چك به اندازه صادر‌كننده چك مسئوليت دارد.
قوه مقننه كشور نگران است كه با تضمين برنامه دولت براي هدفمندي يارانه‌ها به‌دليل اينكه روش محاسبه و نحوه تامين منابع و برنامه‌هاي پيشگيرانه و حمايتي آن روشن نيست، كشور را به دردسر اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي دچار كند.
چرا مجلس نه چك سفيد امضا از خود صادر مي‌كند و نه حاضر مي‌شود چك دولت را تضمين كند؟ آيا اين احتمال وجود دارد كه دولت رأسا و براساس برخي مجوزهاي كلي قانوني براي هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام كند و قيد ارائه لايحه به مجلس را بزند؟ آيا اين امكان وجود دارد كه مجلس در اقدام پيشگيرانه طرح چند ماه خويش را به تصويب برساند و در راستاي وظيفه نظارتي خود، راهي براي نظارت و كنترل برنامه‌هاي دولت پيدا كند؟ با فرض اينكه دولت لايحه تقديم مجلس خواهد كرد به ابهام و ايهام‌هاي نهفته در متن لايحه پيشنهادي دولت بنگريد:
دولت مجوز كلي مي‌خواهد
يكم: دادن مجوز به دولت براي واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي شامل بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و برق. در اين برنامه دولت اين اجازه (نه وظيفه) را دارد كه قيمت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي را متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به‌گونه‌اي تعيين كند كه حداكثر پس از 3 سال قيمت حامل‌هاي فوق بيش از ده درصد از قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس با احتساب هزينه‌هاي حمل‌ونقل، توزيع ماليات و عوارض قانوني كمتر نباشد. با فرض اينكه مردم ايران از سطح درآمدي كافي براي خريد فرآورده‌هاي نفتي در اندازه مورد نظر را داشته باشند، اين ابهام وجود دارد كه تصدي‌گري دولت در توليد، پالايش و پخش فرآورده‌هاي فوق چه مفهومي دارد؟
آيا اين تضمين وجود دارد كه دولت اجازه ورود بخش خصوصي به تمامي سطوح را صادر كند؟ هم‌اكنون با وجود سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تصدي اكثر پالايشگاه‌ها در اختيار دولت قرار دارد و از سوي ديگر اجازه صادر و وارد كردن بنزين و البته فرآورده‌هاي ديگر به بخش خصوصي داده نمي‌شود. آيا بهتر نيست دولت در گام نخست، برنامه روشن و قابل اجرا ارائه دهد كه فضاي فعاليت در بخش پايين دستي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي را هم در بعد مالكيت و هم مديريت به بخش خصوصي واگذار كند و سپس آزادسازي يارانه‌ها را متناسب با فضاي رقابت واقعي اجرا كند.
ايراد اصلي اينجاست كه دولت هم مجوز كلي براي آزادسازي قيمتها را مي‌خواهد و هم برنامه مشخص براي تجارت آزاد و رقابت شفاف را به بخش خصوصي نمي‌دهد. آيا دولت مي‌خواهد با حفظ تصدي‌گري خود هر روز، هر هفته و هر ماه قيمت فوب خليج فارس را محاسبه و متناسب با آن قيمتها را تعيين كند؟ مرجع تعيين قيمت و سازوكار اجرايي آن در بازار مشخص نيست.
اين ابهام با تامل درماده ۲ لايحه دولت تشديد مي‌شود چرا كه دولت اين اجازه را مي‌خواهد كه براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ ما‌به‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام كند. پرسش اينجاست كه آيا بازار داخلي حامل‌هاي انرژي در نتيجه نوسان قيمتها در سطح جهاني از آزادي عمل برخوردار است و مهم‌تر اينكه اثرات جهش يا كاهش قيمتها چگونه محاسبه و اجرايي مي‌شود؟ به بيان ديگر اگر بهاي نفت در كمتر از يك سال تا 60 درصد دچار افزايش و كاهش شد، دولت به اخذ ماليات و پرداخت يارانه در شرايط نوسان قيمت جهاني نفت روي مي‌آورد. آيا اثرات جهش قيمتها در يك ماه فرضي كه قيمت نفت بين يك تا 10 دلار تغيير مي‌كند، قابل كنترل است و آيا روش دريافت ماليات از مردم و يا پرداخت يارانه به مردم از انعطاف لازم و دقت بالا برخوردار خواهد بود؟
براساس سه سناريوي پيش فرض دولت، با فرض قيمت جهاني نفت در سطح ۱۰۰ دلار، پرش قيمت ۶۰ درصد، با فرض نفت ۸۰ دلاري نيز جهش قيمتها 50 درصد و با در نظر گرفتن متوسط بهاي نفت 60 دلاري، تغيير قيمتها تا 34 درصد پيش‌بيني شده است.
نخستين ابهام با تشديد سقوط بهاي نفت خام ايجاد مي‌شود چرا كه اين پرسش ايجاد مي‌شود كه آيا هرچه قيمت نفت كاهش يابد، درصد پرش قيمتها هم كاهش خواهد يافت؟ دولت اعتقاد دارد با در نظر گرفتن كاهش بهاي نفت، بستر لازم براي اجراي طرح تحول اقتصادي و به‌ويژه هدفمند كردن يارانه‌ها فراهم‌تر شده است. اما اشكال اينجاست كه آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي در گام نخست اگر تورم پايدار را به همراه نداشته باشد، جهش قيمت توأم با ركود اقتصادي را در چند سال نخست تشديد مي‌كند. براساس ايده دولت، قرار است بخشي از منابع ناشي از آزادسازي قيمتها به‌طور نقدي به افراد داده شود و هدفمند شدن يارانه‌ها يك‌وجه آن، پرداخت نقدي است.
به‌طور طبيعي، هر گونه پرداخت نقدي به منزله تزريق نقدينگي است كه باعث تحريك طرف تقاضا مي‌شود و در شرايطي كه طرف عرضه داخلي توان پاسخ دادن به ميزان تقاضاي كالا و خدمات را ندارد، در كوتاه مدت دولت ناچار خواهد شد براي فروكاستن از پرش قيمتها در ساير كالاها و خدمات به واردات روي خوش نشان دهد. مهار پرش قيمت در ماه‌هاي نخست نه تنها در كالاهاي يارانه‌اي در اختيار دولت، بلكه براي ساير كالاهاي با ابزار واردات دو مشكل را ايجاد مي‌كند؛ نخست اينكه منابع مالي لازم به‌دليل كاهش بهاي نفت در اختيار دولت قرار ندارد و در عمل با تنگناي ارزي كشور مواجه مي‌شود و دوم اينكه با فرض تامين ارز براي واردات، بخش توليد واقعي كشور آسيب و سطح توليد و اشتغال موجود زيان خواهد ديد.
پاشنه آشيل لايحه دولت براي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي كه مجلس بر آن تاكيد دارد، نااطميناني نسبت به الگوي دولت و روش محاسبه آثار جهش قيمتها است. هرچند الگو و مدل محاسباتي پيشنهادي دولت فراز و نشيب قيمت در كالا و خدمات مشمول طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را تا اندازه‌اي شفاف مي‌سازد اما در دو زاويه با ابهام مواجه است: نخست محاسبه انتظارات تورمي و دوم اثرپذيري ساير كالاها و خدمات. به واقع مجلس نگران شكل‌گيري موج سنگين انتظارات تورمي در بين مردم از يك سو و جهش قيمتها روي بخش زيادي از كالاها و خدمات است و اين نگراني صحيح مجلس باعث شده تا نسبت به جزئيات برنامه دولت ترديد كارشناسي داشته باشد.
عميق‌ترين نگراني كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان منتقد دولت از اين روست كه هرچند كليات برنامه دولت براي رهايي از وضعيت كنوني يارانه‌ها مورد تاييد است اما در شرايطي كه دولت برنامه‌اي در سه سال گذشته براي مهار تورم نداشته است و اصلا اعتقادي به اعلام رسمي «تورم هدف» و برنامه عملياتي خود ندارد، دل بستن به آزادسازي يارانه‌هاي به‌ويژه حامل‌هاي انرژي مي‌تواند ريشه‌ها، عوامل و پيامدهاي تورمي را در اقتصاد كنوني كشور تشديد كند.
برق، آب و ساير كالاها در نوبت
دوم: آزادسازي قيمت برق، آب و ساير كالاها: ابهام لايحه دولت درخصوص ساير كالاها نظير برق، آب و فاضلاب و ديگر كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي هم جدي به‌نظر مي‌رسد چرا كه اجازه دادن به دولت، بدون آزادسازي و خصوصي‌سازي واقعي شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات و كالاها و نبود رقابت واقعي، نتيجه مطلوب را به ارمغان نمي‌آورد و اصلي‌ترين نياز كشور يعني كنترل مصرف و جلوگيري از شدت رشد مصرف در نتيجه فضاي اقتصادي غيررقابتي برآورده نخواهد شد.
شايد غرض دولت از واقعي كردن قيمت برق و آب بيش از آنكه برآمده از مهار شدت مصرف باشد برخاسته از نگاه درآمدي براي سودآوري شركت‌هاي آب و برق باشد. خطاي دولت اينجاست كه مي‌خواهد از طريق قيمت به نتيجه مطلوب برسد بدون آنكه سياست‌هاي غيرقيمتي را سامان داده باشد. تسري آزادي عمل دولت براي واقعي كردن قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي هم اين ايهام و ابهام را در پي دارد كه دامنه و دايره شمول اين كالا و خدمات بيشتر روي بخش مصرف متمركز شده يا بر بخش توليد هم اثر مي‌گذارد. آيا تعريف دولت از كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي با تعريف مجلس يكسان است؟
ابهام‌هاي معنادار
در ارزيابي نخست از لايحه دولت در بخش واقعي كردن يارانه‌ها اين ابهام‌ها وجود دارد:
۱ – نبود اولويت‌گذاري در آزادسازي قيمتها و سياست‌هاي پشتيبان آن
۲ – فقدان برنامه مشخص براي آزادسازي و خصوصي‌سازي در نتيجه واقعي كردن قيمتها
۳ – اتكا به ابزارهاي قيمتي و در حاشيه قرار گرفتن سياست‌هاي غيرقيمتي
۴ – كلي بودن برنامه دولت درخصوص كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرهمگاني
۵ – گسست نظري در برنامه دولت در نتيجه ناديده انگاشتن نرخ تورم هدف
۶ – محاسبه‌ناپذير بودن انتظارات تورمي و اثرگذاري آزادسازي قيمتها روي ساير كالاها و خدمات
۷ – فقدان ظرفيت‌سازي در بخش عرضه (توليد واقعي) و احتمال بروز اختلال در بخش تقاضا (توزيع و مصرف)
۸ – نامشخص بودن سازوكارهاي اجرايي براي مديريت نوسان قيمت حامل‌هاي انرژي
۹ – نبود ارتباط بين اهداف ترسيم شده و روش‌هاي پيشنهادي
۱۰ – شفاف نبودن مسئوليت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و امكان تضعيف وظيفه نظارتي مجلس.
منبع: همشهری آنلاین
