نظام بانکی برای تخصیص تسهیلات به مشتریان خود تحت فشار است زیرا از یک سو هر روزه شاهد ورود طرح های جدید سرمایه گذاری است که دولت به آنها توجه خاص دارد و از سوی دیگر متقاضیانی هستند که طرح های آنها به بهره برداری رسیده است و برای تامین نقدینگی به بانک ها مراجعه می کنند ولی به دلیل آنکه منابع بانکی به سمت طرح های جدید کشیده شده واحدهای فعال با کمبود تسهیلات مواجه می شوند و در نتیجه طرحی که چند سالی از محل منابع بانکی تغذیه شده تا به بهره برداری برسد به ناگهان بعد از به سر انجام رسیدن به دلیل عدم امکان دریافت وام سرمایه درگردش مجبور می شود کمتر از ظرفیت تولید کند که این امر در نهایت به افزایش قیمت تمام شده محصولات منجر می شود که خود یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد تورم است.
همیشه سرمایه گذاری برای طرح های جدید بسیار سنگین تر از تامین سرمایه در گردش یک طرح در حال بهره برداری است ودر دوگانگی که نظام بانکی دچار آن است همواره بخش بزرگی از منابع اش درگیر پروژه های جدید است که هنوز به بهره برداری نرسید است و نباید این نکته را از نظر دور داشت که سرمایه گذاری در طرحی که هنوز به بهره برداری نرسیده است تورم زاست در حالی که سرمایه گذاری در بخش تولید یا همان طرح های در حال بهره برداری به دلیل آن که با ایجاد ارزش افزوده ورشد تولید همراه است خود به مهار تورم کمک می کند.
در اقتصاد ایران طی سال های گذشته شاهد رشدهای سرسام آور نقدینگی بوده ایم که این مساله با عدم توان پاسخگویی نظام بانکی به متقاضیان تسهیلات وانباشت تقاضای پول همراه شده است که شاید بتوان این مساله را هم ناشی از دوگانگی حاکم بر ساختار توزیع منابع در نظام بانکی کشور دانست که در عمل با هزینه فراوان طرحی را به سرانجام می رسانند ودقیقا زمانی که باید با تزریق سرمایه های اندک در آن از مزایای آن منتفع شوند به دلیل ترجیحی که در پرداخت تسهیلات به طرح های جدید وجود دارد طرح به حال خود رها می شود.
در این وقت خود سرمایه گذار اگر توان مالی ونقدینگی کافی نداشته باشد در عمل زمین می خورد و اگر توان ادامه کار را داشته باشد معمولا مجبور می شود با تولید زیر ظرفیت به تولید سر به سر اکتفا کند که این هر دو به زیان صنعت و نظام بانکی تمام می شود.
در این چرخه همواره شاهد تزریق نقدینگی به بازار پولی بوده ایم ولی در عمل این نقدینگی نتوانسته است پوشش دهنده نیاز بازار پولی باشد حال اگر نگاهی به اقتصاد کشوری مانند چین بیندازیم می بینیم که این کشور طی یک دهه به رقم میانگین رشد اقتصادی ۱۰ درصد در سال توانسته است رشد نقدینگی خود را مدیریت کرده و در حد متوسط سالی ۱۰.۵درصد آنرا به تعادل برساند واین خود گویای نگاه غلطی است که در زمینه رابطه مستقیم رشد اقتصادی ونقدینگی وجود دارد.
یعنی اگر در نظام بانکی توازن مناسبی بین تخصیص منابع به طرح های جدید سرمایه گذاری و تامین نقدینگی طرحهای به بهره برداری شد ایجاد شود به نوعی ضمن حفظ رشد اقتصادی می توان رشد نقدینگی مناسبی را هم در چرخه اقتصادی کشور داشت که این امر خود در نهایت باعث کاهش نرخ تورم است.
ولی ذکر این نکته نباید فراموش شود که بخش قابل توجهی از تقاضای بالای تسهیلات در کشور ما ناشی از نحوه استفاده از منابع در خود بنگاههای اقتصادی است.
در کشور ما به دلایل متعدد بنگاه های اقتصادی حاضر نیستند برای ادامه یا توسعه فعالیت های خود از محل منابع داخلی که در اختیار دارند اقدام به سرمایه گذاری کنند.
در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که یک بنگاه اقتصادی منابع خود را به صورت سپرده در بانک قرار میدهد تا از سود آن استفاده کند و همزمان تلاش می کند به همان مقدار یا حتی کمتر از بانک وام دریافت کند.
این شرایط از یک سو به دلیل ترس صاحبان بنگاه های اقتصادی از آینده بازار است که به دلیل بی ثباتی های رایج در قوانین ودیگر شرایط ایجاد شده و باعث می شود ریسک سرمایه گذاری بالا برود؛ بنابراین یک فعال اقتصادی ترجیح می دهد به جای آنکه منابع خود را وارد چرخه کند از منابع بانکی استفاده کند.
همچنین درسوی دیگر قوانین مالیاتی کشور هم به نوعی مشوق این روند است زیرا سازمان مالیاتی سود پرداختی تسهیلات بانکی موعدیان خود را در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار می دهد ولی اگر همین موعدی آورده خود را به صورت سرمایه وارد کار کند هزینه این سرمایه گذاری را به عنوان هزینه های قابل قبول معاف از مالیات نمی شناسد پس به این ترتیب فعال اقتصادی تشویق می شود با قراردادن پول خود در بانک ودریافت سود معاف از مالیات نیازهای بنگاه اقتصادی خود را از منابع بانکی تامین کند.
در این ساختار دولت برای آنکه هم صنایع را به سرمایه گذاری تشویق کند و هم بتواند بهره وری منابع بانکی را حداکثر کرده و به مهار تورم نیز کمک کند باید ضمن اصلاح قوانین مالیاتی در نگاه به ساختار هزینه ای بنگاه های اقتصادی کشور نظام بانکی را از دوگانگی در زمینه تخصیص منابع به آن دچار است خارج سازد.
در کنار این سیاست با تغییراتی که در نرخ استهلاک می تواند در راستای تشویق صنایع به سرمایه گذاری های مولدتر و مبتنی بر دانش روز جهان قدم های موثری بردارد.
بطور مثال اگر نرخ استهلاکی که امروز ۱۰ درصد مورد محاسبه قرار می گیرد به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند این امکان را به صنایع می دهد که به جای آن که خطوط تولید خود را هر ۱۰ سال نوسازی کنند امکان داشته باشند که این کار را هر ۶.۵ سال به انجام این کار مبادرت ورزند.
اقداماتی از این دست اگرچه در کوتاه مدت به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می انجامد ولی در بلند مدت با توسعه فعالیت های اقتصادی همین درآمدها را افزایش خواهد داد.
منبع: سایت خبر آنلاین( به نقل از داوود دانش جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی )
