شبكه خبري ديترويت نيوز آمريكا ضمن انتقاد نسبت به وعده هاي باراك اوباما براي حل معضل و بحران بيكاري نوشت، تنها با وعده و قول نمي توان بحران بيكاري آمريكا را حل كرد.
به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از فارس، اين شبكه خبري در سرمقاله امروز خود افزود ، اوباما براي افزايش رشد اشتغال در اقتصاد آمريكا به سياستهاي مناسب اقتصادي نياز دارد نه به قول و وعده و وعيد .
رييس جمهور آمريكا بايد به جاي قول دادن، ميزان موفقيت سياستهاي اقتصادي دولت آمريكا را ارزيابي كند . بي شك اجراي سياستهاي مناسب تاثير بيشتري نسبت به قول دادن و سخنراني كردن براي حل بحران بيكاري خواهد داشت .
اوباما در تازه ترين سخنراني خود به بيكاران آمريكايي قول داد تا بار ديگر آنها را به سر كار برگرداند. در حال حاضر ده درصد از جمعيت فعال آمريكايي بيكار هستند . به نظر مي رسد سياستهاي اقتصادي دولت اوباما تا كنون بر خلاف قولهاي وي بوده است و تاثير چنداني بر كاهش نرخ بيكاري نداشته است . از زمان آغاز بحران مالي و اقتصادي در آمريكا در دسامبر ۲۰۰۷ تا كنون بيش از ۷.۲ ميليون نفر در آمريكا بيكار شده اند . اوباما در نطق راديويي خود حل بحران بيكاري را مهمترين اولويت دولت آمريكا اعلام كرد . اين در حالي است كه ليسا جكسون رييس سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا گفت ، قوانين مربوط به كاهش آلاينده هاي زيست محيطي هزينه ۹۰ ميليارد دلاري بر شركتهاي خصوصي آمريكا تحميل خواهد كرد .
شركتهاي بخش خصوصي آمريكا مجبورند براي كاهش توليد گازهاي آلاينده، تكنولوژي هاي جديدي را خريداري كنند كه در شرايط كنوني اقتصادي اين كشور اين مساله فشار زيادي را بر آنها وارد خواهد كرد . هزينه ۹۰ ميليارد دلاري به اين شركتها اجازه نخواهد داد تا نيروي كار جديدي را استخدام كنند .
افزايش نرخ بيكاري در آمريكا طي ماههاي گذشته به شدت موجب افزايش انتقادات كارشناسان اقتصادي و جمهوري خواهان نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت اوباما شده است . يكي از مهمترين انتقادات مطرح شده عملكرد ضعيف بخش بانكي آمريكا در اعطاي وام و تسهيلات مالي به بخش خصوصي به خصوص شركتهاي كوچك و بنگاههاي اقتصادي با كمتر از ۵۰۰ نيروي كار است . اگر اوباما واقعا مي خواهد به قولهاي خود در زمينه افزايش اشتغال عمل كند بايد رونق و رشد اقتصادي را به بنگاهها و شركتهاي خصوصي كوچك باز گرداند .
به نظر مي رسد استراتژي ايجاد اشتغال با منابع دولتي راه به جايي نخواهد برد . هزينه هاي ميلياردي دولت اوباما در بخشهاي زير ساختي اقتصاد آمريكا تاثير چنداني بر اشتغال زايي نداشته است .
