محمود بهمنی در طول کمتر از یک‌سالی که مدیریت بازار پول کشور را بر عهده گرفته، همسو‌ترین رئیس کل بانک مرکزی با دولت لقب گرفت.
دیگر نه از چالش‌های بانک مرکزی دوران طهماسب مظاهری با وزارت کار و امور اجتماعی، رئیس کمیسیون اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری خبری هست و نه مقاومت‌های گاه و بیگاه ابراهیم شیبانی در برابر دستورها و دخالت‌های آشکار دولت در سیاست‌های پولی نمودی به همان کمرنگی دارد. بهمنی بر خلاف گذشتگان خود در طول دوران کوتاه رئیس کلی بارها بر عقیده پرویز داوودی مبنی بر بی‌ارتباط بودن افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی صحه گذاشته است. او چندان اعتقادی هم به مضار تعیین دستوری نرخ سود بانکی ندارد. از کاهش نرخ سود بانکی دفاع می‌کند و خیلی اهل پیش شرط گذاشتن نیست. آنچنان که طی ماه‌های گذشته بارها نظر خود را در مورد نحوه تعیین نرخ سود بانکی تغییر داده است. ابتدای سال از تثبیت نرخ سود سخن گفت ولی بعد وعده داد که دولت نظر تعیین نرخ سود بر مبانی تورم را پذیرفته ولی در نهایت با تصویب بسته سیاست‌های پولی در دولت کوتاه آمد و از تثبیت نرخ سود بانکی دفاع کرد.
با این حال او در طول سال‌های اول دولت نهم از منتقدان طرح احمدی‌نژاد برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به شمار می‌رفت تا حدی که در سال 85 و در گفت وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) تأکید کرد؛ «کاهش نرخ سود بانکی تا فراهم شدن زمینه لازم در سیستم بانکی باید به تأخیر بیفتد. با کاهش نرخ سود بانکی علاوه بر کاهش نرخ تسهیلات، نرخ سپرده‌ها نیز کاهش می‌یابد که بدین طریق مقداری از سپرده‌ها وارد بازارهای غیرمتشکل پولی می‌شود که با نرخ‌های بالاتری نسبت به بانک‌ها همراه است. لذا در شرایط کنونی که نرخ تورم بالاست، اتخاذ این سیاست باید تا فراهم شدن شرایط لازم به تعویق افتد، در غیر این صورت کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر عوامل اقتصادی علاوه بر کاهش سود بانک‌ها مشکلات دیگری را برای آنان به ارمغان می‌آورد.» او همچنین در مقابل تلاش دولت نهم برای یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی و دولتی گفته بود: «دولت می‌تواند یکسری از مسائلی را به بانک‌های دولتی تکلیف کند؛ اما این تکلیف برای بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر نیست.» محمود بهمنی عضو هیأت مدیره بانک ملی در میزگرد کاهش نرخ سود بانکی در پایان اردیبهشت ماه سال 85 ضمن انتقاد از سیاست‌های پولی دولت نهم در مقام یک مدیر بانکی تصریح کرد: «وقتی نرخ سود در بازار آزاد به 30 درصد (و حتی 40 و 50 درصد) می‌رسد و ما نرخ سود تسهیلات را به 14 درصد کاهش می‌دهیم نباید انتظار داشته باشیم دریافت کنندگان وام‌های کلان که اغلب نیز به مراکز قدرت متصلند بدهی خود را به بانک پس بدهند. خصوصاً که تأکید داریم جریمه دیرکرد بازپرداخت وام‌ها را نیز ببخشیم.»
چنانچه بهمنی اوایل سال ۸۵ در گفت وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اظهارکرده بود: « همواره یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد. اگر نرخ تورم تغییر کند، نرخ سود قابل تغییر است، اما افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی یا پایین‌تر بودن نرخ سود از نرخ تورم باعث ایجاد رانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی می‌شود.» او در گفت وگوی دیگری که با ماهنامه اقتصاد ایران انجام داد، گفته بود: «هر چقدر نقدینگی افزایش یابد، بدان مفهوم است که اسکناس و مسکوک در دست مردم و به عبارت دیگر، قدرت خرید مردم افزایش یافته است. بدین ترتیب تقاضا افزایش یافته و به دنبال آن، قیمت کالا‌ها و خدمات (تورم) بالا می‌رود. در عین حال، چنانچه نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهیم، بدان مفهوم است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، این نقدینگی وارد بازار شده و مجدداً با افزایش تقاضا، تورم بیشتر می‌شود.» او در خصوص تناقض آمار‌های بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم با روند افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در جامعه اظهار کرده بود: «آمار‌های بانک مرکزی که بر کاهش تورم اشاره دارد، صحیح است. اما عمده دلیل کاهش تورم، افزایش واردات کالا بوده است. در واقع، افزایش عرضه کالا و خدمات موجب کاهش تورم شده است.» این اظهارات او از سوی کارشناسان به منزله انتقاد غیرمستقیم یک مقام بانکی از سیاست‌های واردات فزاینده دولت نهم تعبیر شد.
بهمنی با سپری شدن دوره بیشتری از فعالیت دولت نهم در زمره مدافعان سر سخت بانکداری اسلامی نیز قرار گرفت. او در اولین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکی که بیست و چهارم مهر ماه سال ۸۵ در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد، در دفاعی جانانه از بانکداری اسلامی گفته بود: «اگر بانکداری، اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت. ما در عمل مشکل قانونی داریم. آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود گرفتاری ماست. ما در سال 1362که قانون عملیات بانکداری بدون ربا را نوشتیم، جرأت نکردیم نام آن را بانکداری اسلامی بگذاریم و اجرای همان را هم برای 5سال پیش‌بینی و تجویز کردیم.» بهمنی چنان مدافع سرسخت تأسیس بانک قرض‌الحسنه شد که کاندیدای مدیر عاملی این بانک شد. او در دفاع از این بانک به خبرگزاری مهر گفته بود: «در قرض‌الحسنه به خدا قرض می‌دهیم و خداوند هم پاداش می‌دهد. » بهمنی در گفت وگو با ایسنا نیز اظهارکرده بود: «در آیات مختلف قرآن کریم آمده است که کیست که به خدا قرض دهد تا خداوند پاداشی با کرامت به او دهد» بهمنی که عضو هیأت مدیره بانکی بود که یک سوم منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی را در اختیار داشت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی نیز گفته بود: «بانک قرض‌الحسنه برای یک کشور اسلامی که پشتیبان بانکداری بدون رباست، ضروری به نظر می‌رسد. تاکنون نیز در تأسیس چنین بانکی تأخیر شده است. از سویی فعالیت آن، تناقضی با عملیات بانکی ندارد چراکه این بانک صرفاً برای عقود پس انداز‌های قرض‌الحسنه و یارانه‌های دولتی تشکیل می‌شود و از سویی برای رفع حوائج ضروری مردم تسهیلات پرداخت می‌کند.»
هر چند او مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه نشد ولی پس از دبیرکلی بانک مرکزی، اینک رئیس کل بانک مرکزی است ولی آیا بهمنی رئیس کل را باید در کدام اپیزود جست‌وجو و باور کرد؟ بهمنی سال اول دولت نهم یا بهمنی سال آخر دولت نهم؟
منبع: سایت خبر آنلاین
