خبرهاي غيررسمي درخصوص محتويات بسته پولي حاكي از آن است كه بانك مركزي براي حل پارادوكس سه سال اخير درخصوص نرخ بهره در بسته پيشنهادي خود براي سال آينده، راه‌حل ميانه‌اي را پيشنهاد داده است كه اگرچه نوعي بازگشت به عقب نيز محسوب مي‌شود، اما از فشار فعلي دولت به بازار پول خواهد كاست
براساس اين راه‌حل، نرخ سود تسهيلات بانكي به جاي اينكه روي يك عدد مشخص تعيين شود، به صورت يك طيف با كف و سقف مشخص تعيين مي‌شود و كف و سقف آن براي سال آينده بين 12 تا 22درصد خواهد بود. بر همين اساس، بالاترين نرخ سود به بخش بازرگاني تعلق خواهد يافت و بخش كشاورزي و صادرات از ارزان‌ترين وام‌ها بهره خواهند برد و بخش صنعت‌ومعدن نيز در ميانه اين طيف خواهد بود.
اين روش كه تا سال ۱۳۸۳ بر بازار پول حاكم بود، به دليل آثار مفسد‌زا در آخرين سال دولت هشتم كنار گذاشته شد.اين راه‌حل در حالي به دولت ارائه شده است كه دولت وعده داده بود با تداوم كاهش سالانه، نرخ بهره را در سال 88 تك‌رقمي كند. اين در حالي است كه اختلال ايجاد شده در بازار پول تحت‌تاثير كاهش دستوري نرخ بهره باعث شده است كه دريافت وام 12درصدي تقريبا غيرممكن شده و طبق گزارش ديروز خبرگزاري مهر، نرخ سود بانكي در بانك‌هاي دولتي تا 24درصد افزايش يافته باشد.
برخي گزارش‌ها از پيشنهاد نرخ سود تسهيلات 12 تا 22درصد براي بخش‌هاي مختلف در سال آينده خبر مي‌دهند
در روزهاي پاياني هر سال، وقتي كه مردم كوچه و بازار در تدارك روزهاي سبز عيد بر رفت‌وآمدهاي شهري خود مي‌افزايند، بانكداران كشور در انتظار تصميمات مهمي از سوي مقامات بانك مركزي به سر مي‌برند.
در سال‌هاي گذشته، شوراي پول و اعتبار، كه اين روزها پا در هواست، سياستهاي پولي كشور و شاه بيت آن، نرخ سود سپرده و تسهيلات را تعيين و به بانك‌هاي دولتي، ابلاغ مي‌كرد. در دو سال گذشته با افزايش حساسيت تعيين نرخ سود بانكي در دولت نهم، سياستهاي پولي كشور در قالب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي و با جزئيات و حساسيت بيشتري مورد بررسي قرار گرفته است.
سال گذشته با حضور مظاهري در بانك مركزي و اختلاف نظر وي با مقامات كميسيون اقتصادي دولت كه در‌حال‌حاضر نقش شوراي پول و اعتبار را ايفا مي‌كند، سياستهاي پولي در قالب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي تصويب و پس از كش و قوس‌هاي فراوان در كميسيون اقتصادي دولت به نظام بانكي ابلاغ شد. سال گذشته بانك مركزي ناچار شد به‌رغم نظر كارشناسي خود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي را در حد 12درصد بپذيرد.
گزارش‌هاي رسمي در نيمه دوم سال‌جاري حكايت از آن دارد كه بانك‌ها اعم از دولتي و خصوصي براي گريز از نرخ دستوري تسهيلات بانكي كه نرخ تورم در آن منظور نشده است، به سمت عقود مشاركتي تمايل يابند و پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخ 12درصد روند كندتري را نسبت به سال‌هاي گذشته طي كند. نرخ عقود مشاركتي، سقف مشخصي ندارد و محدوديت قانوني نيز براي آن تعيين نشده است. اما پس از كناره‌گيري يا به عبارت ديگر بركناري مظاهري از بانك مركزي، محمود بهمني بر مسند رياست بانك مركزي نشست.
در روزهاي اخير وي نيز همچون سلف خود بر رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي تاكيد داشته است، تا آنجا كه در آخرين گفت‌وگويي كه از وي منتشر شده اعلام داشته، محور اصلي بسته سياستي بانك مركزي در سال آينده يا همان سياستهاي پولي، رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي است. بهمني پيش از اين از تدوين بسته سياستي بانك مركزي براي سال آينده با رويكردي جديد سخن گفته بود و خاطرنشان كرده بود كه بسته سال آينده تفاوت اساسي با بسته سياستي سال‌جاري خواهد داشت.
هزار توي بانك مركزي اجازه كسب اخبار زيادي در مورد مسائل مهم و مطرح روز را به خبرنگاران نمي‌دهد. اما يك مقام نزديك به بانك مركزي به خبرنگار دنياي اقتصاد گفته است، احتمالا سال آينده نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي كف و سقف خواهد داشت و براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي نرخ خاصي تعيين مي‌شود. اين منبع خبري دنياي اقتصاد گفته است، نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي در سال آينده از كف 12درصد تا سقف 22درصد خواهد بود. اگر چه امكان نفوذ به لايه‌هاي عميق‌تر اين خبر براي خبرنگاران دنياي اقتصاد ميسر نشده است، اما چنانچه شاكله اصلي خبر مورد نظر صحت داشته باشد، بازگشت بانك مركزي و دولت به تجربه‌هاي گذشته است كه ناكامي آن در عمل نمايان شده است.
در سال‌هاي گذشته پيش از يكسان شدن نرخ سود تسهيلات بانكي، بخش‌هاي مختلف اقتصادي شامل بخش كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و بازرگاني، صادرات و مسكن و ساختمان علاوه بر سهميه خاص از ميزان تسهيلات بانكي، هر كدام، نرخ سود خاصي را براي تسهيلات مبادله‌اي پرداخت مي‌كردند. اجماع كارشناسي و تجربه فعالان اقتصادي در سال‌هاي گذشته بر اين نكته تاكيد دارد كه تعيين نرخ‌هاي متفاوت براي هر كالاي كمياب و همچنين تسهيلات بانكي كه در حال حاضر تقاضا براي آن پنج برابر منابع موجود است، جز ايجاد فساد در نظام بانكي، فراهم آوردن زمينه رانت‌هاي اقتصادي، كاهش بهره‌وري و اتلاف منابع حاصل ديگري نداشته است.
در روزهاي گذشته مردم و فعالان اقتصادي در انتظار تحقق وعده‌هاي دكتر بهمني، رييس كل بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم بوده‌اند.
از سوي ديگر، جامعه بانكداران و خيل عظيم سپرده‌گذاران بانكي نيز انتظار دارند نرخ تورم در نرخ سود تسهيلات بانكي مورد نظر قرار گيرد.
از سوي ديگر، دولت نيز همچنان از آزادسازي نرخ سود يا در نظر گرفتن نرخ تورم در تعيين آن اكراه دارد. چنانچه خبر بخشي شدن نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي صحت داشته باشد، پاسخ چند وجهي به معادله نرخ سود خواهد بود كه تجربه آن در سال‌هاي گذشته ناكام بوده است.
سابقه تعیین نرخ سود دربخش‌های مختلف
تا پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ تسهیلات برای بخش‌كشاورزي 13.5، صنعت15، صادرات14، بخش مسكن 16 تا 18درصد و بخش خدمات و بازرگاني حداقل 21درصد محاسبه می‌شد، که خود موجب بروز مشکلاتی در اعطای تسهیلات بود.
کارشناسان چند نرخی بودن تسهیلات بانکی را موجب ایجاد رانت در نظام بانکی می‌دانستند و اعتقاد داشتند: متقاضیان تسهیلات بانکی به خاطر اخذ وام‌های ارزان قیمت کشاورزی و صنعتی به دنبال راهکارهای دیگری هستند و بحث چند نرخي بودن تنها مسبب ايجاد آشفتگي در سيستم بانكي است به طوری که در اين سيستم مشخص نيست، تسهيلات دريافتي از سوي افراد چگونه مصرف مي‌شود و بعضا ديده شده تسهيلاتي كه براي مصرف در بخش كشاورزي دريافت شده در بخش‌هاي دلالي به كار گرفته شده است.
در آن زمان تعدادي از كارشناسان تک نرخی شدن سود تسهیلات را به سود بخش خدمات و بازرگاني عنوان کردند و گروهی ابراز امیدواری کردند تا این امر مقدمه‌‌ای برای آزاد سازی نرخ در بازار و تعیین آن با توجه به ابزار عرضه و تقاضا باشد.
دكتر محمد طبيبيان، رييس وقت موسسه عالي بانكداري در تحليل مصوبه یاد شده در شوراي پول و اعتبار در آن زمان گفته بود: يكسان‌سازي نرخ سود به بانك‌ها اين امكان را مي‌دهد كه درباره نرخ تسهيلات تصميم بگيرند و اين امر به كاهش مشكلات بانك‌ها كمك خواهد كرد.
او چند نرخي بودن سود تسهيلات را سبب سردرگمي در كارها دانسته و تاکید داشت: اگر بانك‌ها بتوانند بر اساس منافع و مصارف خود نرخي را تعيين كنند، وضعيت متفاوت خواهد شد.
چگونگی تعیین نرخ سود بانکی
بهمنی رییس کل بانک مرکزی از میزان نرخ سود بانکی که یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات دولت نهم در راستای حمایت از تولید طی سه سال گذشته به شمار می‌رود چیزی به خبرنگاران نگفته است، اما با بشارت کنترل نرخ تورم گفت: نرخ سود بانكي در سال آينده براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد.
براساس آمار قابل‌اتکا، ايران در ميان كشورهاي منطقه داراي بالاترين نرخ تورم است و در سطح جهان نيز پس از زيمبابوه، ميانمار، گينه و ونزوئلا قرار دارد.
نرخ تورم ایران از ۱۲.۱درصد در سال ۸۴ و ۱۳.۶درصد طی سال ۸۵ به ۱۸.۴درصد در سال ۸۶ افزايش يافت و در سال‌جاري نيز تا پايان مهر ماه از 24درصد فراتر رفته است.
وجود نرخ تورم بالای ۲۴درصد از ارزش پول ملی کاست و موجب شد به‌رغم تلاش نظام بانکی برای توسعه بانکداری الکترونیک و خرید اقلام مورد نیاز از طریق پایانه‌های فروشگاهی تمایل مردم به داشتن اسکناس‌های درشت و چک‌پول‌های 50هزارتومانی که توسط بانک مرکزی عرضه شد و بدون نیاز به درج مشخصات در پشت آن مانند وجه نقد عمل می‌کرد، بیش از پیش شود.
این امر تا جایی پیش رفت که بانک‌ها کاست‌های خودپردازها را به چک پول‌های 50 هزارتومانی اختصاص دادند.
این درحالی است که نسبت تسهيلات به سپرده‌های بانکی با حدود 6.9واحد‌درصد افزايش از 87.2درصد در سال 1385 به 94.1درصد در سال 1386 رسيد و نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده‌هاي شبكه بانكي نيز از 91.2درصد در سال 1385 به 119درصد در سال 1386 رسيد و حکایت از عدم تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي دارد که اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي، مهم‌ترين دليل افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي بود و بانك‌ها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي كرد.
بهمنی در خصوص نرخ تورم در سال آينده گفت: با موضع‌گيري بانك مركزي در اين زمينه شاهد كاهش نرخ تورم بوده‌ايم و بحران جهاني به كمك نظام بانكي آمد و توانست نرخ تورم را از 29.4 درصد در پايان شهريور ماه 87 به 24درصد در پایان مهر ماه امسال برساند و اميدواريم در پايان سال جاري نرخ تورم را به كمتر از 24درصد و در ابتداي سال آينده اين نرخ را به 23درصد کاهش یابد.
تعیین نرخ بهره براساس تورم
هرچند رییس کل بانک مرکزی ایران ابراز اميدواري كرد كه با كاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آينده، نرخ سود بانكي نيز متعاقبا كمتر شود، اما با توجه به تورم 25درصدي فعلي می‌توان امیدوار بود كه هم تورم کاهش یابد و هم نرخ سود بانکی تک رقمی شود؟ اما احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفته است: با وجود نرخ تورم شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده فراهم نیست.
حتي با كاهش چند درصدي نرخ تورم در ماه آينده، در صورت عملي شدن سخنان آقاي رييس كل یا باید شاهد افزايش نرخ سود بانكي باشیم یا چالش‌هاي دوسال اخير ميان دولت و بانك مركزي دوباره تكرار شود.
ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری روسای سابق بانک مرکزی در دولت نهم بودند و هیچ کدام نتوانستند رییس‌جمهور را برای تعیین نرخ سود بانکی البته نرخ سود تسهیلات براساس نرخ تورم متقاعد کنند و باید دید آیا محمود بهمنی خواهد توانست در بسته سیاستی – نظارتی سال 88 نظر مساعد محمود احمدی‌نژاد را جلب نماید.
رشد مطالبات معوق بانک‌ها، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی، خروج منابع از بانک‌های دولتی که یکسان‌سازی نرخ سود در بانک‌های دولتی و خصوصی را به همراه داشت و عدم استقبال مردم از خرید اوراق مشارکت طی سال‌های اخیرنشان داد، پیش‌بینی تصميم‌سازان دولت که معتقد بودند با كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش توليد، با افزايش عرضه ناشي از آن، نرخ تورم كاهش مي‌يابد نتیجه معکوس داد و آخرين آمار بانك مركزي، نرخ تورم در آذرماه امسال را 25.5درصد اعلام کرد. چنانچه در خوشبينانه‌ترین وضعیت در آخرین ماه سال 87 نرخ تورم به 20درصد هم برسد باز هم نمی‌توان نرخ سود بانکی را تا مرز یک رقمي شدن کاهش داد و آن وقت زمان عملي شدن وعده‌هاي رييس‌كل بانك مركزي و افزایش نرخ سود 12درصدي عقود مبادله‌اي به نرخ تورم 20درصد می‌رسد.
تنها امید محمود بهمنی برای کنترل نرخ تورم کاهش رشد نقدينگي از ۳۷درصد در دي‌ماه سال 86 به 12درصد در دي‌ماه سال 87 است و با اشاره به اينكه نرخ بيكاري طي ماه‌هاي گذشته كاهنده بوده و به 5/9درصد رسيده است، می‌گوید: اين كاهش نيز ناشي از تزريق منابعي است كه به واحدهاي توليدي صورت گرفته است.
اما کسری بودجه ریالی دولت که یکی از عوامل اصلی افزايش نقدينگي در کشور است، از طریق پایه پولی موجب رشد نرخ نقدینگی در کشور خواهد شد و تقریبا تمام سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم ناشی از نقدینگی را خنثی خواهد کرد.
فاصله نرخ سود رسمی تا غیررسمی
درحالی صحبت از اختلاف نظر بانک مرکزی و دولت بر تعیین نرخ دستوری تسهیلات می‌شود که هیچ یک از بانک‌ها این ضوابط را به درستی اجرا نکرده‌اند.
در واقع صحبت بر سر مقررات و ضوابط روی کاغذ است و اجرای درست و بی‌چون و چرای آن در سیستم بانکی کشور به چشم نمی‌خورد.
نرخ بهره بانکی شامل نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات می‌شود که کاهش نرخ سود بانکی از منظر رییس‌جمهور کاهش نرخ سود تسهیلات به منظور حمایت از تولید است و او بر کاهش فاصله حاشیه سود بانک‌ها مصر است.
اما کارشناسان اقتصادی در مقابل نقطه نظر دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات، بحث خروج منابع از بانک‌ها به خاطر کاهش نرخ سود سپرده را مطرح کرده و تاکید دارند در حالی که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، به تبع آن بانک‌ها ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده خواهند شد، چرا که حاشیه سود بانک‌ها حتی کفاف تامین هزینه‌ها را نمی‌کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
