بانك‌ها در كشور ما در مظان اين اتهام قرار گرفته‌اند كه تمايلي به پرداخت وام به بنگاه‌هاي اقتصادي و آحاد مردم ندارند.
چنين گزاره‌اي از اساس با فلسفه بانكداري در تضاد است، زيرا بانك‌ها بنگاه‌هايي هستند كه محصول آنها تسهيلات و خدمات بانكي است.
چگونه مي‌توان پذيرفت كه يك بنگاه اقتصادي تمايلي به فروش محصول خود نداشته باشد. بانك‌ها با تعهد پرداخت سود به سپرده‌گذاران، نقدينگي مازاد آنها را در اختيار مي‌گيرند و بنا به نوع قرارداد با مشتري، ماشين روزشمار سود پرداختني آنها آغاز به كار مي‌كند. اما آنچه كه در سطح جامعه ما ملموس و غيرقابل انكار است، سختي راه دريافت وام از بانك‌ها است و دور باطل اكراه و اصراري كه بانك‌ها و متقاضيان وام به آن دچار آمده‌اند.
نگاهي به آمار سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در پايان نيمه اول سال‌جاري، سايه روشني از راز عشوه‌گري نظام بانكي در پرداخت وام و نياز طالبان اين متاع ناياب را آشكار مي‌كند. در پايان شهريورماه امسال، كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي اندكي بيش از 156هزار ميليارد تومان بوده است. در يك نظام سالم بانكي، سپرده‌هاي بخش غيردولتي، عمده‌ترين منبع تامين تسهيلات بانكي است چنانچه اين گزاره را بپذيريم، نگاهي به مانده تسهيلات بانكي در دوره مشابه يعني نيمه اول امسال راز امساك بانك‌ها در پرداخت تسهيلات بانكي را برملا مي‌كند.
در پايان شهريورماه امسال، بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها و به عبارت ديگر، مانده تسهيلات رقمي نزديك به 173هزار ميليارد تومان بوده است. با يك محاسبه ساده، تا اين‌جاي كار نظام بانكي رقمي بيش از 17هزار ميليارد تومان بيش از منابعي كه در اختيار داشته تسهيلات پرداخت كرده است. محل تامين بخشي از اين ميزان اضافه پرداخت تسهيلات به اضافه برداشت بانك‌ها از حساب بانك مركزي باز مي‌گردد. در سه ماهه دوم سال‌جاري يعني همين دوره موردنظر مانده بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي با بيش از 60درصد رشد نسبت به پايان سال گذشته به 13هزارو پانصد ميليارد تومان رسيده است. منبع ياد شده برخلاف سپرده‌هاي بخش غيردولتي، منابع سالمي براي نظام بانكي نيست و يكي از عوامل افزايش پايه پولي است. پايه پولي هم همان غول بي‌شاخ و دمي است كه وقتي از هزار توي بانك مركزي به بيرون مي‌جهد، آتش تورم از گلوي آن زبانه مي‌كشد.
اما اين‌كه چرا چرخ جذب سپرده‌هاي بانكي از گردونه پرداخت وام عقب مانده است، قصه ديگري است كه نام آن را مي‌توان سركوب مالي بانك‌ها گذاشت. وقتي دارندگان نقدينگي مازاد، حاصل تلاش خود را در معرض بادهاي سمي تورم مي‌بينند و نظام بانكي از پرداخت سود واقعي به آنها منع مي‌شود، رغبتي به سپرده‌گذاري نخواهند داشت تا در گزارش‌هاي كارشناسي بنويسند: نرخ پس‌انداز در ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي رقم قابل قبولي نيست.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
