اوليوير بلانچارد كارشناس ارشد اقتصادي صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين يادداشت تحليلي خود با تاكيد بر اينكه اين ركود يك ركود عادي نيست و دنيا به اين زودي از شر آن خلاص نمي‌شود، به ارائه راهكارهاي خروج از بحران اقتصادي پرداخت.
بلانچارد در اين يادداشت تحليلي مي نويسد ، رشد و رونق اقتصادي آغاز شده است ولي حفظ رونق اقتصادي جهان به تعديل مجدد رفتارهاي اقتصادي در داخل و خارج از كشورهاي مختلف جهان نياز دارد . در بحران هاي عادي و نرمال ، گرچه فشارهاي زيادي به تجارت ، فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال وارد مي شود ، ولي همه چيز قابل پيش بيني است . بحران كنوني اقتصاد جهاني به هيچ وجه عادي و نرمال نيست . معمولا براي مقابله با بحران و ركود ، بانك مركزي نرخ بهره را كاهش مي دهد كه اين مساله موجب افزايش تقاضا و توليد مي شود . مردم براي خريد كالاهاي بادوام مثل لوازم خانگي و خودرو تشويق مي شوند . شركتها سرمايه گذاري در پروژه ها را به تاخير مي اندازند . غالبا كاهش نرخ ارز موجب رشد صادرات خواهد شد . كاهش نرخ رشد اقتصادي در زمان بحران و ركود اين اميدواري را مي دهد كه در شرايطي كه وضعيت اقتصادي عادي و نرمال شود ، رشد اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت . ولي جهان اكنون با بحران و ركود عادي روبرو نيست . بحران كنوني مي تواند دو طرف عرضه و تقاضا را طي سالهاي آينده تحت تاثير قرار دهد.
مشكلات جانب عرضه :
بخشي از سيستم اقتصادي شكسته شده و از بين رفته است . برخي از شركتهاي بزرگ جهان ورشكسته شدند كه اين اتفاق در بحران و ركود عادي كمتر اتفاق مي افتد . در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته سيستمهاي مالي كارايي خود را از دست داده است و زمان زيادي طول خواهد كشيد تا شكل و فرم جديدي به خود بگيرد .
در عين حال ، ابزارهاي مالي و روند توزيع مجدد منابع كه نقش مهمي در افزايش رشد اقتصادي دارد ، به شدت آسيب ديده است . در كشورهاي نوظهور ، ورود سرمايه كه در ماههاي وقوع بحران اقتصادي به شدت كاهش داشته ، طي سالهاي آينده به حالت عادي باز نخواهد گشت . تغييرات در تركيب تقاضاي جهاني ، تغييرات در ساختار توليد جهان را لازم و ضروري نموده است . مصرف جهاني از كشورهاي توسعه يافته به سمت كشورهاي نوظهور در حال تغيير است . به طور كلي بحران مالي و اقتصادي هزينه هاي زيادي براي كليه كشورها داشته و افزايش مالياتها اجتناب ناپذير خواهد بود . همه اينها به اين معني است كه روند رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي جهان به اين زودي به حالت عادي قبل از بحران باز نخواهد گشت .
ولي واقعا ميزان توليد جهاني چقدر كاهش خواهد يافت ؟ گفتن آن خيلي سخت است : ما به توليد بالقوه نگاه نمي كنيم ، بايد به توليد واقعي توجه كرد .
گزارش چشم انداز اقتصادي صندوق بين المللي پول شواهدي از ۸۸ بحران بانكي بزرگ جهان در طول چهار دهه گذشته را نشان مي دهد . نتيجه كليه بحرانهاي بانكي و اقتصادي در اين كشورها تقريبا يكسان است ، به طور كلي ميزان توليد به روند سابق خود باز نگشته است و به طور دائمي و پايدار پايين تر از قبل بوده است . تنها خبر خوب اين است كه روند توليد به طور كلي آسيب نديده است . به طور كلي بحرانها موجب كاهش سطح توليد شده است ولي نرخ رشد توليد را كاهش نداده است . بنابراين رشد اقتصادي جهان به حالت عادي خود باز خواهد گشت . ولي به خصوص در كشورهاي توسعه يافته مدت زمان افزايش رشد اقتصادي و دستيابي به رونق عادي و نرمال ، چندان دوام نخواهد داشت .
مسائل جانب تقاضا :
دستيابي به رشد نرمال و عادي اقتصادي به علت مشكلات تقاضا ، خيلي سخت به نظر مي رسد . پيش بيني كارشناسان حاكي است رشد اقتصادي جهان به خصوص در كشورهاي توسعه يافته طي ماههاي آينده افزايش خواهد يافت ولي دو اخطار جدي در اين زمينه وجود دارد : افزايش رشد اقتصادي به اندازه اي نيست كه بتواند نرخ بيكاري را كاهش دهد . پيش بيني در مورد افزايش رشد اقتصادي پيش از آنكه مبتني بر افزايش مصرف بخش خصوصي و رشد هزينه هاي سرمايه گذاري باشد بر پايه افزايش هزينه هاي مربوط به اجراي بسته هاي محرك اقتصادي و افزايش موجودي شركتها بوده است . دير يا زود اثر اجراي بسته هاي مالي از بين خواهد رفت . در واقع دو فعاليت در راستاي تعديل مجدد اقتصاد جهاني بايد انجام شود . نخست ، تعديل هزينه هاي عمومي به هزينه هاي خصوصي . دوم ، تعديل تقاضاي كل در سطح كشورها از تقاضاي داخلي به سمت تقاضاي خارجي در آمريكا و انتقال از تقاضاي خارجي به تقاضاي داخلي در ساير كشورهاي جهان به خصوص آسيا .
تعديل مجدد هزينه هاي عمومي به سوي هزينه هاي خصوصي:
پاسخ مالي به بحران اقتصادي اخير شامل افزايش هزينه هاي دولتي ، كاهش مالياتها و پذيرش كسري بودجه بيشتر بوده است . با توجه به كاهش شديد تقاضاي خصوصي و ناتواني در كاهش نرخ بهره به كمتر از صفر درصد ، دولتها راهكار مناسبي را براي مقابله با بحران اتخاذ كرده اند . ولي افزايش كسري بودجه موجب رشد بدهي ها خواهد شد و به دليل بالا بودن ميزان بدهي در بسياري از كشورها ، اين گزينه راهكار مناسبي براي بلند مدت نخواهد بود .
ولي تا چه زمان مي توان به اجراي بسته هاي محرك اقتصادي ادامه داد ؟ در اكثر كشورهاي توسعه يافته ، نمي توان مدت زمان طولاني به اجراي اين سياستها ادامه داد . ميانگين نرخ بدهي با توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضو گروه بيست پيش از آغاز بحران بالا بود و پيش بيني مي شود اين نرخ طي سالهاي آينده به بيش از ۱۰۰ درصد برسد . البته شرايط در برخي از كشورهاي نوظهور متفاوت بود و بدهي اين كشورها در زمان آغاز بحران كمتر بوده و اجراي سياستهاي محرك اقتصادي موجب افزايش كسري بودجه و بدهي اين كشورها شده است . اجراي بسته هاي محرك اقتصادي تا زماني مي تواند ادامه يابد كه تدابير ويژه اي براي محدود كردن رشد برنامه هاي تامين اجتماعي اتخاذ شود . اين برنامه ها شامل افزايش هزينه هاي سلامت و بهداشت و هزينه هاي بازنشستگي است .
بر اساس برآوردهاي صندوق بين المللي پول ، هزينه مالي افزايش اجراي برنامه هاي رفاهي و تامين اجتماعي ۱۰ برابر بيشتر از هزينه هاي بحران اقتصادي است . بنابراين كاهش هزينه هاي رفاهي و تامين اجتماعي مي تواند راه را براي ادامه اجراي بسته محرك اقتصادي هموار سازد .
تعديل مجدد تقاضا در كشورها :
آمريكا نه تنها كانون اصلي پيدايش بحران است بلكه مركز اصلي هر گونه رشد و رونق در اقتصاد جهاني است . مصرف ۷۰ درصد تقاضاي كل در اقتصاد آمريكا را تشكيل مي دهد و افت مصرف تاثير زيادي در تشديد بحران و افت توليد خواهد داشت . نرخ پس انداز خانوارهاي آمريكايي به درآمد قابل دسترس كه در سال ۲۰۰۷ نزديك به صفر بود به حدود ۵ درصد افزايش يافته است . آيا اين رقم بار ديگر به صفر درصد خواهد رسيد ؟ اين مساله نامطلوب و بعيد خواهد بود . به عبارت ديگر افزايش پس انداز در اقتصاد آمريكا نشانگر نگراني مردم اين كشور نسبت به وضعيت آينده است . به نظر مي رسد در صورت بهبود شرايط اقتصادي آمريكا به خصوص بهبود بخش مسكن و بازار سهام ، مردم آمريكا احتمالا به افزايش پس انداز ادامه خواهند داد .
بحران اقتصادي و مالي اخير مردم آمريكا را به شدت نسبت به ريسكها و تهديد هاي احتمالي محتاط كرده است . مردم آمريكا از تبعات منفي بحران اخير درس عبرت گرفته اند . قبل از آغاز بحران اقتصادي و مالي ، يك باور عمومي وجود داشت و آن اينكه كاهش متوالي قيمت مسكن نقش مهمي در بروز و پيدايش بحران ها دارد .يك باور عمومي ديگر كه در آمريكا وجود داشت اين بود كه سرمايه گذاران مي توانند روي سود ۶ درصدي بازار سهام حساب كنند . كاهش شديد ارزش سهام طي سال گذشته نشان داد چندان نمي توان روي درآمد حاصل از بازار سهام حساب كرد و مردم بايد به فكر پس انداز بيشتر باشند . حداقل مي توان گفت ، تا زماني كه مردم آمريكا بحران اقتصادي و مالي اخير را به ياد داشته باشند به افزايش پس انداز ادامه مي دهند .
بهترين حدس اين است كه نرخ پس انداز خانوارهاي آمريكايي طي سالهاي آينده در حد ارقام كنوني باشد . اين به معناي كاهش ۳ درصدي مصرف به توليد ناخالص داخلي در اقتصاد آمريكا خواهد بود . يعني ۳ درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا طي سالهاي آينده از منابعي غير از مصرف تامين خواهد شد . آيا اين ۳ درصد از سرمايه گذاري تامين مي شود ؟ اين مساله بعيد است . سرمايه گذاري در بخش مسكن به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي ، در سالهاي قبل از آغاز بحران زياد بود . اقتصاد آمريكا به سالها زمان نياز دارد تا به طور كامل از شر بحران و ركود بخش مسكن خلاص شود . تا آن زمان سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش خواهد يافت .
آيا سرمايه گذاري ثابت پس از بحران اقتصادي و مالي افزايش خواهد يافت ؟ احتمالا خير . افزايش سرمايه گذاري ثابت در اقتصاد آمريكا نيز به زمان زيادي نياز دارد . محدوديت اعتبارات بانكي نيز براي مدت زماني ادامه خواهد يافت .
آيا كاهش نرخ بهره كمكي خواهد كرد ؟ به نظر مي رسد در هر سطحي از نرخ بهره ، تقاضاي بخش خصوصي آمريكا در بلند مدت همچنان ضعيف باشد . البته اميدواري هايي وجود دارد . طي سه سال پيش از آغاز بحران اقتصادي ، ميانگين نرخ بهره اوراق وزارت دارايي آمريكا ۴ درصد بود ، در حالي كه ميانگين نرخ تورم در اين مدت ۳ درصد بوده است . بنا براين نرخ بهره واقعي در اين مدت پس از كسر كردن نرخ تورم حدود يك درصد بوده است . در حال حاضر نرخ بهره اوراق قرضه وزارت دارايي حدود صفر است و نرخ تورم تيز حدود ۲ درصد است . بنا براين نرخ بهره واقعي حدود منفي ۲ درصد است . يعني نرخ بهره واقعي ۳ درصد كمتر از نرخ بهره پيش از آغاز بحران است .
فدرال رزرو آمريكا مي تواند با توجه به شرايط حاكم بر بخش مسكن و پيش بيني نسبت به نرخ تورم ، نرخ بهره را در حد كنوني ثابت نگه دارد . يك قانون قديمي اقتصادي مي گويد به ازاي كاهش يك درصدي نرخ بهره ، تقاضاي كل در اقتصاد يك درصد افزايش خواهد يافت . كاهش ۳ درصدي نرخ بهره واقعي مي تواند براي جبران كاهش هزينه هاي مصرفي و همچنين ادامه روند رشد و رونق اقتصادي مفيد باشد . ولي مي تواند اين طور هم نباشد . فارغ از اينكه نرخ بهره چه ميزان باشد ، مساله مهم اين است كه كدام دسته از مصرف كنندگان و شركتها مي توانند با اين نرخ بهره ها وام دريافت كنند ؟ همان طور كه در زمان بحران اقتصادي روشن شد، مصرف كنندگان و شركتها با نرخ بهره هايي بالاتر از نرخ هاي مصوب مي توانند اعتبارات و وامهاي بانكي را دريافت كنند . نرخ بهره اوراق موسوم به بي بي بي در آمريكا ۳ درصد بالاتر از قبل از بحران است . بنا براين سياستگذاران اقتصادي آمريكا نمي توانند به تنهايي روي نرخ بهره پايين براي ادامه رونق اقتصادي حساب كنند .
آيا آسيا كمك مي كند ؟
اگر رونق اقتصادي آمريكا اتفاق بيفتد ، اگر محرك هاي مالي حذف شوند و اگر مصرف و تقاضاي بخش خصوصي ضعيف باشد ، آنگاه خالص صادرات آمريكا بايد افزايش يابد . به عبارت ديگر ، كسري تراز جاري آمريكا بايد كاهش يابد . اين به آن معنا است كه مازاد تراز تجاري ساير كشورهاي جهان بايد كاهش يابد . ولي اين كاهش يابد از كجا بيايد ؟ طبيعتا بايد نخست به كشورهايي توجه كرد كه مازاد تراز جاري زيادي دارند . در بين اين كشورها ، بيشترين توجه به سوي كشورهاي آسيايي است . چين نيز به عنوان كشوري شاخص در بين اين كشورها مطرح است . از نظر آمريكا ، كاهش مازاد تراز جاري چين موجب افزايش تقاضا و ادامه رونق اقتصادي آمريكا خواهد شد . مدل رشد اقتصادي چين بر مبناي افزايش صادرات پايه ريزي شده كه اين مدل نيز بر افزايش پس انداز استوار است . چين از كاهش تقاضاي داخلي ، كاهش نرخ ارز و افزايش صادرات و تقاضاي خارجي حمايت مي كند . اين مدل كاملا موفق بوده ولي اين مساله موجب افزايش انباشت ذخاير ارزي خارجي شده است . افزايش نرخ پس انداز نشانگر فقدان سيستم تامين اجتماعي است و نشان مي دهد مردم چين به شدت نگران وضعيت آينده اقتصادي خود هستند . مردم چين به جاي هزينه كردن درآمد خود ، بخش زيادي از آن را پس انداز مي كنند . تامين سيستم رفاه و تامين اجتماعي مناسب موجب افزايش تقاضاي داخلي و كاهش نرخ پس انداز در اقتصاد چين خواهد شد . افزايش واردات چين و افزايش نرخ ارز اين كشور به معناي رشد خالص صادرات آمريكا خواهد بود . ساير اقتصادهاي نوظهور آسيايي نيز با مازاد تراز جاري زيادي روبرو هستند . البته تمايلات اين كشورها متفاوت است ، برخي مي خواهند انباشت ذخاير ارزي خود را در بخش بيمه سرمايه گذاري كنند ، برخي كشورها نيز ترجيح مي دهند از ذخاير ارزي انباشته شده مانند چين براي افزايش صادرات استفاده كنند .
بسياري از اين كشورها مي توانند نرخ پس انداز را كاهش دهند . كره جنوبي از دهه ۱۹۹۰ ميلادي تا كنون شاهد كاهش شديد نرخ پس انداز بوده است . كره جنوبي همچنين سياست نرخ ارز شناور را در دستور كار قرار داده است . كره جنوبي سياست افزايش تقاضاي داخلي را جايگزين رشد صادرات كرده است . البته داشتن ذخاير ارزي در زمان بحران اقتصادي و مالي مفيد و موثر است . ايجاد خط اعتباري شناور از سوي صندوق بين المللي پول مي تواند تقاضا براي ذخاير ارزي را كاهش دهد . نتيجه اينكه كشورهايي كه مدل اقتصادي خود را بر مبناي افزايش صادرات پايه ريزي كرده اند بايد به طور تدريجي به سوي سياست افزايش تقاضاي داخلي پيش روند . توليد ناخالص داخلي كشورهاي نو ظهور آسيايي ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلي امريكا است .
اين رقم تا سال ۲۰۱۴ به بيش از ۷۰ درصد خواهد رسيد . اگر كل تجارت اين كشورها با آمريكا بود ، كشورهاي آسيايي بايد مازاد تراز جاري خود را معادل ۴ درصد توليد ناخالص داخلي كاهش دهند تا وليد ناخالص داخلي آمريكا ۲ درصد افزايش يابد . در حالي كه كل تجارت كشورهاي آسيايي با آمريكا نيست پس مازاد تراز جاري آسيايي ها بايد بيش از اين كاهش يابد . اينجا نقش ساير كشورهاي غير آسيايي روشن مي شود.
نقش كشورهاي غير آسيايي چيست ؟
برخي از كشورهاي توسعه يافته نيز با مازاد تراز جاري روبرو هستند . به عنوان مثال ، مازاد تراز جاري آلمان در سال ۲۰۰۸ معادل نيمي از تراز جاري چين بوده است . تراز جاري ژاپن نيز يك سوم تراز جاري چين بوده است . آيا آلمان بايد تراز جاري خود را كاهش دهد ؟ نمي توان براي آلمان نيز مسيري مشابه چين را تصور كرد . آلمان بخشي از اتحاديه اروپا و منطقه يورو است و به تنهايي نمي تواند در خصوص افزايش يا كاهش نرخ يورو تصميم گيري كند . آلمان نيز در جانب تقاضا با مشكلات آمريكا روبرو است. بخش مالي اين كشور به شدت با محدوديت روبرو است و معلوم نيست مردم آلمان رغبتي به پس انداز كمتر داشته باشند . آلمان مي تواند بهره وري و كارايي را در بخش غير تجاري افزايش دهد كه اين به نفع اقتصاد آلمان خواهد بود .اين مساله موجب تخصيص مجدد تقاضا به سمت كالاهاي غير تجاري و كاهش مازاد تراز جاري شود . اين مساله در مورد ژاپن نيز صادق است . ولي اجراي اصلاحات ساختاري نيز از لحاظ سياسي مشكل است و آثار چنين اصلاحاتي خيلي دير و كند نمايان مي شود .
اوليوير بلانچارد كارشناس ارشد اقتصادي صندوق بين المللي پول در پايان اين يادداشت تحليلي به سه نتيجه اصلي رسيد:
اول اينكه، بحران اقتصادي موجب كاهش پتانسيل توليد يا توليد بالقوه خواهد شد . هيچ كس نمي تواند انتظار رشد بالاي اقتصادي را در زمان رونق داشته باشد .
دوم اينكه، ادامه رونق اقتصادي در آمريكا و ساير مناطق جهان به تعديل هزينه ها از بخش عمومي به خصوصي نياز دارد .
سوم اينكه، ادامه رونق اقتصادي به افزايش خالص صادرات آمريكا و كاهش خالص صادرات ساير مناطق جهان به خصوص آسيا نياز دارد.
منبع: خبرگزاری فارس
