نخست وزير اسپانيا از اصلاحات اساسی در قوانین کار براي مقابله با بحران بيكاري در اين كشور خبر داد.
به گزارش بانکی دات آی آر ، اسپانيا که با نرخ ۲۰ درصد ، بالاترين نرخ بيكاري را در اروپا دارد ، قصد دارد قوانینی را تصویب کند که شرکتها برای کاهش هزینه و جلوگیری از اخراج نیروها ، ساعات کاری آنها را کاهش دهند.
خوزه لوييس رودريگز زاپاترو پس از گفتگو با نمايندگان اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايان اسپانيا ، گفت:” این طرح که به صورت موفقیت آمیز در آلمان اجرا شده است بدین ترتیب است که شركتها مي توانند به مدت دو سال ميزان ساعات كاري كارگران خود را كاهش دهند و از سوی دیگر دولت پرداخت دو سوم دستمزد كارگران را بر عهده می گیرد.
وي همچنین از استقبال کارگران و کارفرمایان اسپانیایی از طرح جدید دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که اجراي اين طرح موجب كاهش نرخ بيكاري شود .
وي در ادامه ضمن هشدار نسبت به شرايط نيروي كار در قراردادهاي موقت كار گفت، بايد قانون كار اصلاح شود تا شرايط كاري نيروي كاري كه بر مبناي قرارداد موقت كار فعاليت مي كند ، بهبود يابد . تا پايان سال ۲۰۰۹ بيش از ۲۵ درصد نيروي كار اسپانيا بر اساس قراردادهاي موقت كار استخدام بودند.
نرخ بيكاري اسپانيا در سه ماه پاياني ۲۰۰۹ به ۱۹ درصد رسيد كه اين دومين نرخ بالاي بيكاري در اتحاديه اروپا پس از لاتويا به شمار مي رود .
ميانگين نرخ بيكاري در ۱۶ كشور عضو يورو به ۱۰ درصد رسيده است. بانك مركزي اسپانيا نيز اعلام كرد رشد اقتصادي اين كشور طي سه ماه پاياني ۲۰۰۹ بيش از ۰.۱ درصد كاهش داشته است .
اسپانيا پنجمين اقتصاد بزرگ اروپا به شدت از بحران مالي و اقتصادي اخير آسيب ديده است .
