راه سوء استفاده همچنان باز است

از روزگاري كه مهر انگشتري تجار معتبر بازار و قول شفاهي كسبه، معتبرترين ضامن پرداخت بدهي‌ها و دريافت طلب‌ها بود، زمان زيادي نمي‌گذرد، ولي به نظر مي‌رسد اين روزها نه‌تنها چنين ضمانت‌هايي كمترين ارزش و اعتبار ندارد، بلكه اسناد و اوراق بهادار و قانوني نيز ديگر كمكي به اعتماد و اطمينان مردم نمي‌كند و بايد به دنبال راه و روش ديگري بود.

گذري كوتاه به دادسراهاي جرايم اقتصادي، مروري گذرا بر صفحات حوادث روزنامه‌ها و بررسي اجمالي آمارهاي رسمي موجود كافي است تا مشخص شود وسعت فاجعه‌اي كه چك‌هاي برگشتي به عنوان مرسوم‌ترين اسنادبانكي قابل مبادله براي اقتصاد، امنيت و اجتماع كشور به بار آورده‌اند به چه ميزان است.

بنابر آمارهاي رسمي،‌در سال گذشته 21 هزار نفر در ارتباط با جرايم غيرعمد زنداني بوده‌اند كه حدود 47 درصد آنان جزو زندانيان مالي هستند. اين افراد كه حدود 10 هزار نفر را تشكيل مي‌دهند به علت جرايم مالي مانند چك برگشتي، عدم پرداخت مهريه و نفقه در زندان گرفتارند كه 8500 نفر از اين تعداد، قرباني چك‌هاي برگشتي خود هستند و آزادي آنها به حدود 150 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

چنين آمارهاي تكان‌دهنده‌اي زماني وحشتناك‌تر مي‌نمايد كه از بررسي آمارهاي بانك مركزي مشخص مي‌شود روند حركتي چك‌هاي برگشتي نه‌تنها ثابت نيست، بلكه روزبه‌روز بر سرعت آن افزوده مي‌شود.

آمارهاي بانك مركزي كه نشان‌دهنده وضعيت و تعداد اسناد مبادله شده و برگشتي در اتاق پاياپاي بانكي تهران در پايان بهمن ماه سال گذشته است، نشان مي‌دهد تعداد چك‌هاي برگشتي در پايان11‌ماهه‌سال 87 با رشد 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 86 از 3 ميليون و 547 هزار برگ به4 ميليون و 487 هزار برگ افزايش يافته است.

در حالي كه تعداد اسناد مبادله شده طي همين مدت با كاهشي ۱۲ ميليون و ۱۳۳ هزار برگي از ۷۱ ميليون و ۳۱۰ هزار برگ سال ۸۶ به ۵۹ ميليون و ۱۷۷ هزار برگ رسيده است.

جمع كل مبلغ اين اسناد مبادله شده در پايان بهمن ماه سال ۸۷ رقمي در حدود ۴ ميليون و ۲۴۹ هزار ميليارد ريال بوده است كه كاهشي ۵۸۳ هزار ميليارد ريالي را نسبت به ۳ ميليون و ۶۶۶ هزار ميليارد ريالي ۱۱ ماهه نخست سال ۸۶ نشان مي‌دهد. با اين حال مبلغ اسناد برگشت داده شده از ابتداي سال گذشته تا پايان بهمن ماه همان سال به رقمي در‌حدود 187 هزار و 982 ميليارد ريال مي‌رسد كه اين رقم 55 هزار و 549 ميليارد ريال از مبلغ اسناد برگشتي11 ماهه نخست سال 86 بيشتر است.

اين اعداد و ارقام زماني معناي بيشتري مي‌يابد و با وضوح بالاتري نشان‌دهنده عمق چالشي است كه مبادلات اقتصادي و تجاري را در كشورمان تحت تاثير قرار داده است كه به مقايسه نسبت تعداد و مبلغ اسناد صادر شده و برگشت شده بپردازيم.

بررسي نسبت تعداد اسناد برگشتي به تعداد اسناد مبادله شده درسال ۸۷ البته تا پايان بهمن ماه نشان مي‌دهد 7.6 درصد از كل اسناد مبادله شده برگشت خورده است كه 4.4 درصد مبلغ اسناد مبادله‌اي را تشكيل مي‌دهد.

اين نسبت‌ها در سال 86 به ترتيب در مورد نسبت تعداد اسناد برگشتي‌ مبادله شده 5 درصد و در مورد نسبت مبلغ 63.3 درصد بوده است، بنابراين در هر دو مورد تعداد و مبلغ، شاهد رشدي 6.2 و0.8‌درصدي نسبت به سال 87 هستيم.

مروري اجمالي بر آنچه طي نيم دهه ۷۰ تا نيم‌دهه 80 يعني سال‌هاي 75 تا 85 در اين بخش رخ داده است، نشان دهنده افزايشي مستمر و در عين حال نگران‌كننده در تعداد و مبلغ اسناد برگشتي يا همان چك‌هاي برگشتي است.

بر همين اساس، مبلغ ريالي چك‌هاي برگشتي در سال 86 نسبت به سال 85 بيش از 35.2 درصد افزايش داشته كه بالاترين ميزان رشد در 10 سال گذشته بوده است.

در پايان سال ۸۶ ميزان چك‌هاي برگشتي رقمي معادل 147 هزار و 680 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با رقم 109 هزار و 263 ميليارد ريالي پايان سال 85 رشدي برابر با 35.16 درصد را تجربه كرده است. اين در حالي است كه مبلغ چك‌هاي مبادله شده در پايان سال 86 نسبت به سال 85 رشدي 38.63 درصدي داشته و در رده سومين ميزان رشد چك‌هاي مبادله شده در نظام، همچنين در پايان سال‌86 تعداد چك‌‌هاي برگشتي نيز به 3 ميليون و 925 هزار برگ رسيد كه با توجه به تعداد 3 ميليون و 599 هزار برگ چك برگشتي در پايان سال 85، رشدي معادل 9 درصد را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب نسبت رشد تعداد چك‌هاي برگشتي در پايان سال 86 دومين رشد بالا در طول 10 سال گذشته بوده و تنها در سال 82 نسبت رشد تعداد چك‌هاي برگشتي با 10.58 درصد، بيشتر از رشد اين شاخص در سال 86 بوده است.

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد تعداد چك‌هاي مبادله شده كه در پايان سال 86 به 79 ميليون و 54 هزار برگ رسيده كه در مقايسه با78 ميليون و 201 هزار برگ چك مبادله شده در پايان سال 85 رشدي در حدود 1.09 درصد را تجربه كرده است و در ميان نسبت‌هاي رشد اين شاخص طي دهه اخير، پايين‌ترين رتبه را به خود اختصاص مي‌دهد.

اين آمارها نشان مي‌دهد در پايان سال 77 ميزان ريالي چك‌هاي برگشتي برابر با 17 هزار و 42 ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با سال پيش از آن يعني سال76حدود 0.13 درصد رشد داشته است. در اين آمارها مبلغ چك‌هاي مبادله شده در سال 77 نسبت به سال قبل خود رشدي 12.47 درصدي را از سر گذرانده و از رقم 305 هزار و 883 ميليارد ريال در پايان سال 76 به 344 هزار و 14 ميليارد ريال در انتهاي سال 77 افزايش يافته است.

علت چيست؟

بسياري از كارشناسان در كنار عدم برخورداري قوانين مربوط به اسناد مالي مبادلاتي بخصوص چك از جامعيت و مانعيت لازم و كافي، ديگر شرايط كلان اقتصادي را نيز از جمله عوامل زمينه‌ساز افزايش چك‌هاي برگشتي قلمداد مي‌كنند.

به نظر مي‌رسد انتظار و پيش‌بيني تداوم روند صعودي تورم و افزايش مستمر قيمت‌ها باعث شده جامعه سعي داشته باشد تعهدات مالي خود را به آينده موكول كند و در اين راه استفاده از چك يكي از شايع‌ترين روش‌هاست كه متاسفانه در بسياري از موارد منجر به گرفتاري صادركننده آن مي‌شود.

چنين مشكلي در وضعيت ركود تورمي كه توليدكنندگان از سويي با افزايش قيمت مواد اوليه و از سوي ديگر با كاهش و ركود تقاضا مواجه هستند، تشديد مي‌شود چرا كه توليدكنندگان يكي از بزرگ‌ترين استفاده‌كنندگان اسناد مالي بخصوص چك هستند. كاهش حجم تسهيلات‌دهي بانك‌ها از جمله ديگر عوامل موثر در افزايش حجم و مبلغ چك‌هاي برگشتي در سال‌هاي اخير بوده است، چرا كه به علت ناتواني بانك‌ها در ارائه تسهيلات، جامعه با كمبود شديد نقدينگي مواجه شده كه يكي از طبيعي‌ترين پيامدهاي آن استفاده از ابزارهاي مالي جايگزين ماده چك است.

با وجود اين و به دلايل گوناگون از جمله پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي بسيار فراوان اصلاح زمينه‌هاي اقتصادي افزايش پديده چك‌هاي برگشتي، طي ساليان متمادي، اصلاح و به تعبير دقيق‌تر تغيير قانون چك همواره به عنوان راه‌حل اين معضل مورد توجه و اهتمام مسوولان كشور بوده و همچنان نيز هست.

براي نخستين‌بار از چك به عنوان يك وسيله كاربردي در قانون تجارت ايران كه در سال 1311 به تصويب رسيد، نام برده شد. در تعريف اوليه ارائه شده در اين قانون از چك به عنوان گونه‌اي از اسناد تجاري به معناي خاص آن، سفته و برات ياد شده بود، اما به دلايل متعدد از جمله نقايص قانون مذكور در زمينه تعريف كاربردي اين ابزار بانكي، يك سال بعد يعني در سال 1312 ماده‌‌اي تحت ماده 238 به آن اضافه شد كه براساس مفاد آن صدور چك بلامحل در رديف جرم كلاهبرداري قرار گرفت.

مرحله بعدي تدوين مقررات صدور چك در سال ۱۳۳۱ اتفاق افتاد و در اين سال قانوني مجزا به نام قانون صدور چك مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره تدوين و تصويب شد، ضمن اين‌كه همان سال در قانون تجارت مصوب كشور، صدور چك بي‌محل به شكل مستقل مصداق مجرمانه يافت و در رديف جرايم عمومي قرار گرفت.

روند تكويني قانون صدور چك در خلال سال‌هاي 1337 و 1344 ادامه يافت و مواد قانوني ديگري در ارتباط با چك و مشكلات مرتبط با آن به تصويب رسيد كه براي نمونه در مواد اصلاح‌شده اين قانون در سال 1344 كه ابداعي جديد در اين قانون بود، صدور چك بلامحل جنبه خصوصي پيدا كرد به شكلي كه با چشمپوشي و گذشت شاكي خصوصي دعواي چك بي‌محل فيصله پيدا مي‌كرد و به اين ترتيب با اجراي اين ماده‌قانوني به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي از بار سنگين دعاوي در دادگستري و زندانيان مربوط به چك بي‌محل كاسته شد.

اما شكل نسبتا امروزي قانون چك از تيرماه سال ۱۳۵۵ تدوين شد. در اين زمان به علت شرايط خاص حاكم بر كشور و در راستاي كاهش مشكلات دادگستري وقت قانون چك مجددا تغيير يافت و قانون جديدي براي صدور چك به تصويب رسيد.

طبق مفاد يكي از مواد اين قانون حق شكايت كيفري به طوري انحصاري در اختيار دارنده چك يا وكيل قهري وي قرار گرفت، بنابراين چك‌هايي كه پس از برگشت از بانك به فرد ديگري منتقل مي‌شد، قابليت تعقيب كيفري خود را از دست داد، همچنين در ماده 9 اين قانون،‌ صدور چك با علم به مسدود بودن حساب، در حكم صدور چك بلامحل و قابل تعقيب كيفري قرار گرفت.

اصلاحات بعدي قانون صدور چك در دوره پس از انقلاب و در سال ۱۳۷۲ انجام شد و قانونگذار با اصلاح موادي از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جديدي را با عنوان قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك به تصويب رساند. از بارزترين تغييرات اين قانون، ماده ۱۳ آن بود كه تصريح مي‌كرد: چك‌هايي كه بابت تضمين، تامين اعتبار، سفيدامضا، بدون تاريخ، وعده‌دار يا به صورت مشروط صادر مي‌شود از نظر اين قانون قابل تعقيب كيفري نيست.

پس از اين تغييرات مكرر و مستمر، سرانجام قانون چك در سال ۱۳۸۲ باز هم دستخوش تغيير شد و قانون جديد در ۲۳ ماده به تصويب رسيد و براساس آن صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در چك، معادل مبلغ چك را در بانك صادركننده چك به صورت نقد موجودي داشته باشد، ضمن اين‌كه چك صادرشده فقط در تاريخ درج شده روي آن يا پس از آن تاريخ قابل وصول از بانك خواهد بود.

اما مدت زيادي ازاين تغييرات نگذشته بود كه باز هم بروز برخي مشكلات كه مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه آنها را در ۲ دسته، اقتصادي و قضايي دسته‌بندي مي‌كند، زمينه بررسي چندين بار قانون صدور چك و اعمال تغييرات را در آن فراهم كرده است.

چك از ساليان گذشته در معاملات تجاري در كشور ما علاوه بر جايگزيني وجه نقد، به دلايل مختلفي موارد استفاده ديگري نيز داشته است و گاهي به جاي برات در نقش يك سند مدت‌دار به جاي سفته در نقش سند تضميني به كار مي‌رود. چك يك تاريخ دارد و آن هم تاريخ صدور است، در حالي كه برات يك سند مدت‌دار محسوب مي‌شود ــ يا سفته كه بيشتر بابت تضمين در معاملات به كار مي‌روند ــ هر يك داراي 2 تاريخ هستند، يكي تاريخ صدور يا تحرير و ديگري تاريخ پرداخت يا سررسيد، ولي چك كه بايد به محض مراجعه به بانك پرداخت شود فقط داراي يك تاريخ آن هم تاريخ صدور است و به همين علت به جاي وجه نقد به كار مي‌رود، اگرچه اكنون از چك مدت‌دار يا چك بابت تضمين هم در قانون صدور چك ذكري به ميان آمده است. واقعيت اين است كه چك براي پرداخت مدت‌دار و ضمانت طراحي نشده است، زيرا صرفا داراي تاريخ صدور است و تاريخ سررسيد ندارد.

اين در حالي است كه متاسفانه استفاده از چك براي پرداخت‌هاي مدت‌دار به حدي رواج يافته و گسترده شده كه برات به عنوان يك سند مدت‌دار به طور كامل از گردونه معاملات خارج شده است.

يكي از علل حذف تدريجي سفته و برات و جايگزيني چك، هزينه نسبتا بالاي خريد و تهيه سفته و برات است، چرا كه در حال حاضر براي يك معامله به ازاي هر ۱۰۰۰ ريال ۳ ريال هزينه تمبر دريافت مي‌شود. به اين ترتيب براي تهيه سفته يك معامله 100‌ميليون‌ريالي بايد 300 هزار ريال هزينه سفته پرداخت كرد، در حالي كه هزينه يك برگ چك تنها 200 ريال است در ضمن در اين برگ 200 ريالي هر رقمي كه لازم باشد مي‌توان درج كرد.

يكي ديگر از مسائلي كه در زمينه چك مشكلات فراواني ايجاد كرده، شيوه دريافت دسته‌چك از بانك‌هاست.

بانك‌ها در حال حاضر و با استناد به قانون فعلي براحتي با افتتاح يك حساب جاري، دسته‌چك در اختيار مشتريانشان قرار مي‌دهند و اين سهولت در كنار كاستي‌هايي مانند نبود سيستم رتبه‌بندي مشتريان، عدم نظارت كافي بر روند افتتاح حساب‌هاي جاري مزيد بر علت شده و زمينه سوءاستفاده از چك را بيش از پيش فراهم مي‌آورد.

واقعيت جاري اين است كه اگر هر شخص همين امروز بخواهد از چك استفاده كند براي افتتاح حساب جاري تنها نياز به يك معرف در بانك دارد كه اين معرف نه ضامن است و نه مسووليتي براي معرفي كردن يك شخص به بانك دارد؛ بنابراين كافي است شخص متقاضي حساب جاري از سوي يك معرف به بانك معرفي شود و از آنجا كه بانك‌ها به طور معمول براي مبالغ موجود در حساب جاري به دارندگان حساب سودي نمي‌دهند و افتتاح اين نوع حساب باعث جذب منابع ارزان قيمت براي بانك‌ها مي‌شود و در عين حال بانك‌ها مسووليتي هم در قبال چك‌هاي برگشتي ندارند، در عمل بر سر راه دريافت دسته چك مانع خاصي وجود ندارد.

چاره چيست؟

با در نظر گرفتن اين مسائل و آمار روز افزون زندانيان مالي كه بخش عمده‌اي از آنان نيز به علت صدور چك بي‌محل و بدون پشتوانه گرفتار شده‌اند، ترديدي در اين كه بايد جايگاه چك و شيوه استفاده از آن اصلاح شود، وجود ندارد. اين مساله از ديرباز مورد توجه و اهتمام مسوولان بوده و همچنان نيز هست، ولي متاسفانه در تلاش‌هاي فراوان صورت گرفته براي حل اين معضل كمترين توجهي به زمينه‌هاي اقتصادي و زيرساختي معضل نشده و تمركز اصلي قانونگذاران عمدتا بر وضع يا تغيير قوانين ناظر بر صدور چك بوده است، در حالي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، صدور چك بي‌محل خود معلول سلسله‌اي از قوانين ناقص، رفتارهاي نادرست و زمينه‌هاي اقتصادي ناسالم است. از اين رو پيش از پرداختن به اصلاح قانون صدور چك بايد با اين ساختارها برخورد اصلاحي داشت.

منع مقررات سختگيرانه‌تر براي افتتاح حساب جاري، تعريف و تعيين مسووليت متناسب براي بانك‌ها در قبال چك‌هاي بي‌محل، ايجاد و گسترش سيستم اعتبارسنجي مشتريان، تعيين سقف براي هر مشتري در مورد مبلغ قابل درج در چك، در نظر گرفتن مكانيسم‌هاي تنبيهي غيرجزايي و قضايي براي صادركنندگان چك بي‌محل، بازنگري در قوانين برات و سفته، دسته‌بندي چك‌ها از جمله راهكارهايي است كه از سوي صاحب‌نظران براي حل يا تخفيف معضل چك‌هاي بي محل پيشنهاد شده و به نظر مي‌رسد در پيش‌نويس قانون جديد چك كه در حال حاضر در قوه قضاييه در حال سپري كردن مراحل پاياني است، به برخي از اين پيشنهادها توجه شده است.

بر مبناي اطلاعات موجود از مفاد و محورهاي اين پيش‌نويس، تغييراتي در چند محور براي كاستن از حجم و تعداد چك‌هاي برگشتي در نظر گرفته شده است. اين 8 محور عبارتند از: افزايش مسووليت بانك‌ها در قبال صدور دسته‌چك، احراز دقيق نشاني متقاضيان دسته چك، تعيين مبناي خوش‌حسابي به عنوان شرط دريافت دسته چك، محروميت صادركنندگان چك بي محل از داشتن دسته چك، ايجاد پرونده الكترونيك چك براي بانك‌ها، فعالان اقتصادي و… به نظر مي‌رسد در صورت اعمال تغييراتي در قانون صدور چك با چنين رويكردي، بتواند تا حدود قابل ملاحظه‌اي از حجم چك‌هاي برگشتي بكاهد.

اگر چه در نظر گرفتن يا حذف جنبه كيفري براي چك همچنان به عنوان مساله چالش برانگيز در قانون چك مطرح است و صاحب‌نظران نقطه نظرات متفاوتي در اين زمينه ارائه مي‌كنند. در اثبات چالش برانگيز بودن بحث حفظ يا حذف جنبه كيفري براي چك همين بس كه اين مساله تا به حال چند بار در تغييرات قانون چك حذف يا اضافه شده و در تمامي مقاطع تغيير محل بحث و اختلاف بوده است، اين ماجرا در جريان بازنگري اخير قانون چك نيز همچنان ادامه دارد و مناقشات فراواني در پي اعلام خبر حذف جنبه كيفري از چك در جامعه در گرفته است.

جواد طهماسبي، مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه با اين كه نيمه آذرماه سال گذشته از احياي جنبه كيفري براي چك خبر داده بود، در تازه‌ترين اطلاع‌رساني صورت گرفته در مورد قانون چك اعلام كرد كه جنبه كيفري از چك حذف شده است.

وي در تشريح دلايل تدوين‌كنندگان پيش‌نويس قانون چك براي حذف جنبه كيفري چك مي‌گويد: هدف، بازگرداندن چك به جايگاه واقعي آنچه در قانون پيش‌بيني شده، است چرا كه با در نظر گرفتن ضمانت‌هاي كيفري براي چك طي سال‌هاي گذشته، ديگر اسناد تجاري مانند سفته و برات كه مي‌توانند نقش مهمي در تنظيم روابط بازرگاني داشته باشند، به فراموشي سپرده شده و همه به چك روي آورده‌اند.

طهماسبي در ادامه، برهان خلف خود را نيز مطرح مي‌كند. اگر صادركننده چك توان مالي داشته باشد، چك خود را پرداخت مي‌كند و اگر هم اين توان را نداشته باشد قطعا با زندان رفتن چنين امكاني براي وي فراهم نمي‌شود.

در مقابل اين دلايل و توجيهات، كارشناساني مانند محمد طبيبيان، رئيس سابق موسسه عالي بانكداري نيز هستند كه حذف جنبه كيفري چك را موجب از دست رفتن اعتبار اين ابزار مبادله مي‌دانند.

وي معتقد است: فردي كه چك بي محل صادر مي‌كند به عنوان يك اقدام مالي، تعهدي را پذيرفته ولي با لغو اين جنبه كيفري، ارزش چك زير سوال برده مي‌شود. اگرچه زنداني نشدن در پي كشيدن چك بي محل بسيار خوب است، ولي بايد راهكارهاي مطمئن و مناسبي براي ادا شدن مطالبات دريافت‌كنندگان چك نيز در نظر گرفته شود.

محسن مهرعليزاده، نايب رئيس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران، نظري مخالف طبيبيان دارد و معتقد است: حذف جنبه كيفري چك به گردش آسان‌تر آن در جامعه كمك مي‌كند و نقدينگي در جريان افزايش مي‌يابد.

وي مي‌افزايد: لازم است با حذف جنبه كيفري، اهرم‌هاي نظارتي و ضمانتي مطمئني براي جلوگيري از سوءاستفاده از چك در نظر گرفته شود.

منبع: جام جم آنلاین