آسیب بخش های مختلف اقتصادی و کسب و کارها از شیوع کرونا را می توان در جهش قابل توجه شمار چک‌های برگشتی مشاهده کرد.
در اسفند ۹۸ یعنی نخستین ماهی که کشور به طور جدی درگیر کرونا شد، بسیاری از کسب و کارها یا ناچار به تعطیلی شده و یا با کاهش شدید مشتری و فروش مواجه شدند که باعث شد آنها نتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند.
نگاهی به آمار به خوبی گویای وضعیت پیچیده و دشوار کسب و کارهای مختلف به ویژه مشاغل خرد در دوران شیوع کروناست.
در حالی که میزان چک‌های برگشتی در دی ۹۸ (پیش از شیوع کرونا) از نظر تعداد ۳.۹ درصد و از نظر مبلغ ۷.۷ درصد افزایش داشت و در بهمن‌ماه نیز میزان چک‌های برگشتی از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴.۱ درصد بالا رفت؛ به یکباره در اسفند ماه (پس از شیوع کرونا) با رشد بی سابقه و شتابان چک‌های برگشتی مواجه شدیم.
گزارش ها نشان می دهد که در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به بهمن‌ماه از نظر تعداد ۴۴.۲ درصد و از نظر ارزش ۵۱.۹ درصد افزایش داشته است.
روند صعودی میزان چک‌های برگشتی در ایام کرونا به حدی بوده که بانک مرکزی تلاش کرده است، از شدت قوانین سخت گیرانه نسبت به چک‌های برگشتی کم کند تا صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا با مشکلات کمتری مواجه شوند.
بر اساس اصلاح قانون چک، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای دارندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده بود که باعث می‌شد ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود.
این قوانین سخت‌گیرانه اگرچه در حالت عادی باعث افزایش شفافیت عملکرد صادرکنندگان چک شده و امنیت معاملات را بالا برده بود، اما در زمان شیوع کرونا، این قوانین سخت گیرانه، مشکل‌ساز شده بود.
دومینوی چک‌های برگشتی
وابستگی و تعامل مشاغل و کسب و کارهای مختلف به حدی است که عدم توان یک فعال اقتصادی در عمل به تعهدات مالی و ناتوانی در پاس کردن چک، می تواند باعث ناتوانی سایر مشاغل مرتبط در پاس کردن چک‌هایشان شود.
مشاغل خرد به همدیگر وابسته هستند به طوری که پول دریافتی از یک مشتری را به حساب یکی دیگر واریز می کنند؛ آن فرد نیز پول دریافتی را به شخص دیگر پرداخت می کند. بر این اساس، چرخه تعاملات اقتصادی به حرکت در آمده و افراد زیادی را منتفع می کند.
اما اگر در این چرخه پولی، یک نفر نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، به طور دومینو وار همه کسب و کارهای مرتبط دچار چالش شده و نمی توانند چک‌های خود را پاس کنند و بدین ترتیب چک‌های اغلب آنها برگشت می خورد.
در حال حاضر به علت شیوع کرونا، چنین وضعیتی در چرخه اقتصاد کشور حاکم شده به طوری که شماری از کسب و کارهای خرد، با معضل بدهی و ناتوانی در عمل به تعهدات مالی دست به گریبان هستند.
افزایش شمار چک‌های برگشتی
حدود ٩ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از ١٤٩٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ٩٨ در کل کشور مبادله شد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، حدود ٨ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٣١٨ هزار میلیارد ریال در این مدت وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است
همچنین در اسفند ۹۸ حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بر این اساس، در دوره مورد بررسی، ترتیب ۱۰.۹ درصد تعداد و ۱۱.۸ درصد ارزش چک‌های صادره برگشت داده شده است.
این در حالی است که در اسفندماه سال ١٣٩٧، فقط معادل ۸.۸ درصد تعداد و ۴.۹ درصد ارزش چک‌ها برگشت خورده بود.
بیشترین علت برگشت خوردن چک‌ها
بررسی‌های ایرنا نشان می دهد که کسری یا فقدان موجودی از نظر تعداد عامل ٩٧ درصد و از نظر ارزش، علت ۹۱.۵ درصد از کل چک‌های برگشتی در کشور بوده است.
در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ٥ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٦٢ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.
سایر عوامل برگشت خوردن چک، شامل عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا با مندرجات چک، مغیر مبلغ حروفی و عددی چک و مسدود بودن حساب است.
تلطیف قوانین برای چک‌های برگشتی در ایام کرونا
با توجه بالا رفتن شمار چک‌های برگشتی به علت شیوع کرونا، شرایط سخت گیرانه برای چک‌های برگشتی، تلطیف شده و تسهیلات موقتی برای دارندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است: صاحبان چک‌های دارای سر رسید ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ در صورت برگشت چک، مشمول محرومیت قانون صدور چک نمی‌شوند.
بر این اساس، در صورت تسلیم درخواست دارندگان این چک‌ها به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناطر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نمی شود.
