یکی از مهم ترین بهانه های دولت نهم برای کاهش نرخ سود بانکی و اساساً دخالت در این امر بالا بودن سهم هزینه های مالی در هزینه های تولید و قیمت تمام شده شرکت ها و واحدهای تولیدی و به ویژه صنعتی بود. ضمناً دولت نهم امیدوار بود با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی عملاً رغبت مردم را به سرمایه گذاری در بخش تولید یا حضور فعال در سایر بازارهای مالی نظیر بازار سرمایه (که البته آن را قبول نداشت) بیشتر کند.
علاوه بر آن دولت ادعا داشت چنانچه نرخ سود بانکی کاهش یابد بانک ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات به بخش های تولیدی پیدا خواهند کرد و هم از این روی وزارتخانه های متولی تولید و وزرای محترم ذی ربط و بعضی دست اندرکاران بخش های تولیدی به ویژه خانه صنعت خود را طرفدار جدی کاهش نرخ سود بانکی قلمداد کرده و به همین جهت از تصمیم های دولت محترم نهم نهایت حمایت را اعلام کرده و مخالفان دخالت دولت در امر نرخ گذاری سود بانکی را خیانت پیشگان به مملکت و ملت به ویژه بخش تولید می دانستند.۱)
خوانندگان عزیز خوب به یاد دارند که در بدو مطرح شدن اینگونه مباحث (نیمه دوم سال ۱۳۸۴) و حتی در جریان کاهش عملی نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار (۱۳۸۴/۱۲/۲۶) و مکاتباتی که طی این مدت توسط بعضی مدیران و دست اندرکاران بانکی و به طور کلی دلسوزان کشور در حوزه های مختلف و به ویژه اقتصادی به عمل آمد؛ خطر دخالت دولت در تعیین دستوری نرخ سود بانکی به طور شفاف مطرح شد و حتی به بخش های تولیدی اعلام شد اینگونه دخالت ها به نفع هیچ بخش و حوزه ای از جمله بخش تولید نیز نخواهد بود.
اکنون که حدود سه سال از اتخاذ این تصمیم ها و تصمیمات بعدی می گذرد و فرصتی دست داده مقایسه ای بین این نظریات و تفکرات و نتیجه عملی آنها به شهادت آمار و ارقام منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی بیمه و شرکت های دولتی) همین دولت صورت پذیرد؛ تا معلوم شود که خیرخواهان واقعی بخش تولید و اقتصاد کشور چه کسانی هستند.
یکی از مهم ترین استدلال های مخالفان دخالت دولت در امر نرخ گذاری سود بانکی برهم زدن ثبات و امنیت سپرده گذاران و بانک ها در سپرده گذاری درازمدت بود که موجب شد ترکیب سپرده های بانک ها به سمت سپرده های جاری و کوتاه مدت سوق پیدا کند.بدیهی است که تغییر ترکیب سپرده ها به سمت سپرده های جاری و کوتاه مدت بانک ها را ناگزیر از تنظیم سررسیدگی تسهیلات پرداختی به طرف تسهیلات کوتاه مدت می کند. تسهیلات کوتاه مدت نیز عمدتاً در بخش بازرگانی و بخش های غیرتولیدی مصرف می شود که با سیاست های دولت نهم مبنی بر صرف این منابع برای پرداخت تسهیلات در بخش های تولیدی که عمدتاً نیاز به منابع مالی بلندمدت دارند؛ همخوانی ندارد.۲)
مقایسه جداول به خوبی نشان می دهد سپرده های جاری و کوتاه مدت بانک ها از سال ۱۳۸۳ تا پایان خرداد سال ۱۳۸۷ (آخرین آمار رسمی منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) دولت نهم رشد قابل توجهی یافته (۳۲۲ رشد سپرده های جاری و ۲۵۲ درصد رشد سپرده های کوتاه مدت) در حالی که رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت بانک ها طی مدت مذکور فقط ۱۳۱ درصد بوده است.
سهم سپرده های مختلف: جاری پس انداز قرض الحسنه کوتاه مدت، دراز مدت و سایر سپرده ها در سال های مورد بحث مقایسه شده است.همانگونه که ملاحظه می شود؛ سهم سپرده های جاری و کوتاه مدت بانک ها از سال 1383 تا سال 1387 حدود 17.5 درصد افزایش یافته است. در حالی که به رغم تبلیغات و هیاهوی دولت نهم مبنی بر تشویق مردم به تقویت حساب جاری قرض الحسنه پس انداز و ایجاد صندوق های متعدد و همچنین تاسیس بانک قرض الحسنه مهر سهم سپرده های قرض الحسنه در کل سپرده های نظام بانکی از سال 1383 تا سال 1387 بیش از 10 درصد کاهش یافته است.
این تحلیل نشان می دهد اقدامات دولت نهم نه تنها منجر به اقبال مردم به حساب جاری قرض الحسنه پس انداز نزد بانک ها نشده بلکه موجب شده است که خیل عظیمی از مردم دهک های پایین درآمدی کشور که معمولاً نیازهای ضروری خود نظیر: وام ازدواج، وام های معیشتی، کمک هزینه مسکن و بیماری و خرید جهیزیه را از محل این حساب تامین می کردند؛ از این وام ها بی بهره بمانند.
قابل ذکر است که نزدیک به دو سوم از منابع قرض الحسنه ای که در اختیار بانک قرض الحسنه مهر قرار داشته است نیز در سایر بانک ها و با نرخ بالاتر سرمایه گذاری شده که این نقض غرض بوده و این مشکل را در عمل بیشتر نمایان می سازد.
شایان توجه است که رشد منابع قرض الحسنه پس انداز بانکی طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ فقط هفت درصد بوده است. این در حالی است که رشد سپرده های نظام بانکی در همین مدت بیش از بیست برابر (۱۴۰ درصد) است،مشکل در همین جا محدود شده و افزایش سپرده های جاری و کوتاه مدت بانک ها را ناگزیر از استنکاف از پرداخت تسهیلات با سررسید بیش از یک سال کرده است. به تعبیر دیگر بانک ها به دلیل تمایل مردم به سپرده گذاری کوتاه مدت ناچار شده اند سهم کمتری از پرداخت های خود را به بخش های تولیدی واقعی اقتصاد نظیر: صنعت و معدن کشاورزی و ساختمان اختصاص داده و به جای آن سهم بخش هایی نظیر بازرگانی را در مجموع پرداختی های خود افزایش دهند.
میزان پرداختی بانک ها به بخش های تولیدی (صنعت و معدن کشاورزی مسکن و ساختمان) و بخش بازرگانی و صادرات را طی سال های 1383 تا 1387 نشان می دهد که تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن طی این مدت (سال 1387 نسبت به سال 1383) حدود 127 درصد رشد، بخش کشاورزی 139 درصد رشد و بخش مسکن 171 درصد رشد داشته در حالی که در همین مدت رشد پرداختی بانک ها به بخش بازرگانی 218 درصد رشد را نشان می دهد و بدتر اینکه سهم بخش های تولیدی در این مدت از کل پرداختی های (بخش خصوصی و بخش دولتی) نظام بانکی و به رغم ادعاهای دولت نهم عمدتاً کاهش یافته است.
ملاحظه می شود سهم بخش صنعت از کل پرداخت های نظام بانکی طی مدت سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ حدود ۴.۵درصد سهم بخش کشاورزی حدود ۱.۵ درصد سهم بخش صادرات حدود ۰.۵ درصد کاهش یافته و در همین مدت سهم بخش بازرگانی نزدیک به شش درصد افزایش یافته است.
آنچه با تکیه بر اعداد و ارقام و اطلاعات منتشرشده توسط دولت گفته شد خود گواه مهمی بر رویکرد غلط دولت نهم در حوزه بازار پولی امور بانکی بوده و نه تنها موجبات ورود ضرر و زیان عمده به نظام بانکی به ویژه بانک های دولتی شده عملاً بخش های واقعی اقتصاد را نیز از دریافت سهم بیشتر تسهیلات بخش بانکی طی این مدت محروم کرده است.
این موارد درست همزمان با تصمیم گیری های دولت نهم در این حوزه به شکل دقیقی در نامه های ارسالی توسط کانون بانک های خصوصی منعکس شده که خوب است مقایسه ای تطبیقی برای بررسی صحت بین بحث های انجام شده در نامه های مذکور و نتایج عملی به دست آمده طی این مدت شود.
کاش؛ بعضی متولیان بخش های تولیدی و به ویژه صنعت که اعلام می کردند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع بخش های تولیدی است و این ادعا را بر طبل رسانه ها می کوبیدند؛ امروز پاسخگوی مردم و فعالان محروم مانده این بخش ها باشند.
کاش آنهایی که بانک ها را عملاً از فعالیت های جمع آوری سپرده های قرض الحسنه پس انداز ممنوع و آن را منحصر به صندوق و بانکی خاص کردند نیز پاسخگوی قشر محرومی باشند که از وام های قرض الحسنه استفاده می کردند و امروز دیگر به آن هیچ دسترسی ندارند.
پی نوشت:
۱- فرض بر این است که بخش عمده ای از هزینه مالی شرکت ها و واحدهای تولیدی صرف پرداخت سود تسهیلات دریافتی آنان از بانک ها می شود.
۲- یک اصل در نظام بانکی به نام سررسیدگی تسهیلات است (Maturity maching) بانک ها باید سررسید تسهیلات پرداختی و سرمایه گذاری های خود را متناسب با سررسید سپرده های دریافتی تنظیم کنند تا مشکلی برای تامین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری به ویژه میان و بلندمدت یا بالعکس مشکل معطل شدن منابع و ایجاد هزینه برای بانک به وجود نیاید.
منبع: روزنامه سرمایه به (نقل از دکتر رسول اف مدیر عامل سابق بانک اقتصاد نوین)
