ظرف روزهای اخیر ارائه آمار کاهش نرخ تورم در اردیبهشت سال جاری ۹/۹% توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام گردید که قطعا ارائه آمارهائی مانند کاهش نرخ تورم هر شهروند ایرانی را شادمان میسازد، زیرا سالهاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور با اختاپوس تورم درگیرند و هر سال علیرغم ارائه آمار کاهش نرخ تورم شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌باشیم که نسبت آن به مراتب بیشتر از افزایش میزان حقوق کارگران و کارمندان و سایر حقوق‌بگیران است.
اگر روزی واقعا کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاهای اساسی باشد، آن روز را باید جشن تورم‌کشون نامید؛ زیرا در طول 37 سال گذشته که بنا به قول رئیس کل بانک مرکزی شاخص نرخ تورم تنها سه بار تک رقمی شده، رفاه و آسایش و تامین معاش چه میزان با زمان فوق برابری دارد، جای سئوال است که بانک مرکزی می‌بایست به آن پاسخ دهد، البته جای شک نیست که با این سئوال پای عملکرد وزارت بازرگانی، صنایع و ومعادن، کشاورزی و …. به میان خواهد آمد.
حال کدامیک قابل باور است وضعیت اقتصادی یا کاهش نرخ تورم؟ در این جا لازم است به نکات مصاحبه ایشان با خبرگزاری ایسنا اشاره شود. ایشان علل تورم را مدیریت کنترل منابع و مصارف و تخصیص صحیح این منابع به بخشهای صنعت، کشاورزی و بازرگانی می داند، در حالیکه عوامل یاد شده پارامترهای موثر در اعمال سیاستهای انقباضی است، اما در سال گذشته که برنامه بودجه ارائه گردید و انقباضی بودن آن مورد نقد قرار گرفت، بسیاری از مدیران اقتصادی سخن از انبساطی بودن بودجه کردند، در حالیکه اکنون تلویحا عامل کاهش نرخ تورم را عواملی بیان می‌دارند که حاکی از انقباضی بودن بودجه سال گذشته است و همین بودجه گلوگاههای قابل توجهی را در بخش صنعت و کشاورزی و تعاونیها بوجود آورد و از طرفی با فرار نقدینگی به سمت واردات با افزایش غیر قابل انتظار آن روبرو گردیدیم، پس یا انقباضی بودن بودجه صحیح بوده و یا آمار کاهش تورم قابل بررسی مجدد است.
از دیگر دلایل کاهش نرخ تورم شیوه شناور شدن ارز بیان گردیده است که به جز افزایش یا کاهش نرخ ارز که به دلیل نقدینگی سرگردان و هدایت نشده، به سمت بازار ارز و سکه روان می‌شود، تاکنون سیاست روشنی در خصوص شناور سازی نرخ ارز مطرح نشده است، نه لایحه‌ای در این خصوص تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده‌است و در حال حاضر نیز مبنای محاسبه نرخ ارز و قیمت طلا در بانک‌ها گرایش به کاهش یا افزایش نرخ ارز و طلا در بازار آزاد دارد، اگر قرار است بازار آزاد را شیوه شناور سازی بدانیم دور نیست که فروشندگان مختلف کالا قیمت خود را هر روز کاهش یا افزایش دهند که البته ظرف این سالها تاکنون ما شاهد افزایش آن بوده‌ایم.
ذکر دو نکته ضروری است و آنهم مربوط به سبد تعیین نرخ تورم است که ۳۵۹ قلم کالا را در خود جای داده است که اقلام افزایش قیمت نیافته آن شامل چند قلم کالا از جمله مسکن، آهن آلات و محصولات فولادی و بعضا مصالح ساختمانی است که شرائط مشابهی دارند اما اقلامی چون مواد غذائی، پروتئینی، حبوبات و غلات، لوازم بهداشتی، پوشاک، لوازم ضروری زندگی و …. عمده هزینه های آن را تشکیل می دهد ظرف سال گذشته تاکنون حداقل ۲۰% افزایش قیمت داشته است.
این افزایش‌ها بعضا افزایشهای قانونی چون افزایش حقوق به میزان 15% در ابتدای سال می‌باشد که اثرات روانی آن در افزایش قیمت در سطح عمومی قیمتها اجتناب ناپذیر است و برخی دیگر چون افزایش هزینه خدمات دولتی، شهرداریها، افزایش عوارض در بخشهای دیگر و… ضرورت نگاهی دو باره و محاسبه نرخ تورم را ضروری میسازد.
مهمتر از مقدار کمی اقلام موجود در سبد محاسبه ضرائب نرخ تورم است، آیا این ضرائب نیز از معیارهای بین المللی تبعیت می نماید و یا صرفا فرمول و محاسبه آن از معیارها تبعیت می‌کند. بارها و بارها ارائه برنامه ها و آمارهای صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار گرفته است حال چگونه آمار این صندوق مورد توجه قرار گرفته و ملاک صحت و سقم بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
اگر قرار است به آمارهای این صندوق توجه شود آنها نرخ تورم را برای کشور ما در سال جاری قریب به ۶% اعلام داشته‌اند که ضریب خطای آن تا کنون قریب به 4% است پس در توسل به این معجزه گر قدری احتیاط نمائید.
همانگونه که در ابتدا عرض شد جای بسی خوشحالی است که ما با کاهش نرخ تورم یا بیکاری و یا… رو به رو باشیم زیرا جامعه در شرائط مطلوب‌تر اقتصادی قرار خواهد گرفت که مبنای امنیت و آسایش است اما توجه داشته باشیم این آمارها مبنای برنامه ریزی قرار خواهد گرفت که در صورت عدم صحت احتمال آشفتگی را در بخشهای اقتصادی و اجتماعی پر رنگ خواهد نمود و در سال همت و کار مضاعف می‌طلبد آمارها از حداقل ضریب خطا برخوردار باشند.
چه نیکوست اگر قرار است بگوئیم آسمان آفتابی است پرده را کمی کنار بزنیم و به آفتابی بودن آن یقین حاصل نمائیم در حال حاضر جامعه با تردید به این ارقام می نگرد.
منبع: فرارو
