زنگ خطر آثار سوء قانون كنوني چك بر فعاليتهاي اقتصادي ديرزمانيست كه به صدا درآمده است. در اين بين بيش از 5 سال تهيه لايحه بازنگري قانون به طول انجاميده و علي رغم عدم نياز به بررسي لوايح پيشنهادي قوه قضايي در دستگاه اجرايي، اين‌بار در دولت خاك مي‌خورد، گويي كه “فوريت ” بررسي و تغيير قانون فعلي توسط تصميم گيران ارشد كشور در سه قوه كمتر احساس مي‌شود.
كاهش شديد اعتبار چك اعتماد ميان فعالان اقتصادي را به شدت كاهش داده و از سرعت گردش پول و حجم معاملات كاسته است، تحت اين شرايط فعالان بازار عمدتا ترجيح مي‌دهند حتي‌المقدور از خير معاملات روزانه كه وعده‌هاي مدت دارتري دارد بگذرند تا اينكه يك شبه تبديل به مال باخته‌اي تمار عيار شوند.
نخستين قانونگذاري براي صادركنندگان چكهاي بلامحل
گرچه شواهدي از حضور بعضي اوراق بهادار مانند چك در عصر هخامنشي وجود دارد ولي در سده اخير به خاطر حجم زياد معاملات ابزارهاي مالي جديدي مانند چك وارد بازار شد تا معاملات راحتتر شود اما از آنجايي كه هر ابزار جديدي آفاتي نيز دارد و در جامعه ايران، استفاده از چك قبل از ورود فرهنگ استفاده از آن مرسوم شد، آفت آن يعني چكهاي بي‌محل هم به سرعت رواج يافت.
بر اساس تعريف قانوني، چك سندي است كه به موجب آن صادركننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه دارد، كلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مي‌كند، در عين حال بروز مشكلاتي متعدد در اين زمينه باعث شد كه در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل كه هشتم مردادماه 1312به تصويب رسيد، صدور چك بلامحل عنوان مجرمانه پيدا كرده و تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل در شانزدهم اسفند 337 به قوت خود باقي ماند.
سير تحولات اقتصادي در كشور موجب اعمال تغييراتي در قانون چك در سا‌ل‌هاي 44، 55، 72، 75، 76 و 82 شد و در سال 82 نظام مبادلاتي كشور شاهد تبديل مسئوليت قانوني چك از حالت كيفري به حقوقي بود، تغييري كه تا حدودي نيز ريشه در شرايط ركودي و ناامن اقتصادي داشت.مشكلاتي كه آمار زندانيان چك بلامحل در زندانها را به شكل فزآينده‌اي افزايش داد و اساسا در تقسيم بندي زندانيان بندهاي ويژه‌اي به زندانيان چك اختصاص يافت.
كثرت زندانياني كه به دليل صدور چك بلامحل حبس مي‌شدند،سرانجام مسئولان قضايي و حقوقي را بر آن داشت تا به منظور كاهش “هزينه‌هاي دولت “، “تعداد زندانيان ” و همچنين “مشكلات عديده‌اي كه خانواده‌هاي زندانيان چك با آن دست به گريبان مي‌شدند ” مسئوليت چك را از حالت كيفري به حقوقي تبديل كنند. اگرچه قانون فعلي كه از شهريور 82 به اجرا درآمد توانست معضل زندانها را حل كند، اما منشا مشكلات حادتري شد كه شايد بتوان از آن با عنوان ناامني شديد اقتصادي و از دست رفتن اعتبار چك ياد كرد، اگرچه اين مشكل درست يك سال بعد از اجراي قانون جديد دستگاه قضايي را به صرافت بازنگري مجدد در قانون چك انداخت، اما حكايت سرمايه‌هاي از دست رفته افرادي كه چك بي‌محل دريافت مي‌كنند همچنان به قوت خود باقي است و هر روز كه لايحه بازنگري در قانون چك بيش از روز قبل در دولت خاك مي‌خورد، ناامني در بازار مبادلات دامنه دارتر و روند فعاليتهاي اقتصادي كندتر و كندتر مي شود.
به اعتقاد بسياري از بازاريان و فعالان اقتصادي قانون كنوني چك به نوعي دست كلاه‌برداران را براي كلاه‌برداري بازگذاشته و كار به جايي رسيد كه اهل بازار از قبول چك براي خريد كالا خودداري مي‌كنند.
چك در معاملات طلافروشان جايي ندارد
در سراها و تيمچه‌هاي مسقف بازار تهران با فعالان اصناف مختلف وارد بحث و گفت و گو شديم، اگرچه برخي از صحبت كردن طفره مي روند ولي كم نيستند كساني كه به محض شنيدن موضوع سفره دلشان باز مي شود، در ميان اصناف بازار طلافروشان از محل مبادلات چك كمترين ضرر و پارچه فروشان بيشترين خسارت را ديده‌اند.
تهراني از بنكداران طلاي تهران مي‌گويد: به طور كلي صنف طلا كمتر با چك كار مي‌كند، عرف بنكداري طلا اينگونه است، ولي به هر حال چك تاثير نامطلوب خود را در اين بازار هم گذاشته است واين صنف هم از وضعيت كنوني چك ناراضي است.
احمد وفادار رئيس اتحاديه طلا و جواهر نيزبه صورت ضمني به اين موضوع اشاره مي‌كند و مي‌گويد: كار ما اكثرا نقدي است و فرقي نمي‌كند كه چك حقوقي باشد يا كيفري، روي كار ما هيچ تاثيري نداشته است.
400 ميليون تومان چك پاس‌نشده در يك حجره پارچه‌فروشي
به سراغ يكي از اعضاي صنف پارچه فروشان بازار مي‌رويم كه با همكار خود در حجره مشغول گفت و گوست، او دل پري از ناامني چك در معاملات خود دارد، و گلايه مي‌كند چرا درباره موضوع چك به سراغ صنف طلا فروش رفته‌ايم كه كمترين مشكل را در اين رابطه دارند.
با ناراحتي و تندتند توضيح مي‌دهد كه وضعيت نابسامان چكهاي بي‌محل چگونه كار و كاسبيش را كساد كرده و در همين لحظه 400 ميليون تومان چك بلامحل روي دستش باد كرده است.
همكار او هم صحبتهاي دوست خود را اينطور پي‌مي‌گيرد: حاضرم يك چك 100 ميليون توماني برگشت خورده‌ام را بدهم به شرط اينكه فقط 25 درصد آن نقد شود،حتي به همين قدر هم راضي‌ام.
حقوقي شدن چك، مشكلات آن را بيشتر كرده است
گذر در بازار واقعيتهاي تازه‌تري را پيش رو مي‌گشايد، كسادي بازار، عدم اطمينان به مشتري و كاهش درآمد و خريد و فروش فصل مشترك همه گلايه و شكايتهاست و همه جا شنيده مي‌شود.
در اين بين بعضي از قانون قانون قبل به نيكي ياد مي‌كنند و مي‌گويند: سابق بر اين فرد بخاطر آبروي خود و ترس از زندان افتادن چك خود را به هر ترتيب پاس مي‌كرد، اما حالا با حقوقي شدن آن حتي افراد خوش حساب هم چكهاي برگشتي دارند و اين موضوع همه گير شده است.!!
مشتريان شهرستاني كه اكثريت متقاضيان اجناس بازار تهران هستند، مشكل ديگر ؛اصناف در اين رابطه‌اند، بازاريان عنوان مي‌كنند چكهاي برگشتي اين گروه از مشتريانشان به خاطر بعد مسافت كمتر نقد مي‌شود، اين مشكل از قديم هم بوده است چون حتي اگر فرد را به دادگاه مي‌كشاندي بازهم مي‌توانست با توسل به راه‌ها و شيوه‌هاي قانوني و غيرقانوني خود را تبرئه كند.
در اين بين هستند عده‌اي كه معتقدند قانون قبلي چك نيز ناقص بوده است.
ما طرفدار كلاهبرداريم
بسياري از كسبه ريشه مشكلات را ناشي از نوع عملكرد بانكها مي‌دانند و نسبت به نحوه صدور دسته چك براي افراد معترضند، مخصوصا در شهرستان‌ها كه به جهت ارتباطات فاميلي بانكها به راحتي اقدام به صدور دسته چك مي‌كنند.
يكي از پارچه فروشان عنوان مي‌كند: بانك حتي با وجود داشتن چك برگشتي باز به فرد دسته چك مي‌دهند و بدين ترتيب راه براي كلاه‌بردارها باز شده است.
وي معتقد است: اين كار بانك يعني ما طرفدار كلاهبرداريم.
اين حجره‌دار مي‌گويد: در گذشته فرد بايد حجره و جواز كسب داشت تا دسته چك مي‌گرفت، من با هفتاد سال سن بخاطر چك برگشتي نمي‌توانم دسته چك بگيرم.
چك همان پول نقد است
صنف آهن نيز از اين قاعده مستثي نمانده است؛ به گفته احمد آزاد رئيس اتحاديه آهن فروشان چك در دنيا در حكم پول نقد است ولي در ايران و با توجه به حقوقي شدن آن به معضلي براي اقتصاد تبديل شده است.
براساس تعريف “نقدينگي ” در اقتصاد، چك جزو پول نقد دسته‌بندي مي‌شود؛ چون از قدرت نقدشوندگي بالايي برخوردار است و به خاطر ويژگي نقدشوندگي و به روز بودن چك است كه در قانون تجارت از چك به عنوان سند تجاري نقدي ياد شده است، ولي به مرور زمان تجار از آن به عنوان سند وعده‌دار استفاده كردند و چكهاي وعده‌دار موجب بروز مشكلات اساسي در بازار و اقتصاد شد.
صحبتهاي بازاريان ما را به بانك كشاند. به سراغ بانك ملي شعبه بازار مي‌رويم و شرايط گرفتن دسته چك را از رئيس شعبه جويا مي شويم.
او توضيح مي‌دهد: طبق آيين‌نامه بانك مركزي براي ارائه دسته چك به افراد پس از اخذ مدارك، از بانك مركزي استعلام و در صورت عدم سابقه چك برگشتي به فرد دسته چك داده مي‌شود،البته براي ارائه دسته چك علاوه بر آيين‌نامه بانك مركزي، بانكها يك عرف دارند و آن هم شرط داشتن جواز كسب، حجره يا اجاره‌نامه و معرف معتبر است كه در بانك خوش حساب باشد.
رفع سوء اثر از چك با ۱۰ هزارتومان
در ادامه سري به يكي از شعب بانك صادرات در بازار مي‌زنيم و در اينجا به نكته اي بر مي خوريم، بدين معنا كه افراد در صورت داشتن چك برگشتي تا 10 روز مهلت دارند حساب خود را كامل كنند و در صورت عدم پرداخت وجه چك، سوابق آنها در بانك مركزي براساس جدول زمانبندي ثبت مي‌شود.
البته نكته جالب توجه در اين زمينه ماجراي ” رفع سوء اثر چك ” است. معاون شعبه موضوع را اينگونه توضيح مي‌دهد “افراد مي‌توانند براساس ضوابطي سوابق بد حسابي خود را در بانك مركزي پاك كنند “.
البته اين موضوع هم روال قانوني و هم مسير غيرقانوني دارد. براساس روال قانوني كه در سايت بانك مركزي هم قابل رؤيت است، فرد با مراجعه به شعبه بانك و پرداخت ۱۰۰ هزار ريال بابت هر برگ چك، با تامين موجودي وجه چك يا ارائه لاشه چك و يا ارائه رضايتنامه محضري و در صورت عدم دسترسي به ذي‌نفع با مسدود كردن دو ساله وجه چك در حساب جاري بانك اقدام به رفع سوء اثر چك مي‌كند.
البته در راهنماي رفع سوء اثر از سوابق چكهاي برگشتي مدت نگهداري سوابق چكهاي برگشتي در بانك اطلاعاتي بانك مركزي براي يك فقره چك حداقل شش ماه و براي 101 فقره حداكثر 15 سال پيش‌بيني شده است.
قوانين رفع سوء اثر چك برگشتي را مي‌توان دور زد
در اين ميان مؤسسات حقوقي وجود دارند كه اقدام به رفع سوء اثر چك مي‌كنند. براي بررسي بيشتر با مراجعه به يكي از روزنامه‌ها و تماس با اين موسسات به نكات جالبي برمي‌خوريم.
نرخها در اين موسسات متفاوت هستند، بعضي درصدي كار مي‌كنند و برخي با نرخ ثابت و بدون توجه به مبلغ چك. براي هر برگ چك تا دو ميليون و 500 هزار ريال دريافت و سرانجام كار را به حداقل 10 روز كاري بعد موكول مي‌كنند.
بسته به زماني كه از برگشت خوردن چك گذشته و اينكه فرد لاشه چك در اختيار دارد يا نه درجات سختي كار فرق مي كند، البته بعضي به دليل نبود لاشه از قبول اين كار طفره مي‌روند ولي برخي قبول مي‌كنند. زماني كه دليل اين كار را مي‌پرسيم، پاسخ مي‌شنويم كه با استفاده از تبصره‌هاي اين قانون وكلاي ما مي‌توانند چك شما را رفع سوء اثر كنند.!
وثيقه بانكي به عنوان ضمانت پرداخت وجه چك
مرحوم دكتر محسن نوربخش رئيس كل اسبق بانك مركزي در زمان رياست خود بر اين بانك پيشنهاد كرده بود كه بانكها براي افتتاح حساب جاري از مشتريان وثيقه ملكي بگيرند تا در صورت خالي بودن حساب بانك وجه چك را به ذي‌نفع پرداخت و با فروش وثيقه مبلغ آن را تامين كند.
راهكاري ديگر افزايش اعتماد به چك
حسيني هاشمي مدير عامل سابق بانك سرمايه كه در گذشته مديرعاملي بانك صادرات ايران را عهده‌دار بود و اين روزها بحث نقل مكانش به بانك در شرف تاسيس تات مطرح است، نيز راهكاري جالب اما قديمي را ارائه مي‌دهد و آن “استفاده از چكهاي تاييد شده ” است.
براساس تعريف، چك تأييد شده چكي است كه مشتريان بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانكي كه در آن حساب باز شده، پرداخت وجه تأييد مي‌شود .
اين بند مربوط به اضافات قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355 و يازدهم آبان سال1372 است و تا آخرين اصلاحات يعني ششم ارديبهشت سال 82 بدون تغيير باقي بوده است.
مدير عامل سابق بانك سرمايه يادآور مي شود: مي‌خواستيم در بانك سرمايه چنين طرحي را اجرا كنيم، اما بانك مركزي معتقد بود كه اين چك‌ها شبيه چكهاي مسافرتي عمل مي‌كنند و منجر به افزايش نقدينگي خواهند شد.
در عين حال حسيني هاشمي معتقد است كه اين چك‌ها به دليل داشتن پشتوانه پولي موجب افزايش نقدينگي و تورم نمي‌شوند.
مديرعامل بانك ملي نيز خرداد ماه امسال از اجراي طرح چكهاي تائيد شده در اين بانك و در آينده نزديك خبر داده بود كه پس از اعتبارسنجي مشتريان قابل ارايه خواهند بود.
به گفته خاوري با اجراي اين طرح، چك هاي مشتريان بانك ملي در بازار قابل پذيرش و وصول خواهد بود.
خاوري در مورد اصلاح قانون چك نيز معتقد است اصلاح اين قانون اقدام مثبتي در جرم زدايي از رفتارهاي اجتماعي است.
چهار نوع چك رايج در نظام بانكي دنيا
براساس تعريف، انواع چك به چهار دسته عادي، تاييد شده، تضمين‌شده و مسافرتي تقسيم مي‌شوند و هريك تعاريف خاص خود را دارند.
چك عادي، چكي است كه اشخاص به حساب جاري خود صادر مي‌كنند و دارنده برگ چك تضميني جز اعتبار صادركننده ان ندارد.
در عين حال چك تأييدشده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حسابجاري خود صادر مي‌كنند و توسط بانك محالعليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.
چكتضمينشده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.
چك مسافرتي نيز، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هريك از شعب بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌شود.
افزايش تعداد و كاهش مبلغ چكهاي برگشتي
آمار چكهاي مبادله شده و برگشتي كه توسط اداره آمار بانك مركزي در فروردين ماه سال جاري منتشر شده،بيانگر نكات در خور توجهي است،از اين آمار كه در واقع مقايسه چكهاي مبادله شده و برگشتي از سال 81 تا 88 است، مطالب جالبي استخراج مي‌شود، به اين دليل كه قسمتي از اين آمار مربوط به دو سال قبل از اجراي حقوقي شدن چك در شهريورماه سال 82 است.
براساس اين آمار در فروردين ماه سال جاري ۲ ميليون و ۵۲۷ هزار فقره چك مبادله شد كه از اين ميان ۲۶۳ هزار فقره و به عبارتي حدود ۱۱ درصد آن برگشتي بود.
بنابراين گزارش نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده از 4 درصد در فروردين ماه سال 1381 به حدود 11درصد در فروردين 1388 رسيده است.
در فروردين ماه سال ۱۳۸۱ مجموع مبالغ چكهاي مبادله شده 49 هزار و 222 ميليارد ريال بود كه اين رقم در فروردين 1388 به 228 هزار و 669 ميليارد ريال رسيد. همچنين مبالغ چكهاي برگشتي از 2 هزار و 48 ميليارد ريال در فروردين 1381 به 9 هزار و 869 ميليارد در سال 1388 رسيد.
براساس اين گزارش متوسط مبلغ چكهاي مبادله شده از 12 ميليون 600 هزار ريال در فروردين 1381 به 90 ميليون و 400 هزار ريال در 1388 و متوسط مبلغ چكهاي برگشتي از 11 ميليون و 200 هزار ريال در فروردين 1381 به 37 ميليون و 500 هزار ريال در سال 1388 افزايش يافت.
زماني كه ارقام هشت ساله را روي نمودار بررسي كنيم، متوجه مي‌شويم كه در دو سال اخير تعداد چكهاي مبادله شده كاهش چشمگيري داشته ولي ميزان چكهاي برگشتي افزايش يافته است.
آمارها نشان مي‌دهند روند رشد مبالغ چكهاي مبادله شده بيشتر از تعداد آنها بوده است ولي اين موضوع در مورد چكهاي برگشتي از رشد كندتري برخوردار است ، به عبارتي مبلغ چكهاي برگشتي رو به كاهش ولي تعداد آنها رو به افزايش است و از آنجا كه مي‌دانيم كه بيشتر بازاريان با مبالغ پايين معامله مي‌كنند، وضعيت موجود زنگ خطري براي مسئولان است كه چكهاي برگشتي در حال فراگير شدن و اعتماد ميان مردم و فعلان اقتصادي رو به افول گذارده است.
سرنوشت چك را بايد از سر نوشت
اگرچه لايحه بازنگري قانون چك تدابير مناسبي را براي اعتبار دوباره بخشيدن به اين سند پيش بيني كرده است، اما حذف مسئوليت كيفري كه به عنوان آخرين راه حل در آخرين بند ديده شده بود، بحث برانگيز شد.
اظهارات فعالان بازار، كارشناسان اقتصادي و بانكداري و نيز نگاهي به وضعيت مبادلات اقتصادي از نظر تعداد و مبلغ چكهاي برگشتي، نشان مي‌دهد كه اعمال برخي تدابير پيشگيرانه مي‌تواند امنيت لازم را به فضاي كسب و كار بازگرداند.
در اين راستا اولين نكته لزوم مسئوليت كيفري بخشيدن به قانون چك است، آمارهاي موجود تاثير مثبت نسبي اين عامل در كاهش حجم چكهاي برگشتي را نشان مي‌دهد ،در اين ميان مسئوليت كيفري بخشيدن به قانون چك لزوما به معني زنداني شدن افراد نيست بلكه با ايجاد تنبيهات اجتماعي مانند محروميت از خدمات بيمه‌اي و يا ممنوعيت خروج از كشور مي‌توان محدوديتهاي لازم را به كار بست.
مسئله بعدي گرفتن وثيقه ملكي است،اگرچه اين راهكار عليرغم تامين سرمايه بانك و ذي‌نفع به دليل عدم هماهنگي وثيقه با مبالغ چك و حجم مبادلات چندان كارآمد نيست، مي‌تواند براي عده‌اي به كار رود.
همچنين مي‌توان به جاي وثيقه ملكي از ضامن معتبر استفاده كرد؛ ضامني كه از گردش مالي مناسب برخوردار باشد.
بانكداري آنلاين و چكهاي الكترونيكي از ديگر راهكارها در اين زمينه است كه شايد بتوان به عنوان معدود راه‌حل‌هاي قطعي براي اين موضوع تلقي كرد ولي اين موضوع نياز به سخت‌افزارهاي مناسب دارد.
در همين رابطه سيستم سنجش اعتبار مشتريان كه چندي است توسط وزارت اقتصاد و بانكها پيگيري مي‌شود مي‌تواند راهكاري مناسبي در اين زمينه باشد تا هر شخص به ميزان اعتبار خود نزد سيستم بانكي دسته چك با مبالغ مشخص در رنگ‌بندي‌هاي معين دريافت كند و ميزان سپرده شخص نزد سيستم بانكي تعيين كننده اعتبار هر برگه چك باشد.
همچنين مي‌توان در صورت خالي بودن حساب جاري فرد، از ساير حساب‌هاي وي از جمله پس‌انداز وجه چك برداشت شود.
درج قيد “صاحب دسته چك سابقه چك برگشتي دارد ” براي افرادي كه بد حساب بوده و تسويه كرده‌اند، مفيد بوده تا افراد با دقت بيشتري از مردم چك بپذيرند.
با نگاهي به پيش‌نويس لايحه چك مشاهده مي‌شود كه برخي از اين راهكارها در اين پيش‌نويس آورده شده است اما نكته بسيار مهمي كه باز هم در اين پيش‌نويس مانند ساير قوانين چك گنجانده نشده راهكارهاري وصول طلب ذي‌نفع است كه مورد غفلت قانون گذار قرار گرفته است.
مسئله‌اي كه در اروپا و ساير كشورها سال‌ها است كه حل شده و بانك وجه چك را در صورت خالي بودن آن مي‌پردازد و نكته ديگر اينكه در ساير كشورها چك به روز و در حكم پول نقد است، چرا كه بر اساس تعريف، چك در حكم پول نقد تلقي مي‌شود.
منبع:خبرگزاری فارس
