مجمع عمومى عادى سالانه بانك ملت برگزار شد و صورت هاى مالى منتهى به پايان اسفندماه سال ۸۶ اين بانك بدون بند حسابرسى به تصويب اعضاى مجمع رسيد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، سيد حميد پورمحمدى ،معاون بانك ، بيمه و شركت هاى دولتى وزير اقتصاد با قدردانى از عملكرد مطلوب بانك ملت در چند سال اخير گفت: اين بانك با جايگاه خاص و ممتاز خود در اقتصاد ايران ، بسيارى از مشكلات غيرقابل حل كشور را حل كرده است. وى افزود:اين بانك با فعاليت خوب و خدمات نوين خود توانسته است جايگاه ممتازى را در ميان شركت هاى دولتى به خود اختصاص دهد. وى نظر حسابرس قانونى را نسبت به عملكرد مالى سال ۸۶ اين بانك «مقبول و مطلوب»خواند و تاكيد كرد: بانك ملت در بخش ارائه خدمات به بخش هاى مختلف جامعه نيز در نظام بانكى كشور ، موقعيت ممتازى دارد. رئيس مجمع بانك ملت ، اين بانك را داراى انسجام خوبى در همه بخش ها ذكر كرد و ادامه داد:بانك ملت موفق شده است تا از لحاظ تجهيز منابع ، سرانه كاركنان و شعب همچنين جهش در بانكدارى الكترونيك ، كارنامه مثبتى را كسب كند كه اين فعاليت ها ، شايسته قدردانى است. معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: بانك ملت در سال گذشته از لحاظ رشد دارايى هاى ترازنامه اى ۳۰، درصد رشد داشته كه اين رشد حاصل رشد ۳۲ درصدى چهار سپرده اصلى و رشد ۳۴ درصدى كل منابع بانك است. به گفته وى ، بانك ملت از لحاظ رشد دارايى هاى ترازنامه اى در سال ۸۶ ، مقام نخست را در ميان بانك هاى تجارى كشور ، از آن خود كرده است. پورمحمدى سود قبل از كسر ماليات بانك ملت را نيز دو هزار و ۶۶۴ ميليارد ريال عنوان كرد و افزود:اين رقم نسبت به پايان سال ۸۵ نشان دهنده ۱۵۰ درصد رشد است كه با توجه به بسترسازى هاى انجام شده براى عرضه سهام بانك در بورس اوراق بهادار ، اين ميزان رشد ، چشمگير و قابل توجه است. معاون بانك ، بيمه و شركت هاى دولتى وزير اقتصاد اظهار داشت:اجراى طرح هاى ملى و زيربنايى نظير خريد نقدى گندم ، تامين مالى پروژه هاى بخش نفت ، گاز و پتروشيمى ، توسعه صنعتى و كشاورزى ،ارائه تسهيلات قرض الحسنه به اقشار كم درآمد و خانواده زندانيان نيازمند در جرائم غيرعمد ، از جمله اقداماتى است كه بانك ملت در راستاى مسئوليت هاى اجتماعى خود انجام داده و بدين ترتيب موقعيت ممتازى را در ميان اقشار مختلف مردم به خود اختصاص داده است.وى تاكيد كرد : آمارهاى مطلوب و حضور موفق در اجراى طرح هاى بزرگ و ملى باعث شده است تا حسابرس قانونى نيز عملكرد سال گذشته بانك ملت را بدون بندهاى مشروط حسابرسى و با اعلام گزينه «مقبول و مطلوب»به تاييد برساند.
