نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده از ۷.۴ درصد در شهریور سال ۸۱ به ۶.۷ درصد در شهریور ۸۷ رسیده و به عبارت دیگر ۶۰ درصد رشد داشته است.
دو شاخص اصلی تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران پس از آخرین اصلاح قانون چک در سال ۱۳۸۲ رشد صعودی چشمگیری پیدا کرده است. این افزایش قابل توجه، در شاخص مبلغ چک های برگشتی بسیار بارزتر از شاخص تعداد این قبیل اسناد بانکی است.
به گونه ای که در شهریورماه سال ۱۳۸۱، به ازای۵.۵ میلیون برگ سند چک با مبلغی در حدود ۸۸ هزار میلیارد ریال که در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران مبادله شد، نزدیک به ۲۶۱ هزار برگ سند به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت داده شد در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی موجود در بانک مرکزی که میزان دو شاخص مورد نظر را تا پایان شهریورماه سال جاری (1387) نشان می دهد، در مقابل4.5 میلیون برگ سند چک با مبلغی نزدیک به 429 هزار میلیارد ریال که در اتاق پایاپای تهران مبادله شده است، 406 هزار برگ چک به مبلغ 18 هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت خورده است.
به این ترتیب آمار بانک مرکزی نشان می دهد طی شش سال حدفاصل پایان شهریورماه سال ۱۳۸۱ تا انتهای شهریورماه سال ۱۳۸۷ با وجود آنکه تعداد چک های مبادله شده حدود ۱۰۰ هزار برگ کاهش پیدا کرده اما تعداد چک های برگشت داده شده ۱۴۵ هزار برگ افزایش پیدا کرده است.
گزارش شاخص های اقتصادی ماهانه بانک مرکزی همچنین بیانگر آن است که شاخص مبلغ چک های مبادله شده در پایان شهریورماه امسال (۸۷) نسبت به همین شاخص در مقطع زمانی آخرین روز شهریورماه سال ۸۱ یعنی در فاصله زمانی شش سال حدود ۵.۳۸۷ درصد رشد کرده در صورتی که شاخص مبلغ چک های برگشتی طی این مدت تقریباً ۳۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
به عبارت دیگر، نتیجه نهایی این نوسانات نشانگر آن است که با وجود کاهش نسبی تعداد چک های مبادله شده طی شش سال سپری شده از شهریور ۸۱ تا شهریور ۸۷، تعداد چک های برگشتی رشدی بسیار محسوس یافته در حالی که رشد مبالغ چک های مبادله شده و برگشتی در فاصله یاد شده نسبتاً هماهنگ و متناسب با هم بوده است.
این نوسانات ایجاد شده را می توان این چنین تفسیر کرد که هر چه از پایان شهریورماه ۸۱ به زمان حال نزدیک تر شده ایم، تعداد چک های بلامحل صادر شده از سوی فعالان اقتصادی بیشترشده و در نتیجه به طور مرتب بر تعداد چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران افزوده شده است که مهم ترین دلیل وقوع این اتفاق، قطعاً همان تغییر اساسی ایجاد شده در آخرین اصلاحیه قانون چک در سال ۱۳۸۲ است زیرا در این اصلاحیه، تقریباً تمامی تخلفات ممکن در زمینه صدور چک در قانون پیشین که قابلیت پیگیری در قالب دعاوی کیفری را داشت تبدیل به دعاوی حقوقی شده و در نتیجه همان اندک مواد قانونی پیشگیری کننده از صدور چک های بلامحل نیز از اعتبار ساقط شده و طبعاً صادرکنندگان چک های بی محل را به صدور هرچه بیشتر این نوع چک ها ترغیب کرد. به همین دلیل است که می بینیم نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده که در پایان شهریورماه ۸۱ حدود۸.۴ درصد بود در پایان شهریورماه سال جاری به ۶.۷ درصد افزایش پیدا کرده است هرچند شاخص مبلغ چک های برگشتی به مبادله شده در دو مقطع مورد نظر تفاوت چندانی نداشته است.
ارزش گذاری بیش از حد چک ناشی از تفکر دولتی است
علی فتاحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون چک در سال ۱۳۸۰ به طور نسبی یکی از قوانین معتبر و کاربردی برای صدور چک است، گفت:« بحث صدور چک و قوانین آن همیشه کیفری بوده و پس از سال 72 با توجه به سخت گیرانه تر شدن صدور چک، ارزش چک بالا رفت اما صدور چک های بلامحل و کلاهبرداری با چک افزایش یافت چرا که چک با این قوانین تبدیل به یک برگه بسیار معتبر شد که در مراوات کاربرد بسیاری پیدا کرد.»
وی با اشاره به اینکه «با این قوانین چک در معاملات کاربرد سفته و برات را نیز پیدا کرد»، یادآور شد: «از سال 80 به بعد با توجه به تغییرات انجام شده در قانون چک به جای مورد استفاده واقع شدن به جای برات و سفته جایگاه اصلی چک در بین اهالی اقتصاد بازار راه پیدا کرد به همین جهت چک از آن پس به حساب و اعتبار صادرکننده چک بیشتر پذیرفته شد تا به اعتبار بانک ها.»
وی افزود: «ایجاد ارزش برای چک، در حد پول رایج ناشی از تفکر اقتصاد دولتی است چرا که با وجود پول رایج، شبه پول و… ارزش چک در حد پول رایج ایجاد آشفتگی و چند دستگی خواهد کرد.»
فتاحی یادآور شد: «به نظر می رسد تغییرات موجود بیشتر به دلیل مشکلات قضایی و حقوقی چک است ولی نزد بازار و کاربران چک به واقع قوانین سال 80 کفایت کنترل صدور چک و… را می کرد.»
وی افزود: «ارزش گذاری چک به شیوه پول رایج یک مشکل مهم دیگر نیز ایجاد می کند و آن کند شدن رواج بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک است البته بحث جدیدی که در صدور دسته چک در مورد اعتبار مشتریان، بانک ها و اعتبارسنجی مشتریان بانک ها انجام شده بسیار موثر و خوب است، اما تا زمانی که این لایحه به طور کامل منتشر نشده و مطالعه نشود اظهار نظر قطعی در مورد آن به درستی امکان ندارد.»
تبدیل جنبه کیفری به حقوقی
چک های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نشود از دو جنبه امکان پیگیری قضایی دارد: ۱- کیفری ۲- حقوقی. با تغییر قانون چک در سال ۱۳۸۲ و تدوین قانون اصلاحی صدور چک، فقط زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی اقدام کرد که چک در تاریخ صادر شده به طرف مقابل تحویل شود اما اگر چک مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل، دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت و باید از طریق حقوقی اقدام شود.
هدف قانونگذار از تغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتواند از صدور چک های مدت دار جلوگیری کند اما از جنبه کارشناسی تقریباً دستیابی به این هدف محال است زیرا به هیچ عنوان در بازار کالا چه عمده و چه غیر از آن چک روز صادر نمی شود و تمامی چک های صادره مدت دار و وعده دار هستند.
همچنین اثبات اینکه چک صادره وعده دار بوده و به روز نیست به عهده صادرکننده چک است زیرا فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است و طرف مقابل باید ثابت کند که چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک را پیگیری کنند به خاطر رسیدگی سریع آن و کاهش موانع در هزینه دادرسی است چون اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام کنند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل شود و تا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه و نیم و حداکثر سه الی چهار ماه است صبر کنند.
منبع: روزنامه سرمایه
