عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه عملكرد دولت نهم در مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار چشمگير بوده است گفت: در دولت نهم سازوكارها و رخنه‌هاي ورود فساد در كشور مسدود شده است و كمتر كسي جرات ورود به مفاسد در اين دولت را دارد.
غلامرضا مصباحي مقدم با بيان اينكه در شرايط انتخاباتي معمولا نقطه ضعف‌ها برجسته و نقاط قوت ناديده گرفته مي‌شود گفت: ترديدي نيست كه در هر دولتي و از جمله دولت فعلي نقاط ضعفي وجود دارد اما بي انصافي است اگر تنها بر نقاط ضعف تاكيد شود.
وي افزود: دولت فعلي با دو دور سفر به استان‌ها و شهرستان‌ها پا به مكان‌هايي گذاشت كه در طول دوران پيش و پس از انقلاب سابقه نداشت مسئوليني در اين رده مستقيما در آنجا حضور پيدا كنند و اين مساله از نظر اجتماعي بسيار مهم و تاثيرگذار و در رسيدگي به مشكلات مناطق محروم نيز اثربخش است.
مصباحي اضافه كرد: بيشترين پروژه‌هايي كه اين دولت دنبال كرده است در راستاي محروميت زدايي تعريف شده است و بيشتر شامل پروژه‌هاي متوسط و كوچك مي‌شود كه در انجام آنها در شهرستان‌ها و روستاها معنا پيدا مي‌كند.
وي مسكن روستايي ايجاد شده در اين دولت را با وضعيت پيش از آن قابل مقايسه ندانست و اظهار داشت: پيش از اين دولت روند به سمت تخليه روستاها از مردم حركت مي‌كرد و اين مساله در طول يك دهه براي دولتمردان اهميتي نداشت و موج مهاجرت روستايي‌ها به شهرها در طول اين دهه كاملا مشهود است اما اقدامات دولت حداقل اين موج را متوقف كرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه كف دريافتي بازنشستگان كشوري و لشگري در سال ۸۳ ، ۱۰۶ هزار تومان بوده است كه در حال حاضر به ۴۲۰ هزار تومان افزايش يافته است گفت: حتي اگر تورم را به طور ميانگين سالانه ۲۰ درصد در نظر بگيريم قابل مقايسه با رشد ميزان حقوق و دستمزد نيست كه اين مساله نشاندهنده توجه جدي و رسيدگي دولت به توده مردم ضعيف و محروم جامعه در حد توان دولت است.
وي با تاكيد بر اينكه با توجه به نوع افزايش حقوق در سال‌هاي اخير، فاصله كمترين و بيشترين ميزان درآمدها كاهش پيدا كرده است تصريح كرد: آنچه كه بيشتر از محروميت مردم را رنج مي‌دهد تبعيض در بهره‌مندي از امكانات است و اگر دولتي بتواند تبعيض را كاهش دهد موفق خواهد بود و رضايت مردم را جلب خواهد كرد كه اين دولت در جهت كم كردن و رفع تبعيض‌ها حركت كرده است.
مصباحي پاكي دست‌ها و مبارزه بي‌امان با فساد را يكي ديگر از نقاط مثبت و روشن كارنامه دولت دانست و تصريح كرد: اراده جدي دولت باعث شده است كمتر كسي دراين دولت جرات ورود به مفاسد اقتصادي را پيدا كند و اينكه همه افرادي كه سرمنشا فساد هستند اين مساله را جدي تلقي كرده‌اند نشاندهنده اهميت و محكم بودن دولت در اين امر است.
وي تاكيد كرد: دولت مبارزه با فساد موجود را نيز بسيار جدي دنبال كرده است و به عنوان يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شهادت مي‌دهم كه دولت در اين مساله بسيار قوي عمل كرده است و به مطالبه مقام معظم رهبري و مردم درباره مبارزه با فساد پاسخ درخوري داده است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اضافه كرد: در دولت نهم بيشتر، راهكارهاي و سازوكارهاي پيشگيري از فساد مورد توجه قرار گرفته است و رخنه‌هاي نفوذ فساد مسدود شده است و به همين دليل جايگاه كشور در رتبه‌بندي فساد مقداري كاهش يافته است و كساني كه از رتبه‌هاي متفاوتي خبر مي‌دهند از اطلاعات به روزي برخوردار نيستند.
وي با بيان يانكه بخشي از كار در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي بر عهده قوه قضائيه است و روند پيگيري قضايي بسيار وقت‌گير است و گاهي سال‌ها به طول مي‌انجامد افزود: سازوكار قوه قضائيه در مبارزه با فساد بايد تقويت شود اما در مورد دولت كاهش ظهور فساد بسيار چشمگير است و مردم هم آن را كاملا مي‌بينند و درك مي‌كنند.
مصباحي در ادامه گفت: جايگاه ايران در نظام بين‌الملل در دوران دولت نهم ارتقا يافته است و اگر عده‌اي در جهان از ما ناراضي‌اند، ما نيز از عملكرد آنها در حمايت از رژيم صهيونيستي ناخشنوديم و طبيعتا مبارزه با صهيونيزم و نژادپرستي كه به رهبري ايران انجام مي‌شود نبايد به مذاق حاميان و توجيه‌گران جنايات صهيونيست‌ها خوش بيايد.
وي تصريح كرد: اگر برآيند عملكرد درست و نادرست دولت در نظر گرفته شود، دولت نمره قابل قبولي دريافت مي‌كند.
منبع: خبرگزاری فارس
