معاون وزیر بازرگانی گفت: با توجه به تداوم کاهش قیمتها در بازار جهانی، به نظر می رسد که روند کاهشی قیمت کالاها سرعت گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر محمدصادق مفتح در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران گفت: روند کاهشی قیمتها از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بررسی دقیق در حال انجام است، این درحالی است که با توجه به تداوم کاهش قیمتها در بازارهای جهانی به نظر می رسد که روند کاهشی قیمتها شیب بیشتری به خود گیرد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: هم اکنون ۱۰۰ درصد نیاز میوه کشور برای ایام پایانی سال از طریق ذخیره منابع داخلی تامین می شود و در همین راستا نیز به نظر می رسد برخی استانها از جمله مازندران از انحصار مرکبات خارج شده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون میوه مورد نیاز در استانهای مازندران، کرمان و هرمزگان ذخیره سازی شده است، این درحالی است که ذخیره سازی میوه شب عید از محل واردات صورت نمی گیرد، البته دولت نیز دخالتی در امر واردات ندارد و این واردات توسط تشکلها و تولیدکنندگان داخلی انجام می پذیرد.
مفتح همچنین با اشاره به ادغام مجامع امور صنفی گفت: وزارت بازرگانی ایده و اصراری بر ادغام مجامع امور صنفی نداشته و دخالتی نیز در تصمیم گیری اصناف برای این موضوع نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی معتقد است که قیم اصناف نیست و نحوه فعالیت این گروه از بخش خصوصی در قالب یک مجمع و یا دو مجمع تصمیمی است که توسط خود آنها اتخاذ می شود، بنابراین باید به آنها اجازه داد تا آنگونه که درست می دانند، وارد عمل شوند، از سوی دیگر این وزارتخانه هیچ الزامی برای ادغام این مجامع نمی بیند و آنها متناسب با شرایط خود می توانند برنامه ریزی کنند.
مفتح گفت: در حال حاضر در برخی شهرستانها مجامع به صورت واحد و برخی برعکس فعالیت می کنند، اما اگر صنوف تصور می کنند که باید ادغامی صورت گیرد، وزارت بازرگانی نیز برای تحقق این خواسته آنها را یاری خواهد کرد.
وی در خصوص پیشنهاد فعالان صنعت قند و شکر مبنی بر افزایش تعرفه واردات شکر به ۶۰ درصد خاطرنشان کرد: در این راستا برای دستیابی به نظر مشترک باید همه جوانب موضوع را در نظر گرفت از جمله اینکه آیا افزایش قیمت منجر به انحصار در بخش صنعت می شود و یا به نفع مصرف کننده است.
به گفته مفتح باید از برخی عوامل فروش و تولید سئوال کرد که با چه مجوزی مردم را بابت هر کیلوگرم شکر ۲۰۰ تومان جریمه می کنند و شکر ۶۰۰ تومانی را ۸۰۰ تومان به فروش می رسانند.
منبع: خبرگزاری مهر
سوالی که باید از آقای مفتح پرسید آن است که این روند کاهشی قیمت ها مربوط به چه کالاهایی است ومیزان این کاهش تا امروز در کشورما به چه میزان بوده است .
شاید ما از نواحی خرید می کنیم که این کاهش قیمت ها در آنها اعمال نشده است!
