پيش نويس قانون جديد عملياتي بانکداري بدون ربا متشکل از ۵ فصل و ۴۶ماده است.
فصل‌هاي اين قانون به ترتيب تعريف، اهداف و وظايف نظام بانكي جمهوري اسلامي‌ايران، تجهيز منابع پولى، تخصيص منابع پولي، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و سياست پولي و فصل پنجم متفرقه است.
همچنين سيد حميد پورمحمدي معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد دارايي اعلام کرد: از هرگونه نقد و پيشنهاد در مورد اين قانون استقبال مي‌کنند و افراد مي‌توانند نقد‌هاي خود را به معاونت بانک و بيمه وزارت اقتصاد ارائه دهند.
فصل اول: تعريف، اهداف و وظايف نظام بانكي جمهوري اسلامي‌ايران
ماده ۱ـ تعريف نظام بانكي
نظام بانكي در اين قانون عبارتست از مجموعه ضوابط، مقررات، روش‌ها و شيوه‌هاي شکلي و محتوايي که براي مديريت و عمليات گردش پول و سرمايه و اعتبارات بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي به کار برده مي‌شود و مجموعه نهادها شامل بانک مرکزي و كليه موسسات اعتباري بانکي و غيربانکي اعم از بانك‌هاي تجاري، تخصصي، قرض‌الحسنه، دولتي، غيردولتي، موسسههاي مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و ساير موسسات اعتباري است كه حداقل به يکي از فعاليت‌هاي تجهيز و تخصيص منابع و ارائه خدمات بانكي مبادرت مي‌ورزند.
تبصره ۱: صندوق‌ها و موسسههاي قرض‌الحسنه‌اي که تنها به عمليات قرض‌الحسنه اشتغال دارند تابع قوانين و مقررات خاص خود مي‌باشند.
تبصره ۲: از اين ماده به بعد هرجا واژه بانک به کار مي‌رود شامل كليه موسسات اعتباري غيربانکي نيز مي‌شود مگر اينکه بر خلاف آن تصريح شود.
ماده ۲ـ اهداف نظام بانكي
۱. استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد كشور.
۲. فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌هاي کلان نظام جمهوري اسلامي‌ايران با استفاده از ابزارهاي پولي و اعتباري.
۳. ايجاد تسهيلات لازم از طريق تجهيز سپرده‌ها، پس‌اندازها و ساير منابع مالي و تخصيص آنها در جهت تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه‌گذاري به منظور اجراي بند 2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسي در جهت گسترش همه بخش‌هاي اقتصادي.
۴. حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني.
۵. تسهيل در امور پرداخت‌ها و دريافت‌ها و مبادلات و معاملات و ديگر خدماتي كه به موجب قانون بر عهده نظام بانكي گذاشته مي‌شود.
ماده ۳ـ وظايف نظام بانكي
الف. وظايف اختصاصي بانک مرکزي
۱. انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات.
۲. تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
۳. انجام معاملات طلا و نقره و نگهداري و اداره ذخاير ارزي و طلاي كشور و ضرب سکه طلا طبق قانون و مقررات.
۴. نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و خروج پول رايج ايران، ارز و طلا و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون و مقررات.
۵. انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات.
۶. اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات.
۷. انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
۸. نگهداري وجوه ريالي موسسات پولي و مالي بين‌المللي يا موسسات مشابه يا وابسته به اين موسسات طبق قانون و مقررات.
۹. انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها طبق قانون و مقررات.
۱۰. اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقاي سطح علمي‌نظام بانکي و فراهم آوردن زمينه‌هاي رشد و توسعه صنعت بانکداري.
ب. وظايف عمومي‌نظام بانکي
۱. تجهيز منابع از طريق افتتاح انواع حساب‌هاي بانكي (جاري، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري عام و خاص) بر اساس عقود شرعي طبق قانون و مقررات.
۲. تخصيص منابع از طريق اعطاي تسهيلات به همه بخش‌هاي اقتصادي بر اساس عقود شرعي و سرمايه‌گذاري مستقيم، طبق قانون و مقررات.
۳. ارائه انواع خدمات بانكي بر اساس عقود شرعي طبق قانون و مقررات.
۴. قبول و نگهداري امانات طلا، نقره، اشياي گرانبها، اوراق بهادار و اسناد رسمي‌از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات طبق قانون و مقررات.
۵. صدور، تاييد و قبول ضمانت نامه‌ها و اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي جهت مشتريان طبق قانون و مقررات.
۶. انجام خدمات وكالت، وصايت و قيموميت طبق قانون و مقررات.
۷. عمليات بانکي مربوط به برنامه‌هاي اقتصادي دولت که طبق قانون بايد از طريق سيستم پولي و اعتباري انجام گيرد.
فصل دوم: تجهيز منابع پولى
ماده ۴ـ بانك‌ها مي‌توانند تحت عناوين ذيل سپرده قبول کنند:
۱. سپرده جاري
۲. سپرده پس‌انداز
۳. سپرده سرمايه‌گذاري عام
۴. سپرده سرمايه‌گذاري خاص
تبصره: سپرده جاري اختصاص به بانک‌ها دارد و ديگر موسسات اعتباري مجاز به افتتاح سپرده جاري نيستند.
.ماده ۵ـ رابطه حقوقي سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاري، قرض بدون بهره است و در سپرده پس‌انداز، وکالت براي قرض‌الحسنه است؛ بانک به عنوان وکيل، وجوه سپرده‌گذاران پس‌انداز را به متقاضيان تسهيلات، قرض‌الحسنه مي‌دهد. بانك‌ها در قبال سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز سودي نمي‌پردازند و مكلف به بازپرداخت اصل سپرده‌ها عندالمطالبه هستند.
ماده ۶ـ رابطه حقوقي سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمايه‌گذاري عام رابطه وكالت عام است. بانک‌ها به عنوان وكيل سپرده‌گذاران، منابع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري عام را به صورت مشاع از راه‌هاي مندرج در فصل سوم اين قانون، در فعاليت‌هاي سودآور به كار مي‌گيرند.
ماده ۷ـ رابطه حقوقي سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمايه‌گذاري خاص رابطه وكالت خاص است و بانک‌ها منابع اين نوع سپرده‌ها را به صورت مشاع در بخش‌ها يا فعاليت‌هاي خاص به كار مي‌گيرند.
تبصره: سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري عام و خاص به تناسب مي‌توانند ماهانه، فصلي، شش ماهه، يك‌ساله و بيش از يک‌ساله باشند. اين سپرده‌ها مي‌توانند به صورت گواهي سپرده با نام، بي‌نام، انتقال پذير و غيرقابل انتقال باشند.
ماده ۸ـ منافع حاصل از به کارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري عام و خاص بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در آن عمليات، پس از كسر حق‌الوكاله بانك، بين سپرده‌گذاران تقسيم خواهد شد. بانک‌ها مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را تعهد يا بيمه نمايند.
ماده ۹ـ بانک‌ها مي‌توانند به منظور تجهيز بيشتر سپرده‌ها، از امتيازهاي تشويقي ذيل استفاده نمايند.
الف ـ تخفيف يا معافيت سپرده‌گذاران از پرداخت حق‌الوكاله و كارمزد خدمات بانكي.
ب ـ. تخفيف در نرخ كارمزد و نرخ سود تسهيلات اعطايي براي سپرده‌گذاران.
ج ـ. اعطاي حق تقدم به سپرده‌گذاران براي استفاده از تسهيلات و خدمات بانكي.
د ـ اعطاي جوايز غيرثابت نقدي و غير نقدي براي سپرده‌هاي پس‌انداز.
فصل سوم: تخصيص منابع پولي
ماده ۱۰ـ بانک‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش بخش‌هاي صنعت و معدن، مسکن، كشاورزي و خدمات، منابع حاصل از سپرده‌ها و ساير منابع متعلق به خودشان را از طريق قراردادهاي قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌اي و عقود مشارکتي، تسهيلات پرداخته يا به صورت مستقيم سرمايه‌گذاري كنند.
الف. قرض‌الحسنه
ماده ۱۱ـ بانک‌هايي که اقدام به جذب سپرده پس‌انداز مي‌کنند، موظفند کل منابع حاصل از اين سپرده‌ها را پس از کسر سپرده قانوني و ذخيره احتياطي جهت تحقق اهداف بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي به متقاضيان، قرض‌الحسنه بپردازند.
تبصره: بانک‌ها مي‌توانند به اندازه هزينه عمليات تجهيز و اعطاي قرض‌الحسنه، از متقاضيان قرض‌الحسنه، كارمزد دريافت كنند.
ب. عقود مبادله‌اي(فروش نسيه، اجاره به شرط‌تمليك، جعاله، سلف، خريد دين، استصناع و صلح)
ماده ۱۲ـ بانک‌ها مي‌توانند، كليه كالاهاي مورد نياز مصرف‌كنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي را بنا به درخواست مشتريان و تعهد آنان مبني بر خريد، تهيه نموده و با اخذ تامين كافي به صورت نسيه مدت‌دار به آنان بفروشند.
ماده ۱۳ـ بانک‌ها مي‌توانند، كالاهاي سرمايه‌اي و بادوام مورد نياز مصرف‌كنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي را بنا به درخواست مشتريان و تعهد آنان مبني بر انجام اجاره به شرط‌تمليك، خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك به آنان واگذار نمايند.
ماده ۱۴ـ بانک‌ها مي‌توانند، خدمات مورد نياز مصرف‌كنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي را بنا به درخواست مشتريان و تعهد آنان مبني بر انجام جعاله، از طريق قرارداد جعاله دريافت كرده و به صورت جعاله مدت دار به آنان واگذار نمايند.
ماده ۱۵ـ بانک‌ها مي‌توانند به منظور تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي، آن قسم از توليدات اين واحدها را كه سهل‌البيع باشد بنا به درخواست آنها پيش خريد (سلف) نمايند.
ماده ۱۶ـ بانک‌ها مي‌توانند به منظور تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي، اسناد طلب مدت دار آنها را بعد از احراز واقعي بودن و بنا به درخواست مشتريان خريداري (تنزيل) نمايند.
ماده ۱۷ـ بانک‌ها مي‌توانند اجراي طرح‌ها و ساخت كالاهاي مورد نياز مصرف كنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي را بنا به درخواست آنان، بر اساس قرارداد استصناع مدت‌دار متعهد شده سپس از طريق قرارداد استصناع ديگري به توليد‌كنندگان سفارش ساخت دهند.
ماده ۱۸ـ در مواردي که نمي‌توان از عقود معين استفاده کرد، بانک‌ها مي‌توانند كالاها و خدمات مورد نياز مصرف كنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي را بنا به درخواست مشتريان و تعهد آنان مبني بر انجام قرارداد صلح، از طريق قرارداد صلح تهيه کرده سپس به صورت صلح مدت‌دار به مشتريان واگذار نمايند.
ج. عقود مشارکتي(مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات)
ماده ۱۹ـ بانک‌ها مي‌توانند قسمتي از سرمايه مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را به صورت مشاركت مدني يا حقوقي تامين نمايند.
ماده ۲۰ـ بانک‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، منابع مالي لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار بازرگانان قرار دهند.
ماده ۲۱ـ بانک‌ها مي‌توانند به منظور گسترش فعاليت‌هاي بخش كشاورزي، اراضي مزروعي يا باغ‌ها را كه در اختيار و تصرف خود دارند، به قرارداد مزارعه يا مساقات، در اختيار متقاضيان بگذارند.
د. سرمايه گذاري مستقيم
ماده ۲۲ـ بانک‌ها مي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، در امور زيربنايي و طرح‌هاي عمراني و توليدي مستقيما به سرمايه‌گذاري مبادرت كنند.
ماده ۲۳ـ بانک‌ها موظفند نسبت به استفاده‌کنندگان از تسهيلات که زودتر از سررسيد، بدهي خود را مي‌پردازند، متناسب با مبلغ و مدت، بدهي آنان را تنزيل کنند.
ماده ۲۴ـ بانک‌ها مي‌توانند نسبت به استفاده‌کنندگان تسهيلات که به صورت منظم و در سررسيد‌هاي مقرر به تعهدات خود عمل مي‌کنند، جايزه خوش‌حسابي بپردازد.
انتشار پيش نويس قانون جديد عمليات بانکي بدون ربا
ماده ۲۵ـ بانک‌ها مي‌توانند هنگام انعقاد قرارداد با مشتريان استفاده کننده از تسهيلات، به صورت شرط ضمن عقد، طرف قرارداد را متعهد کنند که در صورت نقض تعهد يا تخلف از پرداخت به موقع، متناسب با مبلغ تاخير افتاده و مدت تخلف، مبلغي را به عنوان وجه التزام به بانک بپردازد.
تبصره۱: مبلغ و کيفيت پرداخت وجه التزام بايد به گونه‌اي باشد که نسبت به مشتري بازدارنده از تخلف و نسبت به بانک جريمه فرد متخلف را داشته باشد و از تبديل شدن آن به مجوز تاخير نسبت به مشتري و محل درآمد براي بانک اجتناب گردد.
تبصره۲: استفاده‌کنندگان تسهيلات که به دليل اعسار و ورشکستگي ناتوان از پرداخت بدهي شوند در صورت احراز ورشکستگي و اعسار، مشمول قانون اعسار و ورشکستگي خواهند بود.
ماده ۲۶ـ كليه تسهيلات اعطايي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي، بايستي در چار چوب سياست‌هاي اعلام شده از سوي بانک مرکزي باشد.
ماده ۲۷ـ کليه قراردادهايي که در اجراي اين قانون مبادله مي‌شود به موجب قراردادي که بين طرفين منعقد مي‌شود، در حکم اسناد رسمي‌و لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آئين‌نامه اجرايي اسناد رسمي‌مي‌باشد.
تبصره ۱: آن دسته از معاملات مربوط به اموال غيرمنقول و اموال منقول که طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي‌انجام شوند کماکان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۲: چنانچه در هر يک از موارد اعطاي تسهيلات بيش از يک قرارداد بين بانک با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي‌تنظيم شود، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حقالثبت و نظاير آن، نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به افزايش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آن است در اين صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت و نظاير آن به استثناي حق‌التحرير بايد به نسبت مابه‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دريافت شود. ملاک تشخيص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذي‌ربط مي‌باشد.
تبصره ۳: در مواردي‌که وسايل نقليه موتوري (ساخت کارخانجات داخلي يا وارداتي) مع‌الواسطه بانک‌ها از طريق اعطاي تسهيلات به اشخاص منتقل مي‌شود بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات ماليات نقل و انتقال در حکم انتقال‌دهنده دست اول تلقي خواهد شد.
فصل چهارم: بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و سياست پولي
ماده ۲۸ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران در جهت عمل به قانون عمليات بانکي بدون ربا و آئين‌نامه‌هاي مربوط که به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، بر عمليات کليه موسسات اعتباري اعم از بانك‌هاي تجاري، تخصصي، قرض‌الحسنه، دولتي، غيردولتي، موسسههاي مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ و ساير موسسات اعتباري مشمول اين قانون، نظارت مي‌کند.
تبصره: بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران موظف است با تاسيس بانک اطلاعات و فراهم کردن زمينه‌هاي لازم براي موسسات رتبه‌بندي اعتبار، اطلاعات لازم نظام بانکي در مورد افراد حقيقي و حقوقي، طرح‌ها، رتبه‌بندي بنگاه‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي را در اختيار بانک‌ها و ديگر موسسات اعتباري قرار دهد.
مادة ۲۹ ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران موظف است با تشکيل کميته‌اي فقهي، متشکل از چهار نفر فقيه آشنا به مسائل بانکي، يک حقوقدان، يک اقتصاددان و دو نفر کارشناس عالي بانکداري، بر انطباق عمليات همه موسسات اعتباري مشمول اين قانون با موازين شرعي نظارت کند و متناسب با نيازهاي نوپيداي اقتصادي زمينه را براي استفاده از روش‌ها و ابزارهاي جديد پولي و اعتباري جهت رشد و توسعه بانکداري بدون ربا فراهم نمايد.
ماده۳۰ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران در حسن اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي ذيل، طبق آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد، امور پولي و بانكي را تنظيم يا اعمال سياست پولي نمايد.
۱. تعيين نرخ سپرده قانوني نزد بانك مركزي.
۲. تعيين نرخ تنزيل مجدد اسناد مالي نزد بانك مركزي.
۳. عمليات بازار باز از طريق معاملات اوراق بهادار بدون ربا(صکوک).
۴. تعيين حداقل يا حداكثر نرخ و سهم سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري.
۵. تعيين حداقل يا حداكثر نرخ سود تسهيلات اعطايي در عقود مبادله‌اي.
۶. تعيين حداقل يا حداكثر سهم سود تسهيلات اعطايي در عقود مشاركتي.
۷. تعيين حداقل يا حداكثر نرخ حق‌الوكاله در به‌كارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري.
۸. تعيين حداقل يا حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه مشروط بر اينکه بيش از هزينه عمليات نباشد.
۹. تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات و جوايز اعطايي به سپرده‌ها و تعيين ضوابط تبليغات براي بانک‌ها (موضوع ماده 9)
۱۰. تعيين حداقل و حداكثر كارمزد انواع خدمات بانكي.
۱۱. تعيين حداقل و حداكثر ميزان قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌اي، عقود مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم.
۱۲. تعيين ميزان کل تسهيلات اعطايي و حداقل و حداكثر سهم هر يك از بخش‌هاي اقتصادي و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري.
تبصره۱: تعيين نرخ‌ها، سهم‌ها، حداقل و حداكثر‌هاي مطرح در بندهاي اين ماده، نسبت به انواع سپرده‌ها، تسهيلات، خدمات براي انواع بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مي‌تواند متفاوت باشد.
تبصره۲: تعيين حداقل و حداكثر نرخ‌ها و سهم‌هاي مطرح در بندهاي اين ماده، نسبت به انواع سپرده‌ها و تسهيلات براي انواع بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي بايد با رعايت حقوق سپرده‌گذاران، متقاضيان تسهيلات، بانک و جامعه باشد.
ماده ۳۱ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران با همه موسسات اعتباري بانکي و غير بانکي و شركت‌هاي دولتي كه سهام آنها صد در صد متعلق به دولت نيست، فقط مي‌تواند بر اساس عمليات مجاز در اين قانون معامله نمايد.
فصل پنجم: متفرقه
ماده ۳۲ـ کليه بانك‌ها، موسسههاي مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ و ساير موسسات اعتباري مشمول اين قانون تنها بعد از کسب مجوز از بانک مرکزي مجاز به انجام عمليات بانکي هستند.
تبصره: هر يك از بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غيربانکي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و با رعايت سياست‌هاي بانك مركزي، الگويي متناسب با اهداف و ماهيت خود طراحي كرده و از انواع سپرده‌ها و روش‌هاي تخصيص منابع مذكور در اين قانون انتخاب و بعد از موافقت بانك مركزي به اجرا مي‌گذارند.
ماده ۳۳ـ کليه شعب خارج از کشور بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غيربانکي ايراني تنها در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا مجاز به عمليات بانکي هستند.
ماده ۳۴ـ کليه شعب ايراني بانك‌ها و موسسههاي اعتباري خارجي و مشترک تنها در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا مجاز به عمليات بانکي هستند.
ماده ۳۵ـ بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غيربانکي مي‌توانند با کسب مجوز از بانک مرکزي با تبديل دارايي‌هاي مالي مدت‌دار خود به اوراق بهادار بدون ربا (صکوک)، و فروش آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي نقدينگي خود را افزايش دهند.
ماده ۳۶ـ بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غيربانکي مي‌توانند با اجازه بانك مركزي در مقابل دريافت كارمزد متعارف، انواع خدمات بانكي غيرربوي ارائه نمايند.
ماده ۳۷ـ بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غير بانکي، مجاز به انجام عمليات بانكي ربوي با يكديگر نيستند و مي‌توانند با اجازه بانك مركزي به انجام عمليات بانكي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، با يكديگر بپردازند.
ماده ۳۸ـ بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غيربانکي مي‌توانند با اجازه بانك مركزي، با موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي به عمليات مجاز بانكي مبادرت نمايند.
ماده ۳۹ـ بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غيربانکي مي‌توانند با رعايت سياست‌هاي دولت و ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران از طريق راهکارهاي مطرح در اين قانون با بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غيربانکي ساير کشورها به ويژه بانک‌هاي بدون ربا روابط مالي داشته باشند.
ماده ۴۰ـ وجوه دريافتي تحت عنوان كارمزد و حق‌الوكاله جزو درآمدهاي بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غيربانکي بوده و جزو درآمدهاي قابل‌تقسيم بين سپرده‌گذاران نمي‌باشد.
ماده ۴۱ـ معافيت از سود بازرگاني يا معافيت‌هاي اعطايي طبق قانون به كارخانجات و موسسههاي توليدي به بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غيربانکي كه از لحاظ فعاليت اقتصادي و يا مالكيت جانشين كارخانجات يا موسسات توليدي مي‌شوند نيز تعلق مي‌گيرد.
ماده ۴۲ـ واحدهايي كه بانك‌ها و موسسههاي اعتباري غيربانکي در آنها مشاركت يا سرمايه‌گذاري نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اينكه مشمول قانون ديگري باشند.
ماده ۴۳ـ روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع و ابزارهاي سياست پولي كه در فصل‌هاي دوم تا چهارم اين قانون آمده است از باب ذكر مصاديق قراردادهاي شرعي مي‌باشند، بانک مرکزي، موسسههاي اعتباري بانکي و غيربانکي مي‌توانند با انجام مطالعات لازم، قراردادهاي شرعي ديگري پيشنهاد كرده با موافقت کميته فقهي بانك مركزي در معاملات خود به كار گيرند.
ماده ۴۴ـ کليه عقود و قراردادهاي مذکور در اين قانون تابع تعاريف، ضوابط و شرايط مندرج در اين قانون و قوانين مدني، تجاري و ساير قوانين معتبر مربوطه مي‌باشند و در موارد سکوت قانوني تابع عمومات فقه خواهد بود.
ماده ۴۵ـ پس از تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌شود.
ماده ۴۶ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است آيين نامه اجرايي اين قانون را با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران تهيه و پس از تصويب هيات دولت كه تهيه و تصويب آن نبايد بيش از….. ماه طول بكشد به مرحله اجرا بگذارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
