رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اگر قوه قضاییه میگوید که رویکرد بانکها بستر جرم را فراهم میکند، پس چرا در جایگاه دستگاه متولی پیشگیری جرم، از وقوع آن جلوگیری نمیکند؛ اگر دستگاه قضا جلوی بانکها را نگیرد، پس چه کسی باید مانع از ارتکاب جرم آنها شود.
سیدحسن حسینی در میزگرد خبری مرکز خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان رضوی در مشهد افزود: اخیرا دادستان تهران گفته که نظام مالی امور بانکی در کشور جرمخیز است.
وی گفت: اشکال اساسی اقتصاد ایران مجرم بودن نظام بانکی است، اما هیچکس نمیتواند درباره آن کاری انجام دهد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در سفر اخیر رییس جمهوری به خراسان رضوی در نشستی با رییس جمهوری مشکلات بخش صنعت با بانکها را بیان کردم و رییس جمهور هم گفتند که بانکها پستویی دارند که در آن پستو هر کار دلشان میخواهد میکنند.
حسینی ادامه داد: در شرایطی که قوای مجریه و قضاییه به مجرم بودن بانکها معترف هستند، این پرسش بزرگ برای بخش خصوصی بهوجود آمده که چه کسی حامی نظام بانکی است به گونهای که هیچکس جلودارش نیست.
حسینی گفت: جالب اینجاست که رییس بانک مرکزی اعلام میکند چند موسسه مالی اعتباری که در همین مشهد ساختمانهایشان به آسمانخراش تبدیل شده است، مجوز قانونی ندارند، پس چهگونه این موسسات هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند؟ پس در کشور ما قانون برای چه کسانی اجرا میشود؟
این فعال اقتصادی با اشاره به نرخ بهرههای غیرمنطقی بانکها برای تسهیلات نیز اظهار داشت: اکنون شرایط به گونهای رقم خورده که بانکها متقاضی ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان شدهاند اما به علت بهرههای نامتعارف و غیراستاندارد بانکها، هیچ تولیدکنندهای از آنها استقبال نمیکند.
وی گفت: اصل حاشیه سود تولید در صنایع بین ۱۵ تا ۱۷درصد است، در حالیکه کف بهره تسهیلات بانکی 24درصد تعیین شده است؛ پس چهگونه با این نرخ یک تولیدکننده میتواند تسهیلات دریافت کند.
حسینی افزود: در بانکها شرایط به گونهای رقم خورده است که اگر سرمایهدار همه مال و املاک خود را هم برای تولید هزینه کند، به هیچ عنوان گرفتن تسهیلات از بانک برای کار تولیدی وی توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفت: اکنون بهرههای صندوق توسعه ملی که جزو تسهیلات ارزان قیمت محسوب میشود نیز کمتر از 21درصد نیست، در حالیکه پارسال این نرخ 16درصد بود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بانکها برای دادن تسهیلات به تولیدکنندگان «با دست پس میزنند و با پا پیش میکشند»؛ از یک طرف تشویق به گرفتن تسهیلات میکنند و از طرف دیگر وثیقه ارزنده درون شهری طلب کرده یا به هزار دلیل غیرمنطقی طرح تولیدکننده را نمیپذیرند.
این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: نظام بانکی ایران قانونگرا نیست بلکه سلیقهگراست و اقتصاد ما از این بابت لطمات بسیاری متحمل شده است.