عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نظر می‌رسد دولت جدید قصدی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد، به فرارو گفت: به طور سنتی معمولاً دولت‌ها برای کنترل تورم نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهند؛ این درحالی است که این سیاست امروز دیگر جوابگو نیست و تنها در کوتاه مدت ممکن است بتواند کارکرد داشته باشد، اما در بلند مدت این سیاست کارایی ندارد.
وی افزود: از سویی‌همین نرخ سودی که بانک‌ها باید به مشتریان خود بپردازند نوعی خلق نقدینگی است که باعث افزایش تورم خواهد شد و این موضوع هزینه بسیار زیادی را روی دست بانک‌ها می‌گذارد، بنابراین به اعتقاد بنده این سیاست به نظر نمی‌رسد که اجرایی شود و بانک مرکزی نیز اعلام کرده در حال حاضر لزومی برای افزایش نرخ بهره نمی‌بیند.
آرگون با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی رکود تورمی را تشدید خواهد کرد، اظهارداشت: در چنین شرایطی هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و آن‌ها با مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو خواهند شد و سطح تولید کشور با کاهش همراه شده و رکود تورمی که در اقتصاد کشور چند سال وجود دارد، تشدید می‌شود.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر اینکه تا زمانی که رونق اقتصادی وجود نداشته باشد، کنترل تورم امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: از طریق رونق تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی است که می‌توان نرخ تورم و نقدینگی را به صورت پایدار کنترل کرد، این درحالی است که افزایش نرخ سود بانکی در تضاد آشکار با چنین هدفی است.
نرخ سود باید افزایش یابد
اما کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار رسمی تورم تا پایان فصل تابستان نزدیک به ۴۶ درصد رسیده است، گفت: با توجه کسری شدید بودجه دولت در یک سال و نیم گذشته، دولت برای جبران این موضوع روی به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی آورد که نتیجه چنین عملی نیز افزایش تورم در این مدت بوده است.
وی با بیان اینکه راهکار‌های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد، اظهار داشت:اولین راهکار در این زمینه افزایش درآمد‌های مالیاتی به شمار می‌رود، اما به دلیل اینکه اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار دارد و تورم افسار گسیخته هزینه تولید را بالا برده در حال حاضر نمی‌توان مالیات را افزایش داد و یا اینکه پایه مالیاتی جدیدی را اضافه کرد، بنابراین این راهکار در حال حاضر برای جبران کسری بودجه جوابگو نخواهد بود.
ندری افزود: راهکار دوم انتشار اوراق قرضه یا همان بدهی توسط دولت است، در این راستا دولت حسن روحانی در یک سال و نیم گذشته، با استفاده از انتشار اوراق کسری بودجه خود را تامین کرد، اما در حال حاضر به دلیل تورم ۴۵ درصدی، مردم عادی رغبتی برای خرید این اوراق ندارند، بنابراین دولت باید به صورت تکلیفی بانک‌ها و نهاد‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ملزم به خرید اوراق کند، که باز هم این موضوع می‌تواند تنها بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: استقراض از بانک مرکزی به عنوان آخرین راهکاری است که در دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه به کار می‌رود، چاپ پول با افزایش نقدینگی و تورم همراه است، اما معمولا دولت‌های مختلف از آن استفاده می‌کنند، در صورتیکه این مسئله تبعات جبران ناپذیری در اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش نرخ سود بانکی تنها راهکاری است که می‌تواند برای کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی است، سپرده گذاری در بانک‌ها جذابیت ندارد، اما با افزایش نرخ بهره می‌توان نقدینگی موجود در جامعه را حبس کرد برای مدتی و از این طریق تورم را کنترل کرد.
ندری تصریح کرد: برخی از کارشناسان اقتصادی همواره مخالف افزایش نرخ بهره در اقتصاد هستند، به اعتقاد آن‌ها با افزایش نرخ بهره هزینه تولید در کشور بالا می‌رود و به تبع آن رکود تشدید می‌شود، این در حالی است که برای ایجاد رونق اقتصادی نیز باید استقراض از بانک مرکزی انجام شود، بنابراین در دوگانه کنترل تورم و ایجاد رکود و یا رونق اقتصادی از طریق چاپ پول و افزایش تورم، به اعتقاد بنده کنترل تورم اولویت دارد، زیرا در صورتی که رونق اقتصادی نیز ایجاد شود، از طریق افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد بود که این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از لحاظ ساختاری با مشکلات بسیار زیادی روبرو است، خاطر نشان کرد: به دلیل ساختار معیوب، تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه دوانده و برای برطرف کردن این موضوع، باید جراحی‌های عمیقی در اقتصاد ایران صورت گیرد، بنابراین صرف اینکه تحریم‌ها برداشته شود نیز برای کنترل تورم کافی نیست، بلکه باید ساختار ناکارآمد بانک‌ها تغییر کند، صندوق‌های بازنشستگی اصلاح شوند، فضای کسب و کار تسهیل شود، نظام اداری از این حالت فشل خارج شود و فساد و رانتی که در اقتصاد ایران نیز وجود دارد، از بین رود و مدیریت ناکارآمدی اقتصادی نیز اصلاح شود، این‌ها بخشی از اقداماتی است که باید انجام شود، تا بر اساس آن‌ها بتوان بعد از آن انتظار داشت، اقتصاد ایران بتواند در مسیر درستی گام بردارد.
