در حالي كه نامه نگاري هاي تدوين كنندگان و تصويب كنندگان بودجه تنها روي سه درصد ازاعتبارات هزينه اي دولت معطوف شده پيش بيني ها نشان مي دهد دولت امسال ۱۵ تا ۲۱ هزار ميليارد تومان كسري بودجه جاري و ۱۰ هزار ميليارد تومان عدم تحقق درآمدها خواهد داشت كه اين ميزان كسري حجم هزينه هاي جاري دولت را با ۳۵ درصد رشد به ۸۰ هزار ميليارد تومان مي رساند.
در سال ۸۷ نيز هزينه هاي جاري دولت از حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان با حدود ۳۸ درصد رشد به ۵۸ هزار ميليارد تومان رسيد.نكته اساسي آن است كه دولت در سال جاري با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و طرح بحث طرح هدف مند كردن يارانه ها ضمن اينكه بر حجم بودجه به ميزان قابل توجه افزود در عين حال مشكلات بودجه اي نيز با حجم بيشتري تشديد خواهد شد.
كسري هاي بودجه دولت بر اساس محاسبه ارقامي كه خود دولت اعلام كرده و حجم لايحه اصلاحيه امسال از سه طرق قابل پيش بيني است .دولت اعلام كرده بود از محل يارانه حامل هاي انرژي كه در بودجه هيچ رقمي براي آن در نظر گرفته نشده ۹ هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت.همچنين دولت به دليل عدم اجراي قانون بودجه درخصوص سهميه بنزين بر اساس توليد بنزين داخل مجبور است براساس روال سال قبل براي واردات بنزين يارانه تخصيص دهد كه اگر اين كار تنها تا نيمه دوم سال ادامه داشته باشد با توجه به ارزان شدن قيمت بنزين در بازار جهاني ، دولت به جاي ۳ هزار ميليارد تومان حدود ۲ هزار ميليارد تومان نيز از اين محل كسري بودجه جاري خواهد داشت.
همچنين حجم اصلاحيه هاي بودجه دولت طي سالهاي ۸۵ تا ۸۷ به ترتيب ۲.۳ هزار ميليارد تومان،۳.۶هزار ميليارد تومان و ۶ هزار ميليارد تومان بوده است.اين ارقام نشان مي دهد حجم اصلاحيه ها براي پوشش كسري بودجه دولت با روند صعودي تا ۶۷ درصد به طور متوسط ۶۲ در صد رشد داشته است.اگر اين ميزان رشد را براي اصاحيه اي كه دولت آخر سال به مجلس مي برد اضافه كنيم حجم آن به مرز ۱۰ هزار ميليارد تومان نزديك مي شود. اين ميزان اصلاحيه زماني اتفاق مي افتاد كه بودجه مسير عادي سالانه خود را طي كند اما امسال با توجه به اجراي قانون خدمات كشوري، قولهايي كه دکتر احمدی نژاد در هنگام انتخابات داده است همچنين هزينه هايي كه از محل هايي چون توزيع سهام عدالت ناشي مي شود به نظر مي رسد حجم اصلاحيه بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان باشد.تبعا اين روند مشكل بودجه در سال جاري بسيار خواهد خواهد بود.
در هرحال اگر مجموع ارقام مربوط به كسري و اصلاحيه ذكر شده در بالا جمع بزنيم به ۲۱ هزار ميليارد تومان مي رسد و چنانچه اين رقم را با رقم اعتبارات هزينه اي مندرج در قانون بودجه سال ۸۸ به ميزان ۵۹ هزار ميليارد تومان جمع بزنيم حجم بودجه جاري كشور به ۸۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسد.
منابع نيز غير واقعي پيش بيني شده
در كنار افزايش ۳۵ درصدي هزينه هاي جاري دولت منابع پيش بيني شده در بودجه نيز كاملا محقق نخواهد شد.
محاسبات نشان مي دهد درآمد هاي غيرنفتي كشور شامل ماليات و ساير درآمدها به طور متوسط حدود ۲۰ درصد طي سال هاي اخير رشد كرده است.بنابر اين در حالي كه اتفاق ويژه درآمدي در كشور رخ نداده مجموع درآمدهاي دولت نيز به جاي ۵۲ ميليارد تومان۴۲ هزار ميليارد خواهد بود كه اين مسئله نيز در پايان سال به به معضل اساسي بودجه بدل خواهد شد و دولت را مجبور خواهد كرد كه براي پوشش اين عدم تحقق درآمدها متمم به مجلس ببرد.
در اين ميان دولت نشان داده كه بيشتر مدير هزينه است تا درآمد، بنابر اين با توجه به رشدمصارف بودجه اي در دوران رونق نفتي و عادت مالوف وزيران دولت نهم در افزايش هزينه به نظر مي رسد امسال سال بسيار سخت بودجه خواهد بود.
سالي كه براي عبور از آن به ناچار مجلس به متمم و اصلاحيه هاي با حجم هاي بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد توماني تن خواهد داد.
پيامد اين بي انضباطي مالي و بودجه اي دولت كه احتمالا بي انضباتي پولي نيز در كنار آن است تشديد مجدد نرخ نقدينگي و تورم خواهد بود.
نكته اساسي آن است كه دولت در خصوص رشد هزينه ها در مسير بي برگشت قرار گرفته و در كوتاه مدت حتي دوساله نمي تواند از از آهنگ رشد شديد بودجه جاري خود بكاهد.بنابراين چنانچه روال فعلي برقرار باشد بايد منتظر باشيم كه حجم بودجه جاري دولت در سال آينده از ۱۰۰هزار ميليارد تومان فراتر رود. اين درحالي است كه با اين حجم بودجه جاري نفت ۱۵۰ دلاري هم كفاف مخارج دولت را نخواهد داد.
منبع: سایت خبری فردا
