جلسات شوراي پول و اعتبار كه با بهانه تشكيل منظم و قانونمند، از كميسيون اقتصادي هيأت دولت به بانك مركزي منتقل شده بود، تا كنون چندين بار به بهانه‌هاي مختلف لغو شده و تصميمات ضروري اين شورا براي سيستم بانكي را به تعويق انداخته است.
جلسات شوراي پول و اعتبار كه زماني به عنوان مهمترين و اصلي ترين نهاد تصميم‌گيري پولي و مالي در كشور بود، حدود 2 سال گذشته با يك دستور غير قابل پيش‌بيني از سوي رئيس جمهور به يكباره منحل و جلسات آن با اعضاي سابق به كميسيون اقتصادي هيات دولت منتقل شد.
غلامحسين الهام سخنگوي دولت در تاريخ بيست و دوم مرداد سال ۸۶ اولين مقامي بود كه طي اظهاراتي خبر لغو برخي از شوراهاي اقتصادي از جمله شوراي پول و اعتبار را به طور رسمي اعلام كرد.
لغو جلسات شوراي پول و اعتبار در آن زمان باعث انتقادات زيادي از سوي كارشناسان و برخي مسئولان پولي و بانكي به دولت و بانك مركزي شده بود تا اينكه پس از گذشت مدتي اخباري از سوي نهادهاي مذكور مبني بر تشكيل جلسات اين شورا در كميسيون اقتصادي دولت و براي آرام كردن فضاي اقتصادي جامعه منتشر شد.
با وجود اينكه جلسات شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصادي دولت تشكيل مي‌شد، بسياري از كارشناسان، شوراي پول و اعتبار را فاقد استقلال لازم دانسته و بر اين باور بودند كه جلسات شوراي مذكور بايد در ساختمان بانك مركزي تشكيل شود تا هم با اين اقدام بانك مركزي نوعي استقلال عمل داشته باشد و هم تصميمات شوراي پول و اعتبار مستقل به حساب آيد.
ماه‌هاي قبل از انتخابات رياست جمهوري در واقع نقطه اوجي بود تا كارشناسان اقتصادي و نامزدهاي اين دوره انتقادات تند و صريح خود را به دولت براي عدم تشكيل شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي از طريق رسانه‌هاي مكتوب و تصويري، وارد كنند.
به هرحال محمود احمدي نژاد چند هفته پس از انتخاب مجدد به عنوان رئيس قوه مجريه دستور به تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي را صادر كرد و بدين ترتيب از برخي انتقادات تند كه به دولت وارد مي‌شد، جلوگيري كرد.
وعده بهمني براي تشكيل اولين نشست شورا
محمود بهمني چند روز پس از ابلاع اين دستور توسط رئيس جمهور طي گفت‌وگويي با خبرنگار فارس در خصوص تشكيل شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي، گفته بود: اولين جلسه شوراي پول و اعتبار بعد از مدت زماني در 16 تير ماه 1388 و رأس ساعت 15 در بانك مركزي تشكيل خواهد شد.
وي با بيان اينكه موارد متعددي در جلسه مذكور مطرح خواهد شد، اولين و مهمترين موضوع مورد بررسي در اين جلسه را بررسي تحولات پولي و اعتباري كشور در سال ۱۳۸۷ عنوان كرد.
علاوه بر اين روابط عمومي بانك مركزي نيز روز هشتم تيرماه طي اطلاعيه‌اي رسمي كه بر روي سايت اين بانك قرار گرفته بود اعلام كرد: بر اساس هماهنگي‌هاي به عمل آمده با رياست جمهوري اسلامي ايران، جلسه شوراي پول و اعتبار با تركيب گذشته، روز سه شنبه مورخ 88/4/16 در بانك مركزي تشكيل مي‌شود.
در اين اطلاعيه نيز اهم موضوعات مطرح شده در اين جلسه، تحولات سياست‌هاي پولي و اعتباري سال 1387 عنوان شده بود.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه در خصوص اعضاي شوراي پول و اعتبار، گفته بود: اين شورا متشكل از حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، برقعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، محرابيان وزير صنايع، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي وزير اطلاعات، سيد مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني، دري نجف آبادي دادستان كل كشور، كاظم دلخوش و هادي قوامي نمايندگان مجلس،محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و رحماني نيا رئيس اتاق تعاون مركزي است.
در حال حاضر بسياري از اين افراد در سمت‌هاي ديگري مشغول به فعاليت هستند ولي به هرترتيب شخصيت‌هاي حقوقي نامبرده كماكان به عنوان اعضاي شوراي پول و اعتبار تلقي مي‌شوند.
اولين تعطيلي‌ها با آلودگي هوا كليد خورد
در حاليكه قرار بود نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار روز شانزدهم تير ماه برگزار شود و هماهنگي‌هاي لازم براي برگزاري اين جلسه نيز بعمل آمده بود، اخباري بر روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه حاكي از تعطيلي روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه، 16 و 17 تير ماه بود.
همين مسئله باعث شد كه اولين جلسه شوراي پول و اعتبار كه پس از دو سال تعطيلي و با هياهوي بسيار در حال تشكيل شدن بود، لغو شود.
بدين ترتيب سريال تعطيلي‌هاي مكرر جلسات شوراي پول و اعتبار با بهانه آلودگي هوا كليد خورد.
تاسيس بانك مجازي اولين مصوبه شوراي پول و اعتبار
اولين جلسه شوراي پول و اعتبار با يك هفته تأخير نسبت به موعد مقرر، در روز ۲۳ تيرماه تشكيل شد و مصوباتي از جمله تاسيس بانك مجازي با سرمايه اوليه ۷۰۰ ميليارد ريال و كاهش اختيارات استانداري‌ها براي پرداخت تسهيلات حاصل اين جلسه بود.
در اولين روزهايي كه خبر احياي مجدد شوراي پول و اعتبار منتشر شده بود از گفته‌هاي رئيس كل بانك مركزي چنين برداشت مي‌شد كه جلسات اين شورا سه‌شنبه هر هفته در ساختمان آبي رنگ بانك مركزي برگزار شود، البته ذكر اين نكته ضروري است كه تامدتي اين امر محقق شد ولي جلسات بعدي بانابه‌ساماني همراه بود.
برگزاري دومين جلسه شورا با يك هفته تأخير
اين گزارش حاكيست دومين جلسه شوراي پول و اعتبار نيز در موعد مقرر يعني سه‌شنبه سي‌ام تيرماه برگزار نشد و به يك هفته بعد يعني ششم مرداد ماه موكول شد.
رئيس اتاق تعاون در خصوص مصوبات دومين جلسه شوراي پول و اعتبار گفت: براساس مصوبه امروز شوراي پول و اعتبار تبليغ و فعاليت بانك‌هايي كه اساسنامه آنها تصويب نشده است، ممنوع بوده و در صورت بروز تخلف پيگرد قانوني دارد.
وي در مورد تنها مصوبه شوراي پول و اعتبار در دومين جلسه خود اظهار داشت: مصوب شد بانك‌هاي خصوصي كه قرار است تشكيل شوند تا مادامي كه اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار تصويب نشده باشد، مجوز شروع فعاليت ندارند.
وي ادامه داد: هرگونه فعاليت و تبليغ بانك‌هايي كه در مراحل پذيره‌نويسي هستند ممنوع است و در صورت بروز تخلف از سوي مراجع قضايي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
فقط بهمني بايد اخبار و مصوبات شورا را منتشر كند
سومين جلسه شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۳ مردادماه و بدون تأخير برگزار شد. بر اساس تنها مصوبه اين جلسه محمود بهمني به عنوان سخنگوي اين شورا معرفي شده و قرار شد كه بعنوان اولين و تنها عضو شوراي پول و اعتبار، اخبار و مصوبات جلسات مذكور را منتشر نمايد.
در همين باره عضو ناظر شوراي پول و اعتبار به خبرنگار فارس گفت: در راستاي اجراي مصوبه اين شورا، از اين پس رئيس كل بانك مركزي سخنگوي شوراي پول و اعتبار تنها فردي است كه مي‌تواند اخبار و مصوبات شوراي پول و اعتبار را منعكس كند.
اين مصوبه در هفته‌هاي آينده سبب اعتراض خبرنگاران شد زيرا دسترسي به بهمني چه به عنوان رئيس كل بانك مركزي و چه به عنوان سخنگوي شوراي پول و اعتبار بسيار دشوار بود و در همين راستا بانك مركزي تصميم گرفت تا از خبرنگاران نيز براي پوشش اخبار جلسات هفتگي شورا دعوت كند.
تصويب دستورالعمل نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه
بر اساس مصوبات جلسه چهارم در بيستم مردادماه دستورالعمل نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در شوراي پول و اعتبار تصويب شد.
سخنگوي شوراي پول و اعتبار پيش از تشكيل اين جلسه از بررسي اساسنامه سه بانك خصوصي جديد در جلسه مذكور خبر داده و تاكيد كرده بود: اعضاء شوراي پول و اعتبار در جلسه امروز خود مفاد و اساسنامه سه بانك خصوصي جديد‌التاسيس و وضعيت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را مورد بررسي قرار مي دهند.
عدم حضور وزرا، جلسه پنجم را يك هفته به تعويق انداخت
عضو شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۲۷ مرداد ماه كه قرار بود پنجمين جلسه اين شورا برگزار شود از تشكيل نشدن جلسه شوراي پول و اعتبار به دليل نامشخصي خبر داد.
لازم به ذكر است كه پس از انتشار اين خبر بهمني دليل لغو جلسه مذكور را گرفتاري برخي از اعضا از جمله “وزراء عضو شوراي پول و اعتبار ” بيان كرد.
تغيير وضعيت بانك رفاه كارگران از دولتي به خصوصي
جلسه پنجم شوراي پول و اعتبار با يك هفته تأخير در تاريخ سوم شهريور ماه برگزار شد. بر اين اساس مقرر گرديد بانك رفاه كارگران سرمايه خود را تا سقف دو هزار ميليارد ريال افزايش داده و در چارچوب الزامات مندرج در قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، خود را با شرايط جديد بويژه از بعد تركيب سهامداران وفق دهد.
شورا همچنين پس از بحث و بررسي، اساسنامه دو بانك متقاضي تاسيس را به تصويب رساند و مقرر شد بانك‌هاي متقاضي الزامات مندرج در اساسنامه و ساير شرايط بانك مركزي را محقق كنند تا بتوانند مجوز فعاليت دريافت نمايند.
لغو سه جلسه مكرر شوراي پول و اعتبار و بي‌تفاوتي بانك مركزي
گزارش ها حاكيست، پس از برگزاري آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار در روز سوم شهريور ماه، تا كنون بايد اين شورا سه بار تشكيل جلسه مي‌داد. اما دفعه اول به بهانه حضور وزرا در مجلس به منظور اخذ رأي اعتماد و جلسات دو هفته بعد هر بار به دليل به حدنصاب نرسيدن اعضا تشكيل نشد. جالب اينكه در دو هفته اخير بانك مركزي بعد از اعتراض خبرنگاران حاضر به دعوت از اصحاب رسانه به منظور پوشش خبري جلسات شوراي پول و اعتبار شده بود.
قانوني براي تشكيل منظم و هفتگي جلسات شورا وجود ندارد
سيد كاظم دلخوش عضوناظر شوراي پول و اعتبار در خصوص دلايل عدم تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار گفت: قانون مشخص نكرده كه جلسات شوراي پول و اعتبار يك بار در هر هفته تشكيل شود و درواقع اينكه تاكنون اين جلسات در هر هفته تشكيل مي‌شد به خاطر توافقي بود كه بين اعضاء انجام شده بود.
وي تاكيد كرد: حتي اگر اين جلسات يك ماه هم برگزار نشود، قانون هيچ منعي براي آن ندارد به دليل اينكه شوراي پول و اعتبار يك دستگاه اجرايي نيست كه شامل قانون اساسي شود.
دلخوش از شوراي پول و اعتبار به عنوان يك نهاد مشورتي نام برد و تصريح كرد: شوراي عالي پول و اعتبار بايد هر ۱۵ الي ۲۰ روز يك بار بر اساس تشخيص اعضاء تشيكل شود.
وي با بيان اينكه شرايط خاصي براي حضور و غياب اعضاء شوراي پول و اعتبار درنظر گرفته نشده است، گفت: درصورتي كه دو سوم اعضاء در جلسه حضور پيدا كنند شوراي پول و اعتبار تشكيل جلسه خواهد داد و به نوعي رسميت پيدا مي‌كند و در غير اينصورت جلسه لغو مي‌شود.
اين عضو ناظرشوراي پول و اعتبار تصريح كرد: بنده سه شنبه هفته‌اي كه گذشت به منظور شركت در جلسه مذكور از رشت به تهران آمدم ولي اين جلسه به دليل به حدنصاب نرسيدن اعضا تشكيل نشد.
لزوم برقراري نظم در مهمترين مرجع هماهنگي بانكها
سوالي كه در اينجا به وجود مي‌آيد اين است كه آيا بانك مركزي هيچ گونه شرايطي را براي حضور يا عدم حضور اعضاء در نظر نگرفته است كه جلسات اين شورا به صورت متوالي و آن هم به دليل به حدنصاب نرسيدن اعضاء لغو مي‌شود.
همانطور كه از اظهارات دلخوش به عنوان يكي از اعضاي ناظر اين شورا برمي‌آيد، برگزاري هفتگي اين جلسات بر اساس توافقي است كه در بانك مركزي صورت گرفته و هيچ قانوني در اين باره وجود ندارد.
نكته جالب توجه اينجاست كه با انتقال جلسات اين شورا به كميسيون اقتصادي هيأت دولت، كارشناسان بانكي و نمايندگان مجلس كه از قانونمند نبودن اين شورا شكايت داشتند، با انتقاد بسيار از اين اقدام دولت خواستار بازگرداندن اين جلسات به بانك مركزي شده بودند.
حال آنكه حداقل قانون مورد نياز براي شوراي پول و اعتبار به عنوان مهمترين مرجع سياستگذاري در نظام بانكي كه همان تعيين زماني دقيق براي جلسات اين شورا است، رعايت نمي‌شود تا در فواصل زماني مختلف اعضاي شورا و رسانه‌ها آمادگي لازم براي جلسات را داشته باشند. همچنين بانكها نيز با شرايط موجود قادر به برنامه‌ريزي براي ارائه پيشنهادات خود و نيز اجراي مصوبات قبلي نخواهند بود و آمادگي لازم براي اجراي مصوبات جلسات آينده را نيز در مدت تعيين شده كسب نمي‌كنند.
منبع: خبرگزاری فارس
