با انتشار متن كامل گزارش صندوق بين‌المللي پول از اوضاع اقتصادي جهان در سال آينده ميلادي، مشخص شد كه ابرقدرت‌هاي صنعتي پس از سال‌ها رشد مثبت اقتصادي، سقوط اقتصادي با رشد منفي را تجربه خواهند كرد؛ اين گزارش نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي آمريكا در سال 2009 معادل 0.7- درصد خواهد بود؛ اين شاخص در سال 2007 معادل 2درصد و در سال 2008 معادل 4/1درصد بود كه حاكي از تداوم سقوط رشد اقتصادي به زير صفر است.
ميانگين رشد اقتصادي ساير كشورهاي توسعه‌يافته منهاي آمريكا نيز در سال آينده ميلادي معادل 0.3- درصد خواهد بود كه از روند كاهشي در طي سال‌هاي اخير حكايت دارد.ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه نيز پس از ثبت رقم 8 درصدي براي سال 2007 و رقم6.6درصدي براي سال 2008 در سال آينده ميلادي به 5.1درصد خواهد رسيد.
صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی سال 2009 گزارش داد.
ادامه بحران مالی و اقتصادی در غرب سبب شد تا صندوق بین‌المللی پول پیش بینی خود را در مورد رشد اقتصادی جهان در سال 2009 میلادی0.75درصد کاهش دهد. این مرکز از کشورهای مختلف جهان خواست تا تزریق پول به اقتصاد خود را ادامه دهند تا در مواجهه با کاهش بیش از انتظار نرخ رشد اقتصاد جهانی توانایی بیشتری برای مقابله داشته باشند.
این مرکز در گزارش خود نوشته است: «طی چند ماه گذشته وضعیت اقتصاد جهانی بدتر شده است. در این ماه‌ها بحران مالی جهانی بیشتر شد و اعتماد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به فضای اقتصادی افت پیدا کرد. این مساله به کاهش فعالیت‌های تولیدی و هزینه‌های مصرفی در اقتصاد انجامید که جهان را در آستانه بحران‌های بسیار بزرگتری قرار داد.»
پیش‌بینی مي‌شود در سال 2009 میلادی نرخ رشد اقتصاد جهانی 2.2درصد باشد که0.75درصد کمتر از برآورد این مرکز در ماه اکتبر است. انتظار مي‌رود در سال 2009 میلادی تولید در کشورهای پیشرفته جهان تنزل یابد که در صورت تحقق این پیش‌بینی اولین کاهش بعد از جنگ جهانی دوم خواهد بود. در مقابل نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال گذار در سال 2009 میلادی به 1.5درصد مي‌رسد که نسبت به برآوردهای قبلی تغيیر چشمگیری نکرده است. اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در مورد این برآورد‌ها مي‌گوید: «فعالیت‌ها برای حمایت از بازارهای مالی و ایجاد انگیزه‌های مالی و پولی در اقتصاد کشورهای مختلف برای بازگرداندن تحرک به اقتصاد همگی مي‌تواند موجب تغییر این برآوردهای رشد شود. از نظر من برای کمک به اقتصاد جهانی در اولین گام باید فضای مالی جهان انبساطی شود که مي‌تواند از فشارهای اقتصادی دنیا بکاهد.»
برآورد رشد اقتصادی دنیا:
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه نوامبر خود اعلام کرد، نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2008 میلادی به .37درصد کاهش مي‌یابد این در حالی است که دنیا در سال 2007 میلادی رشد 5درصدی را تجربه کرد. این مرکز نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال 2009 میلادی را برابر با 2.2درصد پیش‌بینی کرد. بر طبق گزارش‌های این مرکز کشورهای توسعه یافته دنیا در سال 2008 میلادی 1.4درصد رشد مي‌کنند که نسبت به سال قبل 2.1درصد کمتر خواهد بود . نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال 2009 میلادی 3/0- برآورد شده است به این معنا که اقتصاد آنها در سال آتی با کاهش 0.3درصدی روبه‌رو خواهد بود. در میان کشورهای صنعتی بیشترین نرخ کاهش رشد اقتصادی به آمریکا اختصاص خواهد داشت. این کشور در سال آتی با نرخ 0.7درصد کاهش مي‌یابد. شایان ذکر است طی بیشتر از سی سال گذشته همواره اقتصاد کشورهای صنعتی و توسعه یافته جهان با رشد مواجه بوده است و در صورتی‌که در سال 2009 میلادی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر منفی بودن نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته تحقق یابد مي‌تواند خاطرات تلخ سال‌های رکود اقتصادی دنیا بعد از جنگ جهانی را زنده کند. گفته مي‌شود هم‌اکنون وضعیت اقتصادی کشورهای صنعتی مشابه وضعیتی است که در دهه 1970 میلادی به خصوص در فاصله سال‌های 1975 تا 1982 میلادی داشتند.
در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه جهان به ۶.۶درصد خواهد رسید. این کشورها که در سال ۲۰۰۷ میلادی رشد ۸درصدی را تجربه کرده بودند در سال ۲۰۰۹ میلادی با رشد ۱/۵درصدی مواجه خواهند شد. بر طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳/۵درصد و نرخ رشد کشورهای در حال توسعه آسیایی ۱.۷درصد خواهد بود.
فشارهای تورمي و راه‌های حل بحران:
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی مي‌کند در سال 2009 میلادی از فشار تورمي‌در جهان کاسته شود و قیمت مواد غذایی در دنيا تثبیت شود. انتظار مي‌رود نرخ تورم در کشورهای صنعتی تا انتهای سال 2009 میلادی به کمتر از 1.5درصد تنزل یابد. شایان ذکر است کاهش نرخ تورم در کشورهای در حال گذار کندتر از کشورهای صنعتی خواهد بود و در انتهای سال آینده میلادی همچنان این کشورها با تورم مواجه هستند که دلیل آن سیاست‌های اقتصادی داخلی این کشورها از جمله کاهش عرضه کالاها در بازار داخل در اثر تقاضای دستمزد بالاتر درکنار قیمت بالاتر مواد غذایی و کالاهای مصرفی است.بنابراین با توجه به اینکه در سال آینده میلادی همچنان بحران در اقتصاد کشورهای جهان وجود خواهد داشت سوال این است که باید چه سیاستی اتخاذ شود. آیا باید منتظر گذر زمان بود تا بحران حل شود یا بدون مداخله دستگاه‌های اقتصادی این بحران حل نخواهد شد؟صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود در این مورد مي‌نویسد: در سال 2008 میلادی ما مطالعات زیادی برای تعیین ریشه‌های دقیق آغاز بحران مالی غرب انجام دادیم و این مطالعات هم‌اکنون به نتیجه رسیده است و ابزارهای اقتصادی لازم برای مقابله با آن هم تعیین شده است . از ابتدای سه ماه آخر سال 2008 میلادی این ابزارهای اقتصادی برای ریشه‌کنی مشکلات مالی استفاده شد ولی تا زمانی‌که نتیجه کامل این سیاست‌ها در اقتصاد مشاهده شود یک سال طول مي‌کشد. از جمله سیاست‌هایی که به این منظور به کار گرفته شد مي‌توان به خرید دارایی‌های بانک‌های ورشکسته، استفاده از صندوق دولت برای تزریق به اقتصاد و ایجاد پشتوانه برای نظام بانکی و در نهایت کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد. اما این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته است مشکلات اقتصاد جهان را به کلی حل کند.
صندوق بین‌المللی پول به کشورها پیشنهاد مي‌دهد برای کاهش تاثیرات مخرب اقتصاد جهانی روی خود اقدام به تقویت زیرساخت‌های کلان اقتصادی کشور کنند. این مساله سبب مي‌شود تا آسیب‌های ناشی از بحران مالی غرب روی کشورها کمتر شود. بلانچارد در این مورد مي‌گوید: «یکی از سیاست‌هایی که ورود بحران غرب را به یک کشور محدود مي‌کند ارائه انگیزه‌های مالی به دستگاه اقتصادی یا به تعبیر بهتر تزریق پول به نظام اقتصادی است. این تزریق‌ها مي‌تواند موجب تقویت نرخ رشد اقتصادی و بازگرداندن سلامت به دستگاه مالی دنیا شود. با توجه به اینکه در سال آینده از فشارهای تورمي در جهان کاسته مي‌شود بهترین زمان برای استفاده از ابزارهای پولی است. البته ابزارهای پولی به تنهایی تاثیرگذار نیست و باید ابزارهای پولی در کنار انگیزه‌های مالی قرار گیرد تا زمینه‌ساز توسعه اقتصاد شود.»
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
