با پایین آمدن نرخ تورم و رسیدن آن به ۱۵ درصد در آبان‌ماه امکان اینکه تغییراتی در نرخ سود اتفاق بیفتد افزایش یافته است.
به گزارش بانکی به نقل از اکونیوز مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند در صورت ادامه روند موجود رسیدن به تورم 10.5 درصدی در پایان سال دور از دسترس نخواهد بود به همین دلیل از حالا زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده یا دو نرخی شدن آن وجود دارد که قرار است در تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی سال 89 درنظر گرفته شود اما معاون امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه پاسخ روشنی نمی‌دهد و می‌گوید: برای تدوین این بسته از ما هم نظرخواهی شده و در حال طبقه‌بندی نظرات هستیم.
اصغر ابوالحسنی هستیانی تاکید کرد که نظرات هنوز جمع بندی نشده است و درباره نرخ سود هم در حال جمع‌بندی هستیم.
پیش از این محمود بهمنی فرمول تعیین نرخ سود را از نظر بانک مرکزی ارائه کرده بود؛ گرچه در چند سال اخیر به این فرمول توجه چندانی نشده است.
او نرخ سود بانکی را وابسته به میزان تورم دانسته و گفته بود: نرخ سود بانکی نباید کمتر از نرخ تورم باشد؛ نرخ سود باید حداقل برابر نرخ تورم به علاوه سود مورد انتظار به علاوه ریسک باشد.
به گفته وی حتما باید بین نرخ تورم و سود بانکی رابطه مستقیم برقرار باشد و بدون توجه به تورم تعیین نرخ سود تسهیلات کاری غیرمنطقی است و اگر کشوری نرخ سود تسهیلاتش پایین است، به خاطر تورم پایین در آن کشور است. میانگین تورم سالیانه ما تا پایان تیرماه ۲۱.۵ درصد بوده است بنابراین غیرمنطقی است که ما انتظار سود بانکی تک‌رقمی داشته باشیم.
با توجه به اینکه حداکثر کاهش تورم، نرخ تورم را در پایان سال به ۱۰.۵ درصد می‌رساند، بر اساس فرمول اعلامی بهمنی اضافه کردن سود و ریسک این رقم را به بیش از 12 درصد کنونی می‌رساند. اما تجربه نشان داده که حداقل در چند سال اخیر بر اساس این فرمول عمل نشده است. با این حال وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خبری از نحوه تعیین نرخ سود بانکی برای سال 89 نمی‌دهد.
وی به تورم ۲۵ درصدی سال گذشته و کاهش این نرخ به ۱۵ درصد در آبان‌ماه سال جاری اشاره کرده و می‌گوید: در واقع دولت به قول خود در مورد کاهش نرخ تورم عمل کرده است و مسوول تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار است که ما هم به عنوان عضو نظرات خود را در آنجا عرضه خواهیم کرد.
با این حال باید در نظر داشت تمام این سناریوها در صورتی صحیح است که نرخ تورم به همین میزان باقی بماند و موارد احتمالی مثل اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ تورم را افزایش ندهد.
