بانکی دات آی آر: با وجود اینکه ریزش تورم از شروط اصلی کاهش مجدد نرخ سود بانکی بعد از ساماندهی ابتدای سال جاری بود؛ اما اعمال ناقص سودهای توافقی در شبکه بانکی و تخلف موسسات مالی خاصه موسسات غیر مجازی که بانکها را تحریک به عدول از دستورالعمل بانک مرکزی می کنند کار را به جایی رساند که حتی با نزول ۱۵ درصدی نرخ تورم هنوز هم سیاستگذاران نمی‌توانند به طور جدی به کاهش نرخ سود متناسب با تورم وارد شوند.
به گزارش ایسنا، اگر چه بعد از اردیبهشت ماه امسال با ابلاغ تصمیم بانک مرکزی و بانکها برای تنظیم سودهای کلان سپرده که در اواخر سال گذشته به اوج خود رسیده بود امید می رفت تا با کاهش هزینه های سپرده های بانکی ، نرخ سود تسهیلات نیز سروسامان گرفته و کمتر شود ولی دیری نگذشت که بانکها و موسسات مالی اغلب به روال قبلی بازگشته و هر یک با ترفندی سپرده های گران قیمت را برای جذب مشتری بیشتر پذیرا شدند.
نرخ های سود سرمایه گذاری کوتاه مدت که ۱۰ درصد و سرمایه گذاری یکساله تا ۲۲ درصد تعیین شده بود در کمتر زمانی اجرایی شد و برخی بانکها و موسسات اغلب از نوع غیرمجاز مبادرت به پرداخت سودهای کلان حتی تا 27 و گاها 30 درصد کردند و با تشویق مشتریان به خروج سرمایه حتی از بانک‌های بزرگ و مطمئن، تخلف را تا حد ضررهای هنگفت و خروج سرمایه های هزاران میلیاردی از آنها پیش بردند.
این معضل که کمتر مورد اشاره مقامات مسئول قرار گرفته و در ماههای گذشته همواره عنوان کردند که در صورت ادامه روند کاهشی تورم، باردیگر درمورد کاهش نرخ سود سپرده و متناسب سازی آن با این متغییر اقدام خواهند کرد، اکنون پررنگ تر از قبل شده و در حالی که تورم از ابتدای امسال حدود ۱۵ درصدی کمتر و طبق آخرین آمار بانک مرکزی از حدود ۳۰ درصد فروردین ماه به ۱۵.۸ درصد در بهمن رسیده و شرایط نسبتا مطلوبی را برای ساماندهی سود سپرده فراهم آورد، بازهم بررسی نرخ سود حداقل تا پایان امسال منتفی است.
این امردر حالی طبیعی به نظر می رسد که در شرایطی نرخ سود حتی تا ۲۲ درصد هم قابل اجراست بازهم به اشکال مختلف دور زده شده و به اذعان رییس کل بانک مرکزی در تمامی شبکه بانکی اجرا نمی شود، چگونه می توان انتظار عملی شدن سودهای پایین تر را داشت؟
این در حالی است که وزیراقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارات خود از تاثیر تخلف موسسات مالی غیر مجاز در ممانعت از سیاست گذاری برای کاهش نرخ سود بانکی سخن گفتند.
طیب نیا با اعلام انتظار دولت برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با تورم عنوان کرده که مشکل موجود در این رابطه به نظم کشیدن و تحت کنترل درآوردن موسسات غیرمنضبط از سوی بانک مرکزی است.
وی با اعتقاد به اینکه وقتی بانک های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند اما موسسات مالی غیرمنضبط نسبت به آن احساس مسئولیتی نداشته باشند مشکلات جدیدی ایجاد خواهد شد بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی به صورت جدی با موسسات مالی غیرمنضبط و غیرمجاز مقابله می کند و این موسسات یا باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و یا اینکه منحل شوند، به هر حال این مشکل از گذشته شکل گرفته و هم اکنون در ابعاد گسترده ای وجود دارد.
با این حال وزیر اقتصاد معتقد است که باید همزمان با اعمال نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و بانک ها در راستای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نیز حرکت کرد.
همچنین طیب نیا بالا بودن نرخ سود بانکی در شرایط موجود را نشانه این دانسته که در بازارهای مالی شرایط اضافه عرضه و یا کمبود عرضه منابع وجود داشته و برای رفع این مشکل باید تنگنای اعتباری مرتفع شود.
وی به راه حل اصولی این موضوع هم اشاره داشته و گفته که باید افزایش سرمایه بانک ها هرچه زودتر عملی و بدهی دولت به نظام بانکی را تادیه شود در عین حال که بانک ها باید از بنگاهداری خودداری و اموال و دارایی های مازاد خود را به علاقه مندان عرضه کنند.
اما درحالی به اذعان رییس کل بانک مرکزی هنوز نرخ های سود بانکی مدنظر این بانک کاملا پیاده نشده که وی تاکید کرده بانک مرکزی در حال پایش و نظارت بانک‌هاست و حتی به صورت شعبه به شعبه و یا پایش آماری نظام بانکی در حال رصد سیاست تعیین شده برای سود است.
سیف که می پذیرد نرخ سود بانکی تا چه اندازه بر بازار سرمایه تاثیر گذار است بر این هم تاکید دارد که در هر حال باید این نرخ با تورم همراه شود.
بنابراین گزارش، کاهش نرخ سود بانکی که به اعتقاد کارشناسان بانکی باید بین سه تا چهار درصد با نرخ تورم فاصله داشته باشد در حالی به سال بعد منتقل می شود که به نظر می رسد در صورت ادامه فعالیت مخرب موسسات مالی بالاخص موسسات مالی غیر مجاز و جذابیتی که با پذیرش سپرده گران برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند، از قابلیت تصمیم گیری و اجرای کامل درآینده ای نزدیک برخوردار نباشد حتی اگر تورم به عنوان قطب اصلی تصمیم گیری در این رابطه به ارقام کمتر از نرخ موجود نزول کند. در عین حال که بدیهی است کاهش نرخ سودی که موجب خروج سرمایه از بانکها شده و به سمت بخشهایی با فعالیت مخرب پیش ببرد نمی تواند به نفع اقتصاد و شبکه بانکی باشد.
