با توجه به افزایش جمعیت اجارهنشیان در پایتخت و مستاجر بودن 27 درصد خانوارهای تهرانی بازار اجاره نیازمند برنامههای فوری است. از سوی دیگر عمده تقاضای خرید و اجاره مسکن به ویژه از سوی زوجهای جوان در دهکهای متوسط روبه کاهش است.
در این راستا سه طرح ساخت مسکن استیجاری، اجرای طرح کلید به کلید در بافتفرسوده و آزادسازی زمینهای دراختیار دستگاهها و نهادها به ویژه زمینهای تصرفی توسط دستگاههای نظامی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به وزیر دولت یازدهم ارائه شده است.
فریبرز واحدی – مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران – در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: پیادهسازی و اجرای طرحهای عنوان شده در تهران از پشتوانه قانونی مصوب مجلس برخوردارست و صلاحدید، موافقت و دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را برای اجرا نیاز دارد.
استفاده از ۵۰۰ هکتار زمین در غرب و شرق تهران
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران افزود: مطالعات نشان میدهد بیشاز 500 هکتار زمین بلااستفاده و تصرفی در غرب و شرق تهران در اختیار برخی دستگاههای دولتی و نظامی قرار دارد که با توجه به کمبود زمین قابلساخت و قیمت بالای زمین در تهران، اگر زمینهای محبوس زیر بار ساختمان سازی برود دو نقطه نامتعادل بازار مسکن تهران به لحاظ حجم عرضه و تقاضا از طریق احداث تعداد زیادی واحدمسکونی متعادل میشود.
به گفته وی عمده تقاضای خرید و اجاره مسکن به ویژه از سوی زوجهای جوان در دهکهای متوسط روبه پایین است که بیشتر محلههای منتهی به غرب و شرق تهران برای سکونت انتخاب میشوند.
مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران باتوجه به بخش بافت فرسوده در شهر تهران اظهار کرد: این اداره در نظر دارد با همکاری مشترک با شهرداری، طرح تجربه شده کلید به کلید را در صورت موافقت و صلاحدید وزیر راه و شهرسازی به مرحله اجرا در آورد.
واحدی تاکید کرد: این طرح در زمینهای متعلق به شهرداری و دولت اجرا میشود و در ازای اخذ املاک فرسوده مالکان به آنها واحد مسکونی واگذار میشود.
بازار اجاره نیازمند برنامههای فوری
وی افزود: در کنار این دو طرح، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران آمادگی دارد در چند منطقه، پروژههای نیمه بزرگ برای استفاده اجارهنشینها ایجاد کند که این طرح به صورت مشارکتی با انبوهسازان و شهرداری تهران در قالب اجاره داری است.
نرخ استاندارد هزینه اجارهنشینی یک سوم از درآمد خانوار است نه بیشتر
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان تهران اعلام کرد: قانون ساماندهی مسکن، دولت را موظف کرده در دو حوزه تامین مسکن اجارهای و مسکن ملکی برای دهکهای کمدرآمد از ظرفیت زمینهای دولتی استفاده کند اما با تاکیدی که وزیر جدید راه و شهرسازی بر لزوم توجه به همه دهکهای متقاضی مسکن و تعریف سه طرح مسکن اجتماعی برای کم درآمدها، مسکن حمایتی برای میاندرآمدها و مسکن معمولی برای گروههای با درآمد بالاتر دارد هماکنون این آمادگی در تهران وجود دارد که برای بالندگی به نیازهای این سه سطح اقداماتی موثر انجام گیرد.
واحدی تصریح کرد: در حالحاضر بیش از 50 درصد درآمد خانوارهای حداقل پنج دهک در شهر تهران صرف تامین هزینه اجارهنشینی میشود این در حالیست که نرخ استاندارد هزینه اجارهنشینی یک سوم است.
۲۷ درصد خانوارهای تهرانی مستاجر هستند
واحدی گفت: در حال حاضر طبق سرشماری سال ۹۰ حدود ۲۷ درصد خانوارهای تهرانی مستاجر هستند که این سهم در سال ۷۵ معادل ۱۷ درصد بود.
به گفته وی وضعیت بازار اجاره نیازمند برنامههای فوری است که این برنامهها علاوه بر ساخت مسکن اجارهای میتواند شامل طولانی کردن مدت اعتبار اجارهنامهها از یک سال فعلی به حداقل دو تا سه سال باشد.
درخواست شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در بازار مسکن تهران
مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران از درخواست چندین شرکت خارجی برای سرمایهگذاری در بازار مسکن شهر تهران با مشارکت شرکتهای توانمند ایرانی خبر داد و گفت: این شرکتها آمادگی دارند به صورت جزیرهای و لکهای در نقاط مختلف تهران اقدام به ساخت و ساز کرده و واحدهای مسکونی را زیرقیمت منطقه واگذار کنند.
وی افزود: اگر این مدل سرمایهگذاری مورد قبول و تایید وزیر راه و شهرسازی باشد، این امکان وجود دارد که برای دهکهای متوسط روبه بالا و حتی میاندرآمدها، خانهسازی انجام و با قیمت منطقی و متعارف واگذار شود البته تاکید میشود که نقش دولت و حاکمیت در این مدل، سیاستگذاری و نظارت بر فرآیند ساخت و ساز باشد و کل کار توسط بخش خصوصی انجام شود.
اجرای طرح کلید به کلید در بافت فرسوده
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان تهران درباره طرح” کلید به کلید” توضیح داد: چالش دیرینهای که در بافتفرسوده وجود دارد این است که مالکان معمولا نگران سرنوشت ملکشان هستند و به دلیل ابهامی که از بابت مدت دو ساله نوسازی و قیمت نهایی واحد بازسازی شده دارند، تمایل به نوسازی پیدا نمیکنند اما با طرح کلید به کلید بلافاصله مالکان به محل جدید و واحد جدید منتقل میشوند و مالکیتشان بر ملک کلنگی برای همیشه خاتمه پیدا میکند.
واحدی با تاکید براینکه طرحهای جدید آماده اجرا در بازار مسکن تهران همسو با برنامههای وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تعریف شده است، افزود: هماکنون متولدین دهه 60 با رسیدن به سن ازدواج، منحنی تقاضای مسکن را به بالاترین سطح رساندهاند و باید با مکانیزمهایی همچون راهاندازی صندوقهای پسانداز از نقدینگی موجود در اختیار این افراد برای تامین مالی نظام ساخت و ساز بهره گرفت و با استفاده از زمینهای دولتی و زمینهای در اختیار ارگانها و شهرداریها، پروژههای مسکونی در سطح مختلف اجارهای، حمایتی و اجتماعی تعریف کرد.
باید با ابزارهای مالیاتی بلااستفاده بودن زمینها را پایان داد
مدیرکل اداره راه وشهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زمینهای بلااستفاده در پایتخت را قطعات چند صد هکتاری بزرگ تشکیل میدهند، گفت: مساحتی در حدود 500 هکتار از این زمینها درست در غربیترین و شرقیترین نقاط تهران واقع شده که قصد داریم با مذاکره با دستگاههای دولتی و نظامی که این زمینها را که فعلا در اختیار یا تصرف آنهاست با استفاده از شیوههایی همچون مشارکتی، زمینها را به ساختوساز بگیریم.
وی افزود: بحث زمین وقت فوقالعاده زیادی از دولت میگیرد اما میشود با به کارگیری ابزار مالیاتی و سیستمی سامانمند و منسجم بلااستفاده بودن زمینها را پایان داد و مالکان را مجاب به ساخت و ساز کرد.
واحدی یادآور شد: جلسه بعدی شورای مدیران راه و شهرسازی استان تهران با بررسی راهکارهای سرعت گرفتن روند کاهشی تصادفات و ارتقای راههای استان تهران و با رویکرد برنامهریزی برای دور پایانی سفرهای تابستانی در هفته اول شهریور ماه خواهد بود.
او با اشاره به انتخاب وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم گفت: اگر چه تغییراتی در بخش راه و مسکن در سیاستهای مجموعه وزارت راه و شهرسازی خواهیم داشت اما با توجه به توانمندیهای وزیر راه و شهرسازی و حرکت در مسیر چهارچوب سند پنجم برنامه توسعه و منافع ملی خواهد بود.
تکمیل پروژههای نیمه تمام اولویت اصلی
وی با اعلام پرداخت مرحله اول مطالبات پیمانکاران در شهریورماه امسال از محل فروش سهام کارخانههای دولتی، خط مشی این اداره کل را مطابق سیاستهای جدید وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد.
واحدی افزود: مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران تکمیل پروژههای نیمه تمام و به کارگیری توان بخش خصوصی را از اولویتهای اصلی این اداره عنوان و اظهار کرد: با توجه به اینکه استان تهران در زمینه خصوصیسازی پیش قراول است، میتواند به عنوان الگوی کشوری معرفی شود.
مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر کار و تلاش بیشتر برای افزایش سهم راه و شهرسازی در بودجههای شهرستانی توسط روسای ادارات شهرستانهای استان تهران در جلسات شورای برنامه ریزی شهرستانی گفت: پویایی و پاسخگویی دو رکن اصلی در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران است و به صورت مستمرو هفتگی روزهای پنج شنبه در حوزههای شهرستانی برای بازدید از پروژه ها ی راه و مسکن حاضر هستیم.