دبيرکل بانک مرکزي با بيان اينکه بانکها مي توانند در صورت کسب سود واقعي تا 30 درصد نيز
سود قطعي به سپرده گذاران خود بپردازند گفت: نرخ سود عقود مشارکتي نيز مي توانند به صورت قعطي محاسبه شود.
سود قطعي به سپرده گذاران خود بپردازند گفت: نرخ سود عقود مشارکتي نيز مي توانند به صورت قعطي محاسبه شود.
“محمود بهمني” در يک برنامه خبري به تشريح بخشنامه اخير بانک مرکزي در خصوص نرخ سود سپرده
گذاري علي الحساب که بين کليه بانکهاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي و اعتباري يکسان شده، پرداخت.
بهمني هدف از ابلاغ
اين بخشنامه را رقابت يکسان بين بانکهاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي واعتباري اعلام کرد و گفت: پيش از اين نرخ سود سپرده
گذاري علي الحساب بين بانکهاي دولتي وخصوصي متفاوت بود و به دليل بالا بودن اين نرخ در بانکهاي خصوصي، منابع بانکهاي
دولتي به اين سمت سوق مي يافت.
دبيرکل بانک مرکزي افزود: براساس بخشنامه فوق، چنانچه بانکها در پايان سال مالي بيش از
۱۹ درصد سود کسب کردند بايد مابه التفاوت آن را به سپرده گذاران بپردازند که اين امر مصداق کامل بانکداري اسلامي
است.
بهمني با بيان اينکه اين بخشنامه از اول آبان ماه قابل اجرا است گفت: بانک ها بايد محاسبات خود را در اين ارتباط
انجام دهند.
وي با بيان اينکه بايد انگيزه جذب سپرده گذاري در بين سپرده گذاران افزايش يابد اظهارداشت: براين اساس
نرخ سود بايد معادل نرخ تورم به علاوه نرخ ريسک باشد.
دبيرکل بانک مرکزي ادامه داد: بانک مرکزي به کليه بانکها اعلام
کرده است که مي توانند از سود ناشي از تسهيلات بعد از برداشتن حق الوکاله مبلغي را به عنوان سود به سپرده گذاران خود
بدهند.
بهمني گفت: در سال جاري ضمن اينکه نرخ سود به سمت اعداد واقعي سوق داده مي شود تلاش مي کنيم تا سپرده هاي
کوتاه مدت نيز به سمت سپرده بلندمدت حرکت کند.
وي افزود: چنانچه اين اتفاق در سيستم بانکداري ما رخ دهد بانکها نيز مي
توانند با اطمينان بيشتري به سرمايه گذاري بپردازند.
بهمني ادامه داد: البته بانک مرکزي نيز بر نحوه اجراي اين
بخشنامه نظارت کامل مي کند تا سود علي الحساب براساس سود واقعي به سپرده گذاران پرداخت شود.
وي خاطرنشان کرد: کليه
بانکها مي توانند سود قطعي بيش از ۳۰ درصد نيز به مشتريان خود پرداخت کنند به شرط اينکه اين سود حاصل شده
باشد.
دبيرکل بانک مرکزي افزود: البته نرخ عقود مشارکتي نيز از همان ابتدا مشخص است؛ اما اشکالي ندارد که اين سود
قطعي شود؛ منتهي بايد سهم بانک در اين بخش پرداخت شود.
وي با اشاره به تغيير سقف تسهيلات پرداختي هر بانک به مشتريان
افزود: پيش از اين بانکها مي توانستند ۲۰ درصد سرمايه پايه خود را به صورت تسهيلات به اشخاص بدهند که با تدبير بانک
مرکزي اين رقم به ۵ درصد کاهش يافت.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا با بخشنامه صادره از سوي بانک مرکزي، بانکهاي
دولتي قادر به رقابت با بانکهاي خصوصي هستند گفت: از آنجا که بانکهاي دولتي از امکانات بيشتري نسبت به بانکهاي خصوصي
برخوردار هستند ضمن اينکه منابع دولتي را نيز در اختيار دارند بنابراين مي توانند با بانکهاي خصوصي رقابت کنند.
بهمني
افزود: از اين پس بانک هايي موفق خواهند بود که خدمات بهتري به مشتريان خود ارايه کنند.
وي با اشاره به آمادگي بانک
مرکزي براي ارايه مجوز تاسيس شعب بانک هاي خارجي در ايران خاطرنشان کرد: ورود سرمايه بانک هاي خارجي به ايران مي توانند
نرخ تسيهلات بانکي در ايران را کاهش داده و باعث افزايش رقابت بين بانکها شود.
دبيرکل بانک مرکزي افزود: از آنجا که
نرخ سود در ايران با ساير کشورها متفاوت است چنانچه آنها با نرخ هاي ۱۰ درصد هم تسهيلات بدهند براي آن ها مطلوب تر
است.
وي همچنين با اشاره به ساماندهي موسسات مالي و اعتباري گفت: پيش از اين ۲۰ موسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز بودند
که هم اکنون اين تعداد به ۸ موسسه کاهش يافته است.
بهمني با اشاره به ۵۳ تقاضا براي تاسيس بانک خصوصي در ايران
خاطرنشان کرد: براين اساس دولت اخيرا با درخواست بانک مرکزي مبني بر کاهش سرمايه بانکها از ۳۵۰۰ به ۲۵۰۰ ميليار ريال
موافقت کرد؛ ضمن اين که سرمايه بانکهاي خصوصي در مناطق آزاد نيز از ۲۰۰ به ۱۰۰ ميليارد ريال کاهش يافته است.
به گفته
وي مصوبه دولت باعث افزايش انگيزه فعاليت بانک هاي خصوصي در داخل کشور مي شود.
به گفته بهمني حضور بانک هاي خصوصي
مشکلي را در کشور ايجاد نمي کند بلکه بي نظمي باعث اختلال در نظام اقتصادي مي شود.
دبيرکل بانک مرکزي گفت: با توجه به
اينکه هم اکنون شاهد بي نظمي فعاليت بانکهاي خصوصي در کشور نيستيم؛ انتظار داريم با افزايش تعداد بانک هاي خصوصي در کشور
رقابت بين بانک ها نيز افزايش يابد.
بهمني گفت: بانک مرکزي با هر بانکي که ايجاد فعاليت کرده با هر ميزان سودي که
بپردازد، مخالفتي ندارد.
وي ويژگي بانکداري اسلامي را در درونزا بودن آن دانست و گفت: ما هيچ محدوديتي در ارايه
تسهيلات نداريم؛ ضمن اينکه هر بانکي که سپرده بيشتري را جذب کند بانک مرکزي کمتر پول آن بانک را بلوکه مي کند.
وي
ويژگي اصلي بانکداري بدون ربا را نظارت اعلام کرد و گفت: ما نيز از کليه بانکها مي خواهيم به کنترل تسهيلاتي که مي دهند
بپردازند که اين امر تاثير مثبتي در کاهش نرخ تورم خواهد داشت.
گذاري علي الحساب که بين کليه بانکهاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي و اعتباري يکسان شده، پرداخت.
بهمني هدف از ابلاغ
اين بخشنامه را رقابت يکسان بين بانکهاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي واعتباري اعلام کرد و گفت: پيش از اين نرخ سود سپرده
گذاري علي الحساب بين بانکهاي دولتي وخصوصي متفاوت بود و به دليل بالا بودن اين نرخ در بانکهاي خصوصي، منابع بانکهاي
دولتي به اين سمت سوق مي يافت.
دبيرکل بانک مرکزي افزود: براساس بخشنامه فوق، چنانچه بانکها در پايان سال مالي بيش از
۱۹ درصد سود کسب کردند بايد مابه التفاوت آن را به سپرده گذاران بپردازند که اين امر مصداق کامل بانکداري اسلامي
است.
بهمني با بيان اينکه اين بخشنامه از اول آبان ماه قابل اجرا است گفت: بانک ها بايد محاسبات خود را در اين ارتباط
انجام دهند.
وي با بيان اينکه بايد انگيزه جذب سپرده گذاري در بين سپرده گذاران افزايش يابد اظهارداشت: براين اساس
نرخ سود بايد معادل نرخ تورم به علاوه نرخ ريسک باشد.
دبيرکل بانک مرکزي ادامه داد: بانک مرکزي به کليه بانکها اعلام
کرده است که مي توانند از سود ناشي از تسهيلات بعد از برداشتن حق الوکاله مبلغي را به عنوان سود به سپرده گذاران خود
بدهند.
بهمني گفت: در سال جاري ضمن اينکه نرخ سود به سمت اعداد واقعي سوق داده مي شود تلاش مي کنيم تا سپرده هاي
کوتاه مدت نيز به سمت سپرده بلندمدت حرکت کند.
وي افزود: چنانچه اين اتفاق در سيستم بانکداري ما رخ دهد بانکها نيز مي
توانند با اطمينان بيشتري به سرمايه گذاري بپردازند.
بهمني ادامه داد: البته بانک مرکزي نيز بر نحوه اجراي اين
بخشنامه نظارت کامل مي کند تا سود علي الحساب براساس سود واقعي به سپرده گذاران پرداخت شود.
وي خاطرنشان کرد: کليه
بانکها مي توانند سود قطعي بيش از ۳۰ درصد نيز به مشتريان خود پرداخت کنند به شرط اينکه اين سود حاصل شده
باشد.
دبيرکل بانک مرکزي افزود: البته نرخ عقود مشارکتي نيز از همان ابتدا مشخص است؛ اما اشکالي ندارد که اين سود
قطعي شود؛ منتهي بايد سهم بانک در اين بخش پرداخت شود.
وي با اشاره به تغيير سقف تسهيلات پرداختي هر بانک به مشتريان
افزود: پيش از اين بانکها مي توانستند ۲۰ درصد سرمايه پايه خود را به صورت تسهيلات به اشخاص بدهند که با تدبير بانک
مرکزي اين رقم به ۵ درصد کاهش يافت.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا با بخشنامه صادره از سوي بانک مرکزي، بانکهاي
دولتي قادر به رقابت با بانکهاي خصوصي هستند گفت: از آنجا که بانکهاي دولتي از امکانات بيشتري نسبت به بانکهاي خصوصي
برخوردار هستند ضمن اينکه منابع دولتي را نيز در اختيار دارند بنابراين مي توانند با بانکهاي خصوصي رقابت کنند.
بهمني
افزود: از اين پس بانک هايي موفق خواهند بود که خدمات بهتري به مشتريان خود ارايه کنند.
وي با اشاره به آمادگي بانک
مرکزي براي ارايه مجوز تاسيس شعب بانک هاي خارجي در ايران خاطرنشان کرد: ورود سرمايه بانک هاي خارجي به ايران مي توانند
نرخ تسيهلات بانکي در ايران را کاهش داده و باعث افزايش رقابت بين بانکها شود.
دبيرکل بانک مرکزي افزود: از آنجا که
نرخ سود در ايران با ساير کشورها متفاوت است چنانچه آنها با نرخ هاي ۱۰ درصد هم تسهيلات بدهند براي آن ها مطلوب تر
است.
وي همچنين با اشاره به ساماندهي موسسات مالي و اعتباري گفت: پيش از اين ۲۰ موسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز بودند
که هم اکنون اين تعداد به ۸ موسسه کاهش يافته است.
بهمني با اشاره به ۵۳ تقاضا براي تاسيس بانک خصوصي در ايران
خاطرنشان کرد: براين اساس دولت اخيرا با درخواست بانک مرکزي مبني بر کاهش سرمايه بانکها از ۳۵۰۰ به ۲۵۰۰ ميليار ريال
موافقت کرد؛ ضمن اين که سرمايه بانکهاي خصوصي در مناطق آزاد نيز از ۲۰۰ به ۱۰۰ ميليارد ريال کاهش يافته است.
به گفته
وي مصوبه دولت باعث افزايش انگيزه فعاليت بانک هاي خصوصي در داخل کشور مي شود.
به گفته بهمني حضور بانک هاي خصوصي
مشکلي را در کشور ايجاد نمي کند بلکه بي نظمي باعث اختلال در نظام اقتصادي مي شود.
دبيرکل بانک مرکزي گفت: با توجه به
اينکه هم اکنون شاهد بي نظمي فعاليت بانکهاي خصوصي در کشور نيستيم؛ انتظار داريم با افزايش تعداد بانک هاي خصوصي در کشور
رقابت بين بانک ها نيز افزايش يابد.
بهمني گفت: بانک مرکزي با هر بانکي که ايجاد فعاليت کرده با هر ميزان سودي که
بپردازد، مخالفتي ندارد.
وي ويژگي بانکداري اسلامي را در درونزا بودن آن دانست و گفت: ما هيچ محدوديتي در ارايه
تسهيلات نداريم؛ ضمن اينکه هر بانکي که سپرده بيشتري را جذب کند بانک مرکزي کمتر پول آن بانک را بلوکه مي کند.
وي
ويژگي اصلي بانکداري بدون ربا را نظارت اعلام کرد و گفت: ما نيز از کليه بانکها مي خواهيم به کنترل تسهيلاتي که مي دهند
بپردازند که اين امر تاثير مثبتي در کاهش نرخ تورم خواهد داشت.
منبع: برنا نیوز
