نرخ ذخاير قانوني بانکها نزد بانک مرکزي به منفي هفت درصد رسيده، در حالي که بر پايه قانون عمليات پولي و بانکي حداقل ذخاير قانوني بانکها نزد بانک مرکزي 10 و حداکثر 30 درصد است.
دکتر محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در دومين همايش بحران مالي جهاني، فرصتها و چالشها ضمن مديريت پنل سياست ارزي و جذب منابع مالي بينالمللي، به کاهش ميزان ذخاير قانوني بانکها نزد بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: ذخاير قانوني بانکها نزد بانک مرکزي در حالي کاهش يافته که درصد قابل توجهي از منابع بانکها در مطالبات قفل شده است.
وي تصريح کرد: با وجود اين 90 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت سيستم بانکي که ناشي از بدهي دولت به بانکها بود، از بانکها خريداري شد و 100 هزار ميليارد ريال ديگر بدون توجه به مانده مصارف به بانکها پرداخت شد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه اگر کنترل منابع توسط بانکها اعمال شود و تسهيلاتدهي با ضوابط قانوني صورت گيرد، گفت: بانک مرکزي نگراني بابت تزريق منابع به بانکها ندارد، ضمن اينکه اگر مجلس لايحه 150 هزار ميليارد ريالي افزايش سرمايه بانکها را نيز تصويب کند، اين ميزان منابع نيز به بانکها تزريق ميشود تا توان آنها در اعطاي تسهيلات افزايش يابد.
بهمني به افزايش نرخ اوراق مشارکت در جهت به گردش درآوردن چرخه توليد اشاره کرد و گفت: زماني که نرخ سود اوراق مشارکت تنها ۵/۱۵ درصد بود، خريد اين اوراق براي مردم صرفه اقتصادي نداشت و عمده اين اوراق به بانکها باز ميگشت.
وي خاطر نشان کرد: در حال حاضر با تعيين نرخ سود ۱۹ درصد براي اوراق مشارکت، ظرف ۴۸ ساعت تمامي اوراق فروخته ميشود، چرا که متوسط نرخ تورم در سال گذشته براي تعيين نرخ سود اوراق مشارکت لحاظ شده است.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به بحرانهاي اقتصادي و تاثير آن بر اقتصاد ايران اظهار داشت: بحراني که غرب گرفتار آن است ناشي از تشکيل حبابهاي قيمت مسکن و افزايش شديد ديون رهني مشتريان کم اعتبار و همچنين عدم توجه به ريسک اعتباري و کنترلهاي داخلي بود. در چنين شرايطي شوک بحران نقدي و بحران بياعتمادي مشکلات را دو چندان ميکند، لذا بايد اعتمادسازي را سرآمد راهکارهاي رفع بحران قرار داد.
بهمني تاکيد کرد: بايد از واردات کالاهاي لوکس و تجملي در چنين شرايطي خودداري کنيم و صادرات را با توجه به بازار و مزيت نسبي به سمت کالاهاي غيرنفتي سوق دهيم.
وي از افزايش سه درصدي نرخ سود سپردههاي ارزي خبر داد و گفت: بانک مرکزي اعلام کرده است چنانچه افراد سپردههاي خود را به صورت ارزي در اختيار بانکها بگذارند، سه درصد بيشتر از نرخ سود سپردههاي ريالي به آنها پرداخت ميکنند.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: پيشبيني بحران مالي آمريکا و اروپا در بحث مسکن بديهي بود، لذا ما در همان زمان از ارائه تسهيلات خريد مسکن توسط بانکهاي خصوصي جلوگيري به عمل آورديم که اگر اين کار را نميکرديم، بدهي بخش مسکن به بانکها افزايش حيرتانگيزي مييافت.
بهمني افزود: از آنجا که حداقل تسهيلات در بخش مسکن بانکهاي دولتي 18 و حداکثر 25 ميليون تومان بود، ما بحراني براي بانکهاي دولتي حس نکرديم چرا که با اين ارقام ريسکي وجود ندارد، اما در مورد بانکهاي خصوصي که بعضا تا 500 ميليون تومان نيز تسهيلات ميپرداختند، به موقع وارد عمل شديم.
رئيس کل بانک مرکزي به ضرورت اتمام پروژههاي نيمهتمام اشاره کرد و گفت: چنانچه منابع بانکها در اختيار طرحهاي نيمهتمام قرار بگيرد، تاثير مثبت آن بر اقتصاد، اشتغالزايي و افزايش توليد محسوستر خواهد بود، لذا اولويت بانکها بايد تأمين اعتبار طرحهاي نيمهتمام باشد و نه طرحهاي جديد.
وي بر ضرورت مديريت منابع ارزي اشاره کرد و گفت: حتي اگر وضعيت ذخاير ارزي خوب هم باشد، واردات بايد در خدمت کالاهاي ضروري و استراتژيک باشد؛ لذا ما بايد کالاهاي استراتژيک را تهيه کنيم تا به افزايش قيمت ناشي از بحرانهاي اقتصادي مالي جهاني که پيشبيني ميشود تا چند ماه آينده به ايران نيز سرايت کند، برنخوريم. در اين زمينه افزايش خريد قيمتها پس از بحران اقتصادي سال 1929 مصداق بارزي است.
بهمني در جمعبنديهاي خود به ضرورت منع پولشويي در منابع مالي بينالمللي اشاره کرد و گفت: اگر بنا باشد از بحران اقتصادي استفاده کنيم و منابع مالي بينالمللي را جذب کنيم، نبايد اجازه دهيم اين پولها به عنوان پولشويي وارد کشورمان شود.
وي همچنين بر صيانت از ذخاير ارزي کشور و حفظ ارزش آن تاکيد کرد و گفت: بهرهگيري از نظام اعتبارسنجي، افزايش صادرات کالاهاي غيرنفتي، حفظ ثروت ملي و درست مصرف کردن آن، سرمايهگذاري و جذب سرمايه از خارج، از جمله توصيههاي مقابله با بحرانهاي مالي اقتصادي است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
