نرخ رشد فزاینده تورم و کاهش نرخ سود در سالهای ۸۶ و ۸۷ باعث فرار سپردهگذاران از سیستم بانکی شده است.
دولت نهم در سال ۸۷ بعد از آنکه طی سه سال فعالیت خود نتوانست وعده تک رقمی شدن نرخ سود بانکی را عملی کند در گردشی مفهومی بحث هماهنگی نرخ سود بانکی با نرخ تورم را که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود مورد حمایت قرار داد و این در حالی بود که براساس قانون باید در سال ۸۸ دولت نرخ سود بانکی را تک رقمی می‌کرد.
در سال جاری به نظر می‌رسد طی چهار ماهه اول سال جاری با به‌کار‌گیری سیاست‌های انقباضی دولت توانسته است نرخ تورم را از25.4 درصد سال 87 به 21.5درصد برساند ولی هنوز در مورد دومین سیاست مطروحه خود یعنی هماهنگ کردن نرخ سود بانکی با نرخ تورم هیچ اقدامی را صورت نداده است و البته حتی اگر این اقدام مانند تثبیت نرخ سود که طی چهارسال گذشته به صورت تکلیفی و دستوری انجام شود بحران کمبود منابع در سیستم بانکی کشور به حدی شدید است که بانکها اگر بخواهند هم منابعی جهت ارائه تسهیلات در اختیار ندارند.
اگر کمی به عقب بازگردیم و مرور داشته باشیم بر مبارزات انتخاباتی سال ۸۳ می‌بینیم محمود احمدی‌نژاد برای نخستین بار در جریان رقابت‌های انتخاباتی سالهای بعد از انقلاب به سیستم بانکی کشور تاخت و خود را به عنوان منتقد جدی سیستمی که آن را ربوی می‌دانست معرفی کرد. محمود احمدی‌نژاد درخصوص وضعیت بانکها گفته بود؛ بانک‌های خصوصی به شکل فعلی آن نه تنها نقش مثبت و سازنده‌ای را در اقتصاد کشور بازی نمی‌کنند بلکه آثار تخریبی آنها در چرخه اقتصادی کشور بسیار زیاد است زیرا چگونه ممکن است یک بانک با سرمایه پانزده میلیارد تومانی تشکیل شود و در نتیجه فعالیت مثبت اقتصادی بتواند در کمتر از چهارسال به یک سرمایه دویست‌میلیارد تومانی دست پیدا کند.
وی در ادامه گفته بود: یکی دیگر از علت‌های فساد و فقر و تبعیض سود بانکی است. سود بالای بانکی عامل اختلاف طبقاتی و تمرکز فرصتها در اختیار عده‌ای خاص است. سود 24 درصد در نظام بانکی به هیچ‌وجه گسترش تولید پایه، توسعه کشور و ایجاد اشتغال را به دنبال نمی‌آورد و بانکها مدافع منافع مردم نیستند.
اما متأسفانه تلقی دولت از نظام بانکی به عنوان خزانه کمکی از یک سو، کسری بودجه، رشد بالای حجم نقدینگی و تورم از سوی دیگر اقتصاد ایران را در شرایطی قرار داد که آثار تورمی این گونه تصمیمات شتاب‌زده نه تنها کمکی به بهبود اقتصادی نکرد بلکه در حال حاضر نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان مطالبات را روی دست بانکها گذاشته است.
بررسی جداول نرخ‌های سود بانکی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در این فرایند تغییرات صورت گرفته در نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در عمل از سال 86 به بعد با رشد شدید نرخ تورم سپرده‌گذاری در بانکها فرایندی زیان‌آور شده است یعنی طی سالهای 86 و87 کسانی که اقدام به سپرده‌گذاری یک ساله در بانک‌های کشور کرده‌اند به ترتیب 2.4درصد و10.4درصد زیان کرده‌اند و از توان خرید پول سپرده‌گذاری شده آنها در پایان هر دوره کاسته شده است و با توجه به همین مقایسه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده یک ساله در سال 88 در عمل طی سال 88 هم هنوز این زیان متوجه سپردهگذاران بوده است و در مقابل با در نظر گرفتن تفاوت میان نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی گیرندگان تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم طی سالهای 86 و87 به ترتیب معادل 6.4 درصد و13.4درصد سود کرده‌اند که با در نظر گرفتن فرایند اعطای تسهیلات در سیستم بانکی می‌توان در نظر گرفت که طی این دو سال نرخ‌های فوق در واقع رانتی بوده است که در اختیار برخی از کسانی که توانسته‌اند از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند قرار گرفته است.
کاهش نرخ سود بانکی، نظام بانکی را دچار بی‌ثباتی اقتصادی کرد، چرا که تقاضا برای گرفتن تسهیلات از عرضه پول توسط سپردهگذاران پیشی گرفت و دقیقاً در دوسال 86 و87 سیستم بانکی با فشارهایی که از سوی دولت به آن تحمیل می‌شد با افزایش تسهیلات تکلیفی مجبور شد بیش از 90 درصد از منابع خود را تبدیل به تسهیلاتی کند که هنوز معلوم نیست واقعاً در بخش‌های تولیدی به کارگرفته شده باشد. حال با توجه به این وضعیت دولت هرگونه توجهی برای تک‌نرخی شدن سود تسهیلات بانکی از بین رفته است در حالی که اگر دولت نهم در دوران فعالیت خود بر اساس برنامه چهارم می‌توانست نرخ تورم کاهنده‌ای که در سالهای پایانی برنامه سوم بر اقتصاد کشور حاکم شده بود را ادامه دهد امروز سود تک‌نرخی کاملاً برای اقتصاد کشور توجیه‌پذیر بود.
در این راستا عزت یوسفیان نماینده کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص تک‌نرخی شدن سود تسهیلات بانکها بیان کرد: در حال حاضر دو مسئله بسیار مهم پیرامون تک‌نرخی شدم وجود دارد، اولاً: سود بالای بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی باعث شده تا خیل عظیمی از سرمایه‌ها به سمت این بانکها روانه شود که در این راستا بانک‌های دولتی را به چالش می‌کشاند. ثانیا‍‍ً: در بیشتر بانکها تمامی سرمایه مربوط به خود بانک نمی‌باشد و نیمی از سرمایه موجود مربوط به سپرده‌هایی است که به این بانکها وارد می‌شود. به همین جهت تک نرخی شدن سود بانکها در چنین شرایطی به صلاح نیست.
نماینده آمل در ادامه افزود: سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی در چنین شرایطی بسیار کاهش یافته و این امر خود لطمه بزرگی به بانک‌های دولتی می‌باشد لذا با تک‌نرخی کردن سود تسهیلات ضربه بیشتری به نظام بانکداری وارد می‌شود. از طرفی هم دولت باید برای حل چنین بحرانی به تزریق سرمایه به بانک‌های دولتی بپردازد که این امر نیز در نهایت منجر به رانت می‌شود.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: تک‌نرخی شدن در کل شاید امری مطلوب به نظر برسد اما با وجود زیرساخت‌های نامطلوب، این امر محال به نظر می‌رسد و برای داشتن چنین شرایطی حداقل باید وضعیت تمامی بانکها را به طور یکسان سروسامان داد به این معنی که سود سپرده‌های تمامی بانکها یکسان باشد نه اینکه از یک طرف سود پایین بانک‌های دولتی را داشته باشیم و از طرف دیگر با افزایش سود زیاد بانک‌های خصوصی روبه‌رو باشیم. از این رو، تا زمانی که زیرساخت‌های بازار سرمایه اصلاح نشود تک‌نرخی شدن تبدیل به شعار و آرزو می‌شود.
در ادامه علی رحمانی کارشناس بازار مالی با بیان این مطلب که در این خصوص مشکلاتی نیز وجود دارد، عنوان کرد: از مشکلات اساسی که در این راستا وجود دارد آن است که مجاری هدایت این سرمایه‌ها به درستی رعایت نمی‌شود چراکه از یک طرف با ریسک گزینش نامطلوب مواجه هستیم، به این معنا که طرح‌هایی ارائه می‌شود که توجیه اخلاقی ندارند و از طرف دیگر، با ریسک کج اخلاقی روبه‌رو هستیم بدین معنا که وام را در قالب طرحی از بانکها دریافت می‌کنند اما صرف کار دیگری می‌شود. از این‌رو تشویق به ساختار دلالی و غیرتولیدی می‌کنند.
منبع: خبرآنلاین
