يكي از سوالاتي كه حول مساله طرح تحول اقتصادي پرسيده مي‌شود و به‌خصوص نقدي كردن يارانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، مساله افزايش دخالت دولت است.
سوال مي‌شود كه آيا نقدي كردن يارانه‌ها كه دست دولت را به عنوان توزيع‌كننده ثروت يا به‌عبارتي حقوق‌دهنده مردم بازمي‌كند، باعث بزرگ‌تر شدن دولت نمي‌شود؟ اجازه دهيد انواع مداخله دولت را شرح دهيم و سپس به بررسي سياست نقدي كردن يارانه‌ها بپردازيم.
دخالت در اقتصاد دو نوع است؛ يا دخالت طرف تقاضا و يا دخالت طرف عرضه است. مداخله دولت از طريق طرف تقاضاي اقتصاد به دو نوع سياست‌هاي پولي و مالي تقسيم مي‌شود؛ سياست‌هاي پولي از طريق بازار پول و نرخ بهره و سياست‌هاي مالي از مجراي مخارج و درآمدهاي دولت در بودجه عمل مي‌كند. دخالت‌هاي طرف عرضه به سياست‌هايي گفته مي‌شود كه منحني عرضه اقتصاد را تحت‌تاثير قرار دهد؛ از جمله اين سياست‌ها افزايش بهره‌وري از طريق مخارج روي آموزش و سرمايه انساني است. نوع ديگر سياست‌هاي طرف عرضه سياست‌هاي بازارگرا است كه به دنبال كاهش مقررات و افزايش انعطاف‌پذيري قيمت‌ها و دستمزدها و در نهايت اجازه دادن به بازار براي فعاليت آزادانه‌تر است كه در واقع به معناي دخالت كمتر دولت در اقتصاد است يا برعكس با تعيين سقف قيمت‌ها و دستمزدها در واقع دخالتش را زياد مي‌كند.
حال سياست نقدي كردن يارانه‌ها از چه نوع است؟ اين سياست دو بخش دارد، دولت مي‌خواهد ابتدا قيمت‌ها را به بازار بسپارد و سپس تفاوت قيمت‌هاي جديد و قديم را به عاملان اقتصادي به‌طور نقدي پرداخت كند. تعيين‌قيمت‌ها به دست بازار به خودي خود موجبات آزادي و كارايي اقتصادي را فراهم مي‌كند و قيمت‌ها با دادن سيگنال‌هاي صحيح به مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران مقادير مصرف و سرمايه‌گذاري بهينه را به ارمغان مي‌آورد.
جزء دوم سياست كه پرداخت نقدي به عاملان است، اولا نمي‌تواند يك سياست پولي باشد؛ زيرا حجم پول را تحت‌تاثير قرار نمي‌دهد و از منظر سياست مالي به نسبتي كه اين طرح براي دولت كسري بودجه ايجاد كند، به مخارج دولت مي‌افزايد و مي‌تواند مخارج دولت را به عنوان سياست مالي انبساطي افزايش دهد، همچنين پرش قيمت‌ها ناشي از اجراي طرح، دولت را دچار كسري بودجه خواهد كرد.
نكته‌اي كه بايد به آن دقت كرد، اين است كه بزرگي و دخالت دولت به حجم درآمدها و مخارجش نيست، بلكه اين نام برازنده مقررات‌زايي‌ها و دست‌اندازي‌هايي است كه دولت در بازار انجام مي‌دهد.
براي بستن راه دخالت‌ها بايد مقررات‌زدايي صورت گيرد و آزادي در فعاليت‌هاي اقتصادي هرچه بيشتر با حمايت دولت فراهم شود و در اين مورد اگر چه براساس قانون اساسي، منابع و مصارف طرح نقدي كردن يارانه‌ها بايد از مجراي خزانه و بودجه بگذرد و احتمالا بودجه دولت را متورم مي‌كند، اما به معناي دخالت بيشتر دولت در اقتصاد نيست. همچنين بايد متذكر شد كه نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي كه شاخصي براي حجم دولت محسوب مي‌شود، براي كشورهاي سازمان توسعه و همكار‌هاي اقتصادي كه شامل كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي است، در سال 2007 به‌طور ميانگين 44درصد بوده، در حالي كه اين نسبت در همان سال براي ايران (نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي) 31درصدبوده است. واقعيت اين است در كشورهاي توسعه‌يافته، دولت‌ها مخارج عظميي را صرف تامين اجتماعي مي‌كنند؛ اما اين مخارج بدون دخالت و اخلال در سيستم بازار عمل مي‌كنند، حال انتظار اين است كه دولت نيز در صورت پرداخت نقدي يارانه‌ها آن را در خارج از بازار بدون اخلال در سيستم بازار با مجراهاي تامين اجتماعي هزينه كند.
البته بايد خاطرنشان كرد از آنجا كه نقدي كردن يارانه‌ها موجب وابستگي مردم نسبت به دولت مي‌شود و مردم يارانه‌هاي نقدي خود را بايد از دولت طلب كنند (نه از بازار)، از ديدگاه اقتصاد سياسي اين وابستگي يك قدرت انتخاب جدي براي دولت پديد مي‌آورد، از اين جهت كه دولت مي‌تواند گروه‌هاي موردنظر خود را منتفع كند و با اين كار مطلوبيت خود را كه حداكثرسازي زمان به مسند نشستن بر قدرت است، افزايش دهد. اگرچه رفع اين مشكلات به طراحي نحوه اجراي طرح و تخصيص منابع آن وابسته است، اما به اين خاطر دوباره تاكيد مي‌شود كه مجراهاي تامين اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، به طوري كه شرايطي فراهم شود كه همه در فضاي يكسان بتوانند از منافع نقدي كردن يارانه‌ها برخوردار شوند تا همچنين اطمينان جمعي به انجام چنين طرحي از طرف جامعه به اجراي طرح كمك كند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
