سپرده طلا,شرعی یا غیر شرعی وسوسه این است

بانک صادرات ایران ازخرداد ماه سال جاری با تبلیغات گسترده وهمه جانبه خدمتی جدید به مشتریان خود ارائه کردکه “طرح سپرده طلا” خوانده می شود .بر اساس این طرح مشتریان این بانک می توانند با پرداخت معادل ريالي یا مبلغ ارزي هر گرم طلا و خريد حداقل ۵ گرم طلاي ۲۴ عيار، حساب جاري ارزي بر پايه طلا افتتاح کنند.

به گزارش بانکی دات آی آر، در اين حساب براي افتتاح کننده، يک گواهي رسيد حساب سپرده طلا (غيرقابل نقل و انتقال) صادرمي‌گردد.همه مشتريان مي‌توانند درهر زمان که مايل باشند نسبت به دريافت سپرده خود براساس ارزش روز فروش طلا اقدام نمايند.

بانک صادرات در کلیه تبلیغات و اطلاعیه های خود بر این چهار مزیت این طرح تاکید می کند:

۱. درمقايسه با خريد فيزيکي طلا، درهزينه‌هايي همچون هزينه ساخت و کارمزدهاي مختلف صرفه‌جويي خواهد شد.
۲. ارزش پول حفظ مي‌شود و صاحب حساب از سود قابل توجه حاصل از افزايش قيمت طلا درشرايط مختلف اقتصادي برخوردار مي‌گردد.
۳. ريسک‌هاي مربوط به نگهداري طلا درمقابل سرقت، مفقود شدن و… بدون هيچ هزينه‌اي پوشش داده‌ مي‌شود.
۴. درصورت تمايل، مشتري مي‌تواند با افتتاح سپرده جديد مبلغ سرمايه‌گذاري خود را افزايش دهد.

شرعی یا غیر شرعی مساله این است

این در حالیست که برخی کارشناسان این طرح را مغایر بااصول بانکداری اسلامی دانسته و خواستار تغییراتی در آن بودند.که بانک مرکزی با تغییراتی در این خصوص این امر را محقق کرد.

دكتر موسويان ـ عضو شورای فقهی بانک مرکزی ـ در گفتگو با رادیو معارف درباره اشكالات موجود در قرارداد اوليه اين طرح و رفع آنها در شوراي فقهي بانك مركزي گفت: وقتي اين طرح از سوي يكي از بانك‌ها مطرح شد ميان تبليغ‌هاي انجام گرفته و مفاد قراردادي كه بانك با مشتري امضا مي‌كرد مغايرت وجود داشت. به اين صورت كه در تبليغ‌ها به گونه‌اي القا مي‌شد كه اين سپرده بر پايه عقد شرعيِ بيع، صورت مي‌پذيرد و سپرده‌گذار به معادل پولي كه به بانك مي‌پردازد، طلا خريداري مي‌كند.

وی در ادامه افزود: مفاد قراردادي كه در بانك امضا مي‌شود، بر پايه قرض استوار است و اشكالاتي بر آن مترتب مي‌شد. به همين سبب طرح مذكور در شوراي فقهي بانك مركزي بررسي و مصوب شد،مفاد قرارداد بر پايه عقدِ بيع تنظيم شود. با اين توضيح كه مشتري با مراجعه به بانك و امضاي قرارداد بيع، از بانك متبوع، مقداري طلا ـ كه حداقل آن در اين طرح 5 گرم مشخص شده‌است ـ خريداري مي‌كند.

البته مشتري رضايت مي‌دهد كه طلاي خريداري شده، براي مدتي در ذمّه بانك باشد. بر اين اساس، بانك مالكِ پول و مشتري مالكِ طلايي مي‌شود كه بر ذمّة بانك است و تا شش ماه مي‌تواند با مراجعه به بانك، طلاي خريداري شده را مطالبه كند يا طلا را به بانك بفروشد و قيمت آنرا به نرخ روز ـ با كاهش هزينه‌هايي كه بانك متحمل شده‌است – دريافت كند.

به این ترتیب بانک مرکزی شروط ۱۱ گانه ای را برای تحقق اصول بانکداری اسلامی و رعایت شرعیات در این طرح قرار داد و در ذیل این شروط آمده است. بدیهی است اظهار نظر مذکور صرفاً فقهی بوده و بانک ها قبل از هرگونه ارائه خدمات و ابزارهای جدید مالی می بایست موافقت آن را از بانک مرکزی اخذ نموده و پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نمایند.

باوجود تایید تلویحی طرح سپرده گذاری طلا از سوی بانک مرکزی هنوز هم بسیاری از کارشناسان اشکالاتی را به این طرح وارد می کنند.

دكتر رضايي کارشناس اقتصادی، طرح سپرده‌گذاري طلا را در بلند مدت ناموفق ارزيابي كرد و گفت: چنانچه اين طرح به صورت مقطعي و براي كاستن از رغبت عمومي به خريد طلا اجرا شود مطلوب است و سبب مي‌شود نقدينگي سرگردان به صورت سپرده در چرخه توليد سرمايه‌گذاري شود اما اگر اين طرح براي بلند مدت و به صورت طرحي پايدار در يك يا چند بانك اجرا شود، به تدريج طلا جايگزين پول اصلي و رايج كشور و معيار ارزش‌گذاري مي‌شود كه در اين صورت، نه فقط از رغبت عمومي به خريد طلا كاسته نمي‌شود كه روز به روز افزايش مي‌يابد.،زيرا ماندگاري طلا صددرصد و احتمال نابودي آن صفر است و همين، ميل عمومي را از سپرده‌گذاري، سرمايه‌گذاري و حتي طرح سپرده‌گذاري طلا به خريد خود طلا سوق مي‌دهد.

طی سالها و شاید قرن های متمادی بهترین راه سرمایه گذاری خانم های ایرانی خرید طلا و ذخیره آن برای روزهای سختی وبه قول معروف مبادای خود و همسرانشان بوده است. دلایل و عوامل متعددی چون ارزش بالای طلا,عدم شناخت راه های متعدد سرمایه گذاری و ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران در شکل گیری این روند چند هزار ساله موثر بوده است.کارشناسان بر این عقیده اند که ادامه این روند بر رکود اقتصاد دامن خواهد زد.

به نظر می رسد همچنان مناسب‌ترين شيوه براي جذب نقدينگي سرگردان، گسترش طرح‌هاي سپرده‌گذاري بلند مدت (در قالب عقود شرعي) است و براي اينكه عموم مردم به اين نوع سپرده‌گذاري ترغيب شوند بايد ميزان سودي كه به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌شود بيشتر از نرخ تورم باشد.