این سوال که آیا فقط اعمال سیاست های پولی است که حباب قیمت ها را می ترکاند یا سیاست های مالی (بودجه ای) هم می تواند به چنین مهمی دست یابد اخیراً بسیار مورد بحث بوده است. به ویژه افرادی چون آلن گرین سپان رئیس کل پیشین بانک مرکزی آمریکا، تاکید داشته اند که اعمال سیاست های پولی برای ترکاندن حباب قیمتی هم بدون ایجاد رکود در اقتصاد و کندکردن مناسبت های اقتصادی ممکن نیست.
نکته قابل ذکر آن است که آیا نمی توان از طریق اعمال سیاست های مالی (بودجه ای) این حباب های قیمتی را ترکاند و مهم تر از این، از وقوع آنها پیشگیری کرد. وضعیت املاک و مستغلات در ایران مورد مناسبی برای بحث در این زمینه است.
علت بروز حباب قیمتی در بخش املاک و مستغلات در ایران در سال های اخیر متعدد است. البته بارزترین علت ریختن پول زیاد توسط دولت در داخل اقتصاد بوده است. شیوع بیماری هلندی به بروز حباب قیمتی در داخل این بخش انجامید. دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت و خاصیت غیرمبادلات بین المللی (non-tradable) بودن بخش، باعث شد که نقدینگی اضافی سال های 1384 و 1385 و حتی 1386 از این بخش سر درآورده و به انفجار قیمت ها در این بخش بینجامد.
بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی نیز با انتخاب این بخش که به گمان آنها کم ریسک بود و با اخذ وثیقه ملکی، به انتقال پول به داخل این بخش کمک کردند و در تشکیل حباب های قیمتی بخش مشارکت کردند. با این همه، نکته ای که کمتر از آن صحبت شده است، مساله مالیات بر عایدات سرمایه ای این بخش است. هرچند اصلاحات قانون مالیات های سال ۱۳۸۲ یکی از موثرترین و موفق ترین قوانین دو دهه اخیر بود و باعث زدودن بخش عمده ای از فساد از دستگاه مالیاتی شد و به ساده سازی نحوه محاسبه و پرداخت مالیات به ویژه در بخش املاک و مستغلات انجامید از این ضعف کلی برخوردار است که مالیات بر عایدات سرمایه ای در آن تقریباً بسیار نازل و در سطح حداکثر دو درصد ارزش روز ملک رسیده است. کسانی که طی سال های رونق بخش از سودهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی برخوردار شدند با پرداخت ۳یا حتی۳ درصد مالیات به سرعت مفاصا حساب مالیاتی گرفتند.
بدین ترتیب، نرخ های مالیات بر ارزش افزوده بخش هرگز نتوانست از تشکیل حباب قیمتی حول قیمت املاک و مستغلات جلوگیری کند و پیشگیرانه از بروز بحران در بخش خبر دهد و یا به ترکیدن زودهنگام حباب قیمتی بینجامد. نرخ نازل مالیات بر عایدات سرمایه ای (capital gain) زمین و ساختمان خود در شکل گیری حباب سهیم بود. سیاست مالی (در این مورد مالیاتی) متفاوت بی شک در پیشگیری از حباب قیمتی می توانست موثر باشد. بنابراین تجربه ایران در صنعت ساخت وساز و در معاملات املاک و مستغلات حاکی از نقشی است که سیاست های مالی (بودجه ای) در جلوگیری از حباب های قیمتی می تواند ایفا کند.
بدین ترتیب با ذکر این مثال، می توانیم نتیجه بگیریم که غیر از سیاست های پولی، سیاست های مالی (بودجه ای) نیز می تواند از شکل گیری حباب قیمت ها جلوگیری کند. برای پرهیز از اشتباه باید اشاره کرد آنچه در این جا ذکر شد به معنای اعمال نرخ های مالیاتی بالاتر در شرایط فعلی نیست. روشن است که رکود فعلی آن قدر سنگین است که اعمال مالیات های بیشتر به هیچ وجه توصیه نمی شود. اکنون زمان مناسبی برای دریافت مالیات بیشتر از هیچ بخشی از اقتصاد ایران نیست اما در زمان مناسب نیز نباید نظام مالیاتی جاری را برای اخذ مالیات های بیشتر بر هم زد و دوباره میدان عمل گسترده ای برای فساد و بازارهای زیرزمینی باز کرد.
اخذ مالیات در کشورهای در حال توسعه هرگز نباید به تشخیص و در حوزه صلاحدید ممیزان مالیاتی باشد. مثلاً اخذ مالیات از اجاره یا فروش واحدهای تجاری، اداری و مسکونی نباید به نظام گذشته برگردد که در آن ممیز مالیاتی تا حد زیادی می توانست سود را در دامنه متغیر گسترده ای تعیین کند چراکه چنین اختیاراتی امکان بروز فساد را دامن می زند. ممیز و مودی بر سر قیمت چانه می زدند و مالیات رقمی متغیر بود و این امکان که ارقام مالیات در طیف تشخیصی ممیز نوسان کند، به بروز فساد می انجامید. در این مورد، برای مثال اگر قرار است مالیات عادلانه بالاتری از افزایش قیمت زمین و ساختمان گرفته شود، می توان ضرایب قیمت های منطقه ای را بالاتر برد، نرخ های مختلف برای فروش دست اول و فروش های بعدی تعیین کرد و به کسانی که مثلاً ده سال از خریدشان گذشته است، معافیت های مالیاتی اعطا کرد.
منبع: روزنامه سرمایه(حسین عبده تبریزی)
