رییس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها با اشاره به روند درست تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر، گفت: بانک‌ها از چرخه رقابت ناسالم خارج شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی اله سیف با اشاره به این‌که در ارقام آبان ماه، تورم متوسط به 18.2 رسیده و پیش‌بینی‌های قبلی در حال تحقق است، افزود: با ادامه روند فعلی، در پایان امسال رقم تورم به کم‌تر از 17درصد خواهد رسید.
وی تمرکز فعالیت‌های بانک مرکزی را در حال حاضر معطوف به سال 94 دانست و تصریح کرد: ما براساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می‌دانیم تورم را با برنامه‌ای دقیق به کم‌تر از سال 93 برسانیم که یکی از مهم‌ترین فاکتور‌ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است.
وی یکی از نکات مهم در این زمینه را تبعیت نرخ‌های سود بانکی از نرخ تورم معرفی کرد و اظهار داشت: در شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار دارد، برخی از بانک‌ها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته‌اند و در تلاش برای جذب منابع بیش‌تر، نرخ‌های بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند و افراط در این زمینه می‌تواند در آینده هم برای رشد اقتصادی و هم برای تورم مضر باشد.
رییس کل بانک مرکزی با توصیه به بانک‌ها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی، تصریح کرد: نباید بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود کرده و مثل گذشته نرخ‌های تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کند. برخی از مدیران عامل بانک ها از ما درخواست می‌کنند نرخ سود را دستوری کنید، اما ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی‌کنیم؛ چرا که این رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکی را مخدوش می‌کند. براساس یک طرح آماری که توسط بانک مرکزی اجرا شد، بانک‌ها بعضاً از سقف‌های تعیین شده برای نرخ سود سپرده بانکی انحرافاتی داشته‌اند، انتقادات در این زمینه زیاد است و حتی افکار عمومی جامعه نیز خواهان رعایت نظم و انضابط از سوی بانک‌هاست.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایه‌گذاری بانک‌ها، افزود: بانکی که نرخ 28درصدی را به مشتری پیشنهاد می‌دهد، معلوم است که وارد یک سرمایه‌گذاری پر ریسک و غیرمعمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک را افزایش می‌دهد. در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه‌حل برای برون رفت و گذر از شرایط بحرانی به حساب می‌آید.
وی نگاه جامع‌نگر و چند جانبه را به موضوعات، مهم دانست و افزود: کاهش نسبت سپرده‌های قانونی که از سوی برخی بانک‌ها مطالبه می‌شود، بدون توجه به آثار و نتایج منفی آن بر سایر متغیرهای اقتصادی مطرح می‌شود.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: باید براساس اصول صحیح و آزموده شده حرکت کنیم ضمن آن‌که دولت مصمم است تورم را کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی‌مبالاتی و عدم توجه به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق این هدف شود.
سیف با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع و مصارف و نقش مدیران عامل بانک‌ها در انضباط بخشی به آن، گفت: بانک‌ها نباید به اتکای منابع بانک مرکزی، زیر بار تسهیلات تکلیفی بروند و بهتر است در پذیرش این‌گونه تعهدات به منابع و مقدورات خود توجه داشته باشند. باید توجه داشت درباره‌ی پرداخت تسهیلاتی که در اولویت دولت قرار گیرند، دولت نیز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تکلیفی شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبکه بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معیار کارایی، گفت: این تصور غلط، موجب انجام هر اقدامی برای جذب سپرده می‌شود و رقابت ناسالمی در بین بانک‌ها ایجاد می‌کند که با اصول مسلم بانکداری حرفه‌ای همخوانی ندارد؛ برای رقابت باید خط قرمزها را رعایت کرد. بانکداری فقط سپرده‌پذیری نیست و اساس رقابت باید بر مبنای اصول حرفه‌ای و با رعایت الزامات کنترل ریسک استوار باشد.
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی را بحث مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: خوشبختانه تعامل خوبی بین ما و قوه قضائیه ایجاد شده و مبنای تصمیم‌گیری‌ها براساس واقعیات شده است. شرایط فعلی بهترین زمان برای سرعت بخشیدن به حل و فصل این موضوع و برگرداندن بخش عمده‌ای از منابع غیرقابل استفاده و بدون بازده به بانک‌ها است البته ما به دنبال طراحی نرم افزار جامعی هستیم که با حساسیت بالا، مطالبات معوق را رصد کند و در زمان مناسب به ما هشدار دهد.
سیف در موضوع حمایت از واحدهای تولیدی نیز افزود: برخورد مسوولانه با موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهایی که چرخ تولید آن‌ها با این منابع به حرکت در می‌آید در اولویت برنامه‌های تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار گیرد.
یکی از مصوبات دولت مربوط به بافت فرسوده است که سازوکار آن در حال حاضر ایجاد شده و با وزارت راه وشهرسازی در حال تعامل هستیم.
** قائم مقام بانک مرکزی: هدف‌گذاری ما برای سال 1394 کنترل تورم در سطح 14-13 درصد است
قائم مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به تعداد زیاد متقاضیان دریافت وام ازدواج از شبکه بانکی گفت: در سال جاری انتقادات بسیاری از عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در رسانه‌ها مطرح بود ولی با تلاش بخش اعتبارات بانک مرکزی و بانک‌ها و اضافه شدن چند بانک و موسسه اعتباری جدید به خط پرداخت کنندگان وام ازدواج، عملکرد بهتری در این حوزه داشته‌ایم و امیدواریم پاسخ‌گوی متقاضیان بیشتری در شبکه بانکی باشیم.
اکبر کمیجانی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را برای خروج از رکود مهم دانست و گفت: عملکرد نظام بانکی در این حوزه نسبت به سال گذشته بهبود نسبی داشته و نسبت تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال جاری به ۶۰درصد رسیده که در مقایسه با ۵۳درصد سال گذشته ۷ واحد درصد افزایش داشته، بنابراین، عملکرد اعتباری شبکه بانکی کشور با الزامات خروج از رکود اقتصادی همخوانی دارد.
وی در بخش دیگر سخنان خود وضعیت رشد نقدینگی را این‌گونه تشریح کرد: رشد نقدینگی در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر سال گذشته به 28.7 درصد رسیده که از سطح 23 تا 25 درصد پیش‌بینی ما کمی فراتر رفته است البته 3.9 از این رشد مربوط به توسعه پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ اطلاعات بانک‌ها و موسسات جدیدالتاسیس است؛ ولی با تمام این اوصاف، برای حصول به اهداف تورمی باید تلاش های بیشتری در زمینه کنترل نقدینگی انجام شود.
قائم مقام بانک مرکزی هدف‌گذاری کنترل تورم برای سال آینده را 13 تا 14 درصد ذکر کرد و افزود: حصول به اهداف تورمی یاد شده، مستلزم رعایت الزاماتی در حوزه سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی است. بدیهی است در صورت عدم توجه به این الزامات و افزایش رشد نقدینگی از حدود تعیین شده، عملکرد نرخ تورم نیز از اهداف تعیین شده فراتر خواهند رفت.
کمیجانی در پایان از مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد در ماه‌های پایانی سال با رعایت انضباط مالی و کنترل اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی، دولت و بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده یاری رسانند. در ادامه اعضای هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها درباره‌ی موضوعات و تحولات نظام بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
