آنچه رييس كل بانك‌مركزي براي اجراي سياست‌هاي انبساطي به‌آن استناد مي‌كند، نسخه‌هاي آمريكايي بحران كنوني دنياست، درحالي‌كه به گفته كارشناسان نسخه‌هايي كه براي عبور از بحران بانكي كشور تجويز شده، قابل اجرا نيست.
در حالي كه رييس كل بانك‌مركزي از بي‌تاثير بودن رشد مطالبات معوق بانك‌ها طي ماه‌هاي گذشته خبر مي‌دهد، گزارش‌هاي رسيده حاكي است كه اين موضوع براي برخي از بانك‌ها موجب عدم تراز پرداخت‌ها شده است.
آخرين آمارها از ميزان مطالبات معوق مربوط به شهريور ماه سال جاري از رقم ۴۲ هزار ميليارد تومان حكايت دارد. اين رقم به تازگي در كميسيون اقتصادي دولت نيز مورد بررسي قرار گرفت و به‌رغم طرح افزايش سرمايه بانك‌ها حتي رقم بالاي مطالبات معوق نيز نتوانست نظر مجلس را براي طرح دو فوريتي افزايش سرمايه بانك‌ها جلب كند.
در شرايطي كه محمود بهمني آخرين راه حل براي تزريق نقدينگي به بانك‌ها را طرح افزايش سرمايه در دستور كار مجلس مي‌داند، اما اين طرح به مثابه مسكني است كه ممكن است در صورت دير تجويز شدن به تشديد بيماري منجر شود. از سوي ديگر حجم بزرگ مطالبات معوق در مقابل تقاضاهاي انباشته بنگاه‌هاي زودبازده سبب شده تا بانك‌مركزي سياست انبساطي در پيش بگيرد. آنچه رييس كل بانك مركزي براي اجراي سياست‌هاي انبساطي به‌آن استناد مي‌كند، نسخه‌هاي آمريكايي بحران كنوني دنياست.
منشا بروز بحران در آمريكا و اروپا اوراق رهني بوده است و در ايران پرداخت بيش از منابع عامل بروز بحران شده است. با اين حال به گفته كارشناسان نسخه‌هايي كه براي عبور از بحران بانكي كشور تجويز شده، قابل اجرا نيست و به افزايش بيشتر تورم منجر خواهد شد. به اين دليل كه حجم تورم در ايران بالاست و با افزايش نقدينگي نرخ تورم بالاتر خواهد رفت.
“دستور” به پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده نوع كوچكي از “بحران بانكي” بود كه از اواخر 84 آغاز و در نيمه دوم سال 86 متوقف شد. در مدت ياد شده بانك‌ها در مقابل “دستور” پرداخت ناچار شدند تا علاوه بر سپرده‌هاي خود به سپرده‌هاي قانوني نزد بانك مركزي نيز دست درازي كنند و چنين شد كه حجم نقدينگي از 86 هزار ميليارد تومان تا پايان 86 به 215 هزار ميليارد تومان تا پايان شهريور افزايش يافت.
موضوع ديگري كه موجب افزايش حجم نقدينگي در كشور شد، انتشار بيش از اندازه چک پول‌هايي بود كه جايگزين اسکناس و وجوه نقد در رد و بدل‌هاي مالي شدند. به طوري كه انتشار بيش از حد چک پول‌ها بيش از عرف قانوني و بدون نظارت بانك‌مركزي توسط بانک‌ها افزايش تورم و نقدينگي سال‌هاي اخير را پايه‌گذاري كردند.
منبع: خبرگزاری ایلنا
