شوراي پول و اعتبار پس از سه سال در حالي در جايگاه قانوني خود احيا مي شود كه هنوز اين سوال در ذهن كارشناسان بي پاسخ مانده كه چرا دولت پس از مقاومتي ۲۷ ماهه بلاخره با تشكيل اين شورا موافقت كرده است.
شوراي پول و اعتبار به عنوان سياستگذار اصلي پول و اعتبار در ايران همزمان با آغاز اجراي قانون پولي در سال ۵۱ ۱۳تشكيل شد و با وجود اينكه همواره با ساختار تخصصي خود فاصله داشت اما در طول دوران فعاليت هميشه اين كاركرد را دارا بود كه سياستگذاري هاي پولي و بانكي را تا حد زيادي مستقل از دولت تعيين و اجرا كند.
دولتها نيز با وجود آنكه همواره ميل سيري ناپذيري براي دراختيار داشتن مطلق نظام بانكي داشتند اما به دليل پيامدهاي ناگوار بي انضباطي پولي در عمل ساختار شوراي پول و اعتبار را حفظ و در مقاطعي حتي با اصلاح ساختارآن سعي در تقويت استقلال آن كردند.
به عنوان نمونه در قالب ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه با بازنگري در ساختار شوراي مذبور بخصوص در ركن اعضا، تغييرات اساسي شكل گرفت به طوري كه باعث شد رياست شورا كه تا پيش از آن بر عهده وزير اقتصاد بود به رياست بانك مركزي منتقل شود.اين تغييراساسي عملا زمينه استقلال بيشتري را براي شوراي پول و بانك مركزي به دنبال داشت.
فعاليت شوراي پول و اعتبار در قالب ساختار جديد تنها دوسال و سه ماه ادامه يافت. يعني از آغاز اجراي قانون برنامه چهارم توسعه از ابتداي سال ۸۴ تا تيرماه سال ۸۶ كه دولت طي مصوبه اي اقدام به انحلال بيش از ۳۸ شوراي تخصصي و غير تخصصي كرد.
اين اقدام دولت با مخالفت مجلس مواجه شد و به زعم نمايندگان ملت و كارشناسان مغايرتهاي زيادي با قانون داشت بخصوص در اين نقطه كه دولت نمي تواند بدون مصوبه مجلس به حذف يا تغيير امور يا سازوكارهايي كه به تصويب مجلس رسيده و قانون محسوب شود اقدام كند.اما دولت با اين استدلال كه حوزه تصميم‌گيري اين شوراها از اختيارات قوه مجريه است، اقدام به انحلال شوراهاي مذكور كرد اين در حالي بود كه بسياري از اين شورا ها از جمله شوراي پول و اعتبار از مصوبات قانوني مجلس بود.
البته پيش از دولت نهم يك بار ديگر شوراي پول و اعتبار در سال هاي قبل از انقلاب از سوي دولت وقت منحل شده بود .در هر حال دولت نهم در تير ماه سال ۸۶ با انحلال شوراي مذكور وظايف اين شورا را به كميسيون اقتصادي دولت منتقل كرد.
اين اقدام دولت باعث شد تا مجلس در بهار سال ۸۷ طرح احياي مجدد شورا ها را كليد زد و پس از تصويب آن را براي تاييد به شوراي نگهبان فرستاد اما اين شورا با مصوبه مذكور مخالفت كرد.و در نهايت مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجا داده شد.
به دنبال اين حركت در مهرماه سال ۸۷ سرانجام مجمع تشخيص مصلحت به نظر مجلس در خصوص احياي مجدد ۱۸ شوراي عالي صحه گذشت و حكم به بازگشت اين شوراها از جمله شوراي پل و اعتبار داد.
اما دولت اجراي مصوبه مجمع را بيش از ۹ ماه به تاخير انداخت.و با تفسير خاصي از اين قانون شوراي پول و اعتبار را در كميسيون اقتصادي و با رياست پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري تشكيل داد.اين اقدام دولت كه با توجه به ساختار قانوني شوراي مذكور مندرج در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم بسيار عجيب مي نمود يك مصوبه نيز داشت كه تصوير اين مصوبه نيز در رسانه ها منتشر شد.
در طول دو سال و سه ماهي كه شوراي پول و اعتبار تشكيل نشد انحلال اين شورا همواره يكي از موضوعات انتقادي كارشناسان نسبت به دولت بود چرا كه عملا نظام پولي و بانكي بدون استقلال در اختيار دولت قرار مي گرفت و تبعات اين عدم استقلال تبعات وخيمي براي اقتصاد كشور به دنبال داشت كه نمونه بارز آن بي انضباطي شديد پولي در كشور و رشد نقدينگي از ۶۴ هزار ميليارد تومان در سال ۸۴ به ۱۸۸.۶ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۷ بود.
خالي شدن بانكها از منابع و ناگزير استقراض از ذخاير بانك مركزي همچنين بالارفتن سطح معوقات بانكي به ۳۳ هزار ميليارد تومان از پيامدهاي خيلي واضح اين تصميم خطير دولت بود.طهماسب مظاهري پس از انكه از رياست بانك مركزي كنار گذاشته شد اعلام كرد كه اگر اقدامات شديدا انقباضي وي در خصوص نظام بانكي نبود رشد نقدينگي از مرز ۹۳ در صد مي گذشت.
البته شواهد نيز گفته وي را تاييد مي كند چرا كه بانك ها قبل از رياست وي بر بانك مركزي بيش از ۱۱۰ درصد از منابع خود تسهيلات اعطا كرده بودند در حال كه به صورت استاندارد بايد ۶۵ تا ۷۰ درصد منابع يك بانك به صورت تسهيلات پرداخت شود.
در هر حال اينكه چرا دولت موافقت كرده تا شوراي پول و اعتبار در جايگاه قانوني خود شكل گيرد سوالي است كه با توجه به رفتار چهار سال اخير دولت به سختي مي توان پاسخي براي آن يافت. مگر اينكه به اين گفته احمدي نژاد توجه كنيم كه در شعارهاي انتخاباتي اخير خود قول برخي اصلاحات را داده بود.
منبع: سایت خبری فردا
