براساس طرح اصلاحيه ساختار شوراي پول و اعتبار كه هم‌اكنون تقديم دولت شده است، اختيار رئيس جمهور در مصوبات اين شورا كاهش پيدا مي‌كند.
طرح اصلاح ساختار، وظايف و اختيارات شوراي پول و اعتبار يكي از بندهاي بسته سياستي نظارتي بانك مركزي بود كه از سوي طهماسب مظاهري، رئيس‌كل سابق اين بانك تدوين شد.
با اين حال دامنه شمول اين بسته و فاكتورهاي حياتي زيرمجموعه آن، آنقدر بود كه نوبت به اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار نرسد.
اما اكنون وزارت اقتصاد و بانك مركزي اين طرح را از بايگاني بيرون كشيده و براي تصويب به دولت تقديم كرده‌اند. ظاهرا مذاكرات مربوط به اين امر در نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار كه حدود 3 هفته پيش و‌پس‌از مدت‌ها تعليق در بانك مركزي تشكيل شد، انجام و با توافق تمام‌اعضا مقرر شد اين طرح به هيات وزيران ارسال شود.
خبرنگار ما مي‌نويسد: فاكتورهاي متعددي در اين طرح پيشنهاد شده كه در مجموع به دنبال كسب اقتدار و ضمانت اجرايي يافتن مصوبات شوراي پول و اعتبار است. مهم‌ترين مولفه اين طرح كه شايد چالش برانگيزترين آن باشد نيز كاهش اختيارات رئيس‌جمهور در مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
بر اين اساس رئيس‌جمهور صرفا امضاكننده مصوبات خواهد بود و نمي‌تواند جلوي اجرايي شدن آن را بگيرد. رئيس جمهور خواهد توانست تا سه‌بار مصوبات را براي اصلاح به شوراي پول و اعتبار ارجاع دهد؛ اما اگر شورا بر نظر سابق خود پافشاري كرد، آن مصوبه خود به خود اجرايي خواهد شد. ظاهرا هدف اصلي از گنجاندن اين‌طرح، جلوگيري از دخالت دولت در بانك مركزي است.
به گفته طراحان، شوراي پول و اعتبار يك شوراي فراقوه‌اي است كه نمايندگان ارشد 3 قوه در آن حضور دارند و تصميمات اين شورا برآيند نظر هر 3 قوه به شمار مي‌آيد؛ لذا دليلي وجود ندارد كه رئيس قوه مجريه حق وتوي انحصاري براي آن داشته‌باشد.
اين گزارش ميافزايد: كارشناسان اقتصادي به خاطر دارند كه در دومين سال دولت نهم، احمدي‌نژاد چند بار اقدام به وتوي مصوبات شوراي پول و اعتبار در ماجراي كاهش دستوري نرخ‌سود بانكي كرد. هرچند با پديدار شدن آثار نامطلوب اين كاهش كه در تضاد با نرخ تورم بود، رئيس‌جمهور در 2 سال پاياني دولت‌نهم، از فشار براي كاهش بيشتر نرخ سود اجتناب ورزيد.
براساس اطلاعات دريافتي خبرنگار ما، قرار است چند اصلاح ديگر نيز در تركيب و اختيارات شوراي پول و اعتبار صورت گيرد؛ نخست اين كه نمايندگان مجلس كه قبلا به عنوان عضو ناظر در اين شورا شركت داشتند داراي حق راي شوند تا به اين ترتيب، قوه مقننه حضور كاملي در اين شورا داشته باشد.
دوم اين كه تعداد كارشناسان پولي مالي و اقتصادي حاضر در شورا افزايش يابد و همچنين دولت يا بانك مركزي انتخاب‌كننده اين كارشناسان نباشند؛ بلكه حتي‌الامكان تشكل‌هاي تخصصي اقتصادي وان‌جي‌اوهاي اين بخش، با مكانيسم انتخابي از طريق راي‌گيري، كارشناسان را به شوراي پول و اعتبار معرفي كنند و حكم آنها از سوي دبير يا رئيس شورا صادر شود.
سومين مساله، افزايش اختيارات شوراي پول و اعتبار است كه مهم‌ترين مولفه آن، امكان نظارت بر بانك مركزي است.
تاكنون نظارت بر بانك مركزي و تصميمات آن، صرفا از سوي مجمع آن صورت مي‌گرفت و مرجعي بر آن نظارت نمي‌كرد، اما در صورت تصويب طرح اصلاح شوراي پول و اعتبار، اين شورا مي‌تواند بر‌دستگاه پولي مالي كشور نظارت كند و از آن توضيح بخواهد البته شورا حق ورود به مسائل جاري و عملياتي بانك مركزي را نخواهد داشت، بلكه صرفا نظارت كلان و بررسي تصميمات مهم ملي اتخاذ‌شده از سوي بانك مركزي را عهده‌دار خواهد بود.
اين گزارش ميافزايد: مساله ديگري كه به اختيارات شوراي پول و اعتبار الصاق مي‌شود، اختيارات شوراي عالي هماهنگي بانك‌هاست.
در صورت تصويب اين اصلاحيه، شوراي يادشده منحل و به عنوان يكي از كميسيون‌هاي شوراي پول و اعتبار و بازوي مشورتي آن فعاليت خواهد كرد. همچنين اين شورا از اين پس كميسيون‌هاي زيرمجموعه خواهد داشت كه دستور كار شورا بنا به تشخيص رئيس يا دبير شورا و به تناسب موضوع به آن ارجاع خواهد شد.
به زعم كارشناسان، اگر اين اصلاحيه تمام و كمال به تصويب دولت برسد، اختيار بانك مركزي و استقلال آن از دولت به نحو قابل توجهي تقويت خواهد شد و اين براي نظام اقتصادي كشور، يك گام رو به جلوي مهم خواهد بود.
براساس اطلاعات خبرنگار ما طرح اصلاح ساختار، وظايف و اختيارات شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصادي دولت مطرح است و پس از بررسي به هيات وزيران ارائه خواهد شد.
منبع: جام جم آنلاین
