دولت قصد دارد از سال آينده قيمت گازوئيل را ۲۰۰۰ درصد، قيمت بنزين را ۳۰۰ درصد، قيمت گاز طبيعي را ۹۸۰ درصد و قيمت برق را ۵۰۰ درصد افزايش دهد.
با روشن شدن ابعاد مختلف لايحه هدفمند كردن يارانهها، جزئيات بيشتري از اهداف و آثار اين لايحه براي نمايندگان مجلس و محافل اقتصادي روشن ميشود.
بر اساس اين لايحه و توضيحاتي كه هفته گذشته وزير نيرو و سخنگوي طرح تحول اقتصادي در مجلس ارايه كرده اند، دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي، دو سناريو براي افزايش شديد قيمت برق و سوخت به شرح زير پیش بینی كرده است.
اخبار رسيده از دولت و مجلس حاكي است دولت صرفا بر اجراي سناريوي دوم تاكيد دارد و براي تصويب هر چه سريعتر اين لايحه، به شدت اصرار دارد.
از سوي ديگر از كميسيونهاي مجلس خبر مي رسد بسياري از نمايندگان درباره آثار و عواقب اجراي اين لايحه سوالات و نگرانيهاي جدي دارند و معتقدند، افزایش قیمت برق و سوخت برای مصارف تولیدی، قیمت تمام شده کالاهای ایرانی را به شدت افزایش می دهد و به ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی و غیراقتصادی شدن تولید در کشور منجر خواهد شد.
نمايندگان دولت معتقدند با پرداخت يارانه نقدي، آثار افزايش قيمتها بر زندگي و معيشت مردم را جبران خواهند کرد.
برخي نمايندگان مجلس درباره آثار «تورم انتظاري» نيز سوال و نگراني دارند و معتقدند در صورت افزايش شديد قيمتها، شايعات و انتظارات تورمي در بازار، موج غيرقابل مهار و فراگیري از افزايش قيمتها ايجاد خواهد كرد. نمايندگان دولت در پاسخ به اين نگراني اظهار ميدارند چون تورم انتظاري قابل محاسبه نيست، اين فاكتور را از محاسبات خود حذف كردهاند.
هفته گذشته آقاي دكتر احمدي نژاد، مخالفان لايحه هدفمند كردن يارانهها را داراي انگيزه سياسي خوانده بود.
منبع: سایت خبری الف